المحامي ثامر الجدعي لـ«الأنباء»: قانون الجزاء فيه قصور بالتشريع فيما يتعلق بجرائم الاتصالات والإنترنت والملكية الفكرية

لا نتمنى أن تتعرض إيران لضربـة أميركيـة لأن هذا سيؤثر علـى الكـويت كثير ممن امتهن التحكيـم لا يعرف أبجديات التحكيم أناشد الرئيس الفلسطيني أن يتوجه للمحكمـة الدولية ويترك الخلاف مع حمـاسمحام من نوع خاص خبرته بالحياة وبالقانون قد فاقت الحدود. عمل بالمحاماة لما يقارب ربع قرن، عاصر خلالها جميع أنواع القضايا. ترافع في كثير من القضايا الجزائية والقضايا الدستورية. يعشق القضايا الجزائية لأنها تعطيه ميزة مواجهة القاضي وجها لوجه، آراؤه قوية لكنها مثيرة للجدل. المحامي الكبير ثامر الجدعي صاحب المواقف الثابتة والآراء القوية، يعشق المحاماة لكنه يعاني منها بسبب التقصير الاجتماعي الذي يشكو منه كثير من المحامين، هوايته الشعر وكرة القدم، إلا أن المحاماة هي هوايته الأولى. التقينا الرجل وكان معه الحوار التالي: أرجو تعريف القارئ بالمحامي ثامر الجدعي. ثامر الجدعي، عضو جمعية المحامين الكويتية منذ عام 1985، خريج كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت عام 1985. وقد بدأت الدراسات العليا أثناء الاحتلال الصدامي للكويت عام 1990 إلا أن الأستاذة الدكتورة عائشة راتب الأستاذة بجامعة القاهرة في ذلك الوقت كانت سببا في أن أترك الدراسة لاختلافنا في مادة القانون الدولي الذي كانت تدرسه لنا، حيث كنا نناقش مشروعية الاستعانة بالقوات الأجنبية لدرء الاحتلال في القانون الدولي. كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟ المحاماة حلم لكل إنسان قانوني، وقد راودني هذا الحلم بعد تخرجي فالتحقت بالعمل بالإدارة القانونية ببلدية الكويت لمدة ست سنوات إلى أن جاء الغزو. وبعد التحرير قلت لنفسي طالما أنني استطعت الصمود بدون عمل لمدة سبعة أشهر فلماذا لا أستقيل من العمل الحكومي وأبدأ العمل الحر بفتح مكتب للمحاماة؟ وبالفعل فتحت مكتبي هذا، وبعد سنة واحدة فرضت على شقيقي الأصغر جاسر أن يستقيل من مهنة التدريس ويلتحق بالعمل بالمحاماة معي بالمكتب، وبالفعل عملي معي شقيقي جاسر منذ 1992 وحتى الآن. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ لو اختصرناها في كلمة تعني لي «العدالة»، وبمفهومها الواسع المحاماة هي الذود عن المظلومين، إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. تنافس غير مشروع حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها. هموم المهنة كثيرة جدا جدا أبرزها التنافس غير المشروع وممتهن مهنة المحاماة من غير المحامين. إضافة إلى القصور الكبير في القانون والتشريع الذي ينصف المحامين في الكويت، ففي كل الدول المتقدمة تستطيع أن تقيس تقدم الدولة بانتعاش مهنة المحاماة. فكلما كانت مهنة المحاماة راقية كما في أميركا وبريطانيا وفرنسا دل ذلك على رقي الدولة وكلما كان الحال كما هو عندنا دل ذلك على أن هذه الدول متخلفة جدا. وأنا أعتقد أن الحياة لا يمكن أن تستقيم اقتصاديا أو سياسيا أو تقوم للدولة قائمة ما لم تكن مهنة المحاماة محمية وهناك شروط صعبة لمن يمتهنها، ولابد أن تكون مهنة المحاماة مهنة متكاملة الشكل من حيث القوانين التي تنظمها ومن حيث من يمتهنها. ضباط الدعاوى ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ هناك مشكلتان لو استطعنا حلهما تم حل مشكلات التقاضي. أولاهما البطء في إجراءات التقاضي وإنهاء الدعوى نظرا للكم الهائل من القضايا، ووجود ما يسمى «ضباط الدعاوى» لأن هذا المسمى الغريب هو اغتصاب لمهنة المحامين من قبل السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل، وأنا أناشد المستشار راشد الحماد وزير العدل من خلال «الأنباء» ـ وهو أعلم الناس بهذه المشكلة ونحن على ثقة كبيرة بهذا الرجل ـ أن يضع حدا لهذه المشكلة. وأنا أقول لضباط الدعاوى من يرى في نفسه أنه يستطيع القيام بهذا العمل ويصلح لرفع الدعوى فليقدم استقالته وليعمل محاميا. أنا أفترض أن جميع ضباط الدعاوى يضربون عن العمل ويقولون إن هذا العمل غير مشروع لأنه عمل المحامين ويجب أن تنسق وزارة العدل مع جمعية المحامين للتخلص من هذه الوظيفة الشاذة. ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ نحن نقبل جميع أنواع القضايا، خاصة المدني والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية. إلا أنني أحب الجنائي لسبب بسيط أن الجنائي فيه المرافعة الشفوية ويبين كيفية التواصل مع القاضي وجها لوجه. ما أهم قضية مرت عليك خلال رحلتك مع القانون؟ أهم قضية ترافعت فيها كانت قضية أحد أبناء الكويت العاملين بأحد المكاتب الحكومية بالخارج وبالتحديد بجمهورية مصر العربية. وقد اتهم في جناية ضرب أحد المصريين، وتم منعه من السفر وهو في مصر وتم تقديمه لمحكمة الجنايات هناك. واستغاث الرجل بنا وكان لي شرف المثول أمام القضاء المصري في هذه القضية. والقضية ليست بأهميتها ولكن بغرابتها. فكلنا ننظر للقضاء المصري على أنه قضاء شامخ كما أن المثول أمامه يعتبر تميزا. وقد حصلنا لموكلنا على امتناع عن النطق بالعقاب رغم أنه كان قد أصاب المجني عليه بإصابات كبيرة، وقد عاد معي على نفس الطائرة التي أقلتني عائدا إلى الكويت. المتهم له حق الدفاع هل يمكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ أقبل وبشدة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدفاع عن أحد الصحابة وهو مرتكب الفعل الإجرامي. نعم أنا أدافع عن المجرمين ولكن بمعنى سام لأن المجرم بعد ارتكاب الجريمة يصبح إنسانا ضعيفا مسلوب الإرادة ويحتاج إلى دفاع. فلو جاء اليوم شخص سفاح قام بقتل سبعين شخصا، عندما يتم القبض عليه تجده قد أصبح إنسانا ضعيفا جدا جدا يحتاج إلى من يقف معه ويدافع عنه. قانون سيئ ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ هذا قانون سيئ رغم أنه أفضل من سابقه. فمن عيوبه أنه لم يقم بحماية مهنة المحاماة من أدعياء المهنة. من عيوبه أنه أدخل على المحاماة الأساتذة الذين يدرسون بالجامعة بطريقة غريبة. فعندما تقدمت جمعية المحامين بمشروع القانون الحالي في 2006 تدخل أحد المتنفذين من الأكاديميين والذي كان يشغل وظيفة مستشار وزير العدل فأدخل نصا يسمح لأساتذة كلية الحقوق بأن يقوموا بفتح مكاتب محاماة إذا وصلوا لدرجة «أستاذ مساعد». بعد الطلاق تشعر بالندم هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ هي ليست تحفظات على قانون الأحوال الشخصية، وإنما تحفظات على بعض النصوص، فنحن نطبق مذهب الإمام مالك منذ الستينيات ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله كان رقيق المشاعر تجاه المرأة، وفي مذهبه تطلق المرأة لأبسط الأسباب حتى وإن كان السب. وقد قالت محكمة التمييز في هذا الشأن: بمجرد أن يشعر القاضي أن العشرة بين الزوجين قد استحالت أمر بالتفريق بينهما. وقد وقعت مشاكل لا حصر لها في الحياة الاجتماعية الكويتية لهذا السبب. وتم تطليق نساء كثيرات وهن لا يتمنين الطلاق. فالمرأة معروفة بعاطفتها وبمجرد أن تغضب من زوجها تتوجه إلى المحامي لرفع دعوى ضده. وعندما تحصل على الطلاق تشعر بالندم. فأرجو من المشرع أن يعيد النظر في مسألة التفريق بين الزوجين. وهناك أيضا مسألة الحضانة والنفقة، فقد أصبحت النفقة الآن ليس لها معيار واضح، وكأن الرجل عندما يقرر الزواج يقدم على مغامرة ليست محمودة العواقب. وهذا يتنافى مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للزواج والتناسل عندما قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ما رأيك في قانون المرافعات؟ هو قانون ممتاز جدا أتمنى أيضا من الأخوة المحامين أن يكون بينهم وبين هذا القانون تواصل دائم ومراجعة مستمرة لأنه صلب حياة المحامي. وأنا من الداعين إلى أن يكون التغيير في قانون المرافعات قليل جدا حتى يعتاد الناس على التعامل معه ومع رفع الدعاوى. ورغم هذا هناك بعض النصوص في قانون المرافعات بحاجة إلى إعادة نظر لأن الزمن يتغير. ما رأيك في قانون الجزاء؟ قانون الجزاء فيه الكثير من القصور وعدم مواكبة التطور الحاصل. فهناك قصور في التشريع فيما يتعلق بجرائم الاتصالات والإنترنت والجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأمور التي تتغير مع تسارع التطورات العالمية وقانون الجزاء لم يتواكب مع هذه التطورات بالشكل الكافي. القانون المسخ ما عيوب قانون الإيجارات؟ أنا أسمي قانون الإيجارات من بعد التحرير «القانون المسخ» وقانون الاعتداء على الحريات وليس قانون الإيجارات. فنتيجة للظروف التي مرت بها الكويت خلال الاحتلال العراقي في 1990 ووجود الكثير من المغادرين، استطاع المتنفذون من أصحاب العقارات تعديل قانون الإيجارات إلى قانون يخدم مصالحهم. فقد تم الاعتداد بالسماح بلصق الإعلان بدلا من تسليمه للمعلن إليه. فقد أصبح مشروعا أن تلصق صحيفة الإعلان على باب المسكن حتى وإن لم تكن تقيم فيه. كما أنه يسمح للمالك أن يرمي عفش المستأجر عندما ينتهي عقد الإيجار بمضي سنة على توقيعه دون أن يجدده. وأنا أطالب من خلال جريدة «الأنباء» بنسف هذا القانون والاعتزاز بإرادة المستأجر حاله حال المالك ووضعه على قدم المساواة مع المالك. فهذا القانون فيه مخالفة دستورية واضحة وسأقوم بالطعن بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون. ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟ أنا أدعوهم كأخ كبير لهم أن يراجعوا هذا الموضوع بينهم وبين أنفسهم. أريدهم أن يسألوا أنفسهم سؤالا واحدا فقط: هل هذا عمل قانوني؟ فإن كانت الإجابة بنعم فليقدموا دليلهم على ذلك، وإن كانت الإجابة بلا أتمنى منهم أن يعودوا إلى الحضن الذي احتوى المحامين وجمعهم من بداية الستينيات وحتى الآن وهو جمعية المحامين. فالناس ينظرون للمحامين وجمعية المحامين نظرة القدوة والمثل. ما رأيك في الإبعاد الإداري؟ الإبعاد الإداري يفترض فيه حسب القانون أنه من أعمال السيادة وكلمة أعمال السيادة في المفهوم القانوني تعني عند الدول المحترمة ما أنيط به من اختصاص لمن يستحق هذا الاختصاص، بمعنى أن يكون بهدف المحافظة على الحدود وأمن وسلامة البلاد من أعمال السيادة والحفاظ على نظام الحكم من أعمال السيادة. فنحن نناشد صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء لأننا نعرف عن عدالتهم وحرصهم على سمعة الكويت أن يأمرا بتشكيل لجنة عليا من الرجال الذين يثقان بهم تنظر في الالتماسات المقدمة من المبعدين الإداريين لأن المبعد إداريا يقبع في الإبعاد لحين ظهور دولة تقبل به فيبعد إليها. حلها أسهل من شربة شاي ما رأيك في قضية «البدون»؟ أنا أقول: كان الله في عون البدون الحقيقيين. أولا هناك من البدون مزورون لديهم جنسياتهم ويخفونها، ثانيا: هناك من الساسة من يتاجر بقضية البدون ويرفع شعار البدون ليلا ونهارا بينما هم يسيئون إلى البدون ويضرونهم ولا ينفعونهم. وحل القضية حلا جذريا أسهل من شربة الشاي لأن هناك ملفات، والكويت قياسا بعمر الدول دولة حديثة وهي دولة جاذبة وليست دولة طاردة، وأنا على يقين لو أن الدولة قالت لمن لا يستحق الجنسية نحن نكفل لك العمل والطبابة والتعلم لانتهينا من مشكلة شريحة كبيرة ممن يعيشون بيننا. ثم ندرس ملفات البدون بشكل صحيح، فنحن في الكويت نعرف الواحد من شكله ولفظه، وليس هناك صعوبة في تحديد الكويتيين من بين البدون. ولكن هناك من يتاجر بهذه القضية حتى من أعضاء السلطة التنفيذية من المسؤولين عن معالجة ملف البدون. فهم لا يريدون لها أن تنتهي حتى لا تنتهي وظائفهم. فلو صدر مرسوم غدا بتجنيس كل البدون فكم سيطلع علينا من معارض، وكم سيظهر لنا من مدع بحماية الكويت؟ محكمة محترفة يجب احترامها ما رأيك في المحكمة الجنائية الدولية؟ هي محكمة صادرة بقرار من الأمم المتحدة وقد أثبتت مع الأيام أنها محكمة محترفة. وأنا أرى أننا في العالم العربي لم نحتك بها إلا عندما صدر قرار القبض على الرئيس السوداني عمر البشير لمحاكمته. فمحكمة الجنايات الدولة لها الكثير من الإنجازات ونحن ندعو جميع الدول إلى الالتزام بدفع حصصها تجاه هذه المحكمة لأنها نوع من الحماية. وأنا ضد من يقول إنها بيد أميركا فالواقع شيء مختلف تماما فهي محكمة محترمة جدا، إلا أنها كالمحاكم العادية معرضة للصواب والخطأ. ونحن متعاطفون مع الرئيس العربي عمر البشير ونطالب كل العرب بأن يقفوا موقفا واضحا ونحن نقول إن الأدلة التي لدى المحكمة الجنائية الدولية ليست أدلة كافية لإدانة البشير. أما عن المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في حرب إبادة الفلسطينيين في غزة فإن المحكمة الجنائية الدولية تخضع لإجراءات، فإذا كانت الإجراءات التي اتخذت من قبل الفلسطينيين جاءت وفقا للإجراءات المتبعة في المحكمة فلا تستطيع المحكمة أن تمتنع عن النظر في الشكوى إلا أنني أعتقد أننا لم نعرف أصول التعامل معها من الناحية القانونية. وأنا أناشد الرئيس الفلسطيني أن يقف مع شعبه ويتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ويتقدم بشكوى إلى المحكمة، فقضيتكم أكبر من الخلاف بينكم وبين حماس. ابتعدوا عن الخلافات السياسية وتوجهوا إلى المحكمة الدولية لاسترداد حقوقكم. هل يجوز للمحامي الكويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في الدول العربية؟ إذا كان القانون في هذه الدول يسمح بذلك. ونحن بيننا وبين جمهورية مصر العربية اتفاقية تنص على أن المحامي الكويتي إذا حصل على إذن من وزير العدل بمصر يستطيع أن يترافع في المحاكم المصرية والعكس صحيح. محكمون لا يعرفون التحكيم ما رأيك في التحكيم؟ هو مجال جديد على الساحة، إلا أن كثيرا ممن امتهن التحكيم لا يعرف أبجديات التحكيم. فالتحكيم صورة جميلة جدا للتقاضي الاختياري. فهو شيء متطور إلا أن كثيرا من المحكمين يعطون محاضرات في التحكيم وهم لا يعرفون التحكيم. فيجب عندما تلجأ إلى التحكيم أن تختار العملية برمتها من هيئة التحكيم إلى ممثلك في التحكيم وموضوع التحكيم وإجراءات التحكيم. وهناك كثير من الناس يتعرضون للنصب تحت مظلة التحكيم. وأنا من المشجعين على اللجوء إلى التحكيم إلا أنني أدعو الشركات أن تكون على علم بالتحكيم حتى يعرفوا كيفية اختيار المحكمين. ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي؟ أهم قضية تحرك الشارع الكويتي هي قضية الحريات والمستقبل العربي والأمن الاستراتيجي وهذه قضية خطيرة جدا تؤرق الكويتيين. والمواطن الكويتي يتمنى أن تهدأ الأمور في العراق حتى تهدأ الأمور بالنسبة للمواطن الكويتي. كما أننا لا نتمنى أن تتعرض إيران مثلا لضربة أميركية لأن هذا سيؤثر بالطبع على الكويت والمواطن الكويتي. ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ الصبر وألا أحكم على الإنسان بتسرع وأن أتسامح مع أعدائي. والمحاماة هوايتي الأولى إلا أنها تسببت في التقصير الاجتماعي لدى كثير من المحامين وأنا منهم. ما هواياتك؟ هوايتي الشعر، وكنت في يوم من الأيام ألقب بشاعر جامعة الكويت ومثلت الكويت في أسبوع الثقافة الكويتي بتونس كشاعر. وهوايتي الأخرى كرة القدم حيث كنت ألعب مع نادي الفحيحيل الرياضي ولكنني آثرت الدراسة على الكرة وأصبحت محاميا.