محمد الجلاهمة
أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل ان ترتيبات قانونية تجري لمداهمة منازل مواطنين انتهت صلاحية رخص السلاح التي بحوزتهم ولم يقوموا بتجديد هذه الرخص او يسلموا ما بحوزتهم من أسلحة، كما لم يتجاوبوا مع دعوات الوزارة لهم بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة او تجديد التراخيص لها.
وقال العميد الصهيل في تصريح خاص لـ«الأنباء»: اضطررنا الى اتخاذ هذا الاجراء والمزمع تطبيقه خلال الأيام المقبلة عقب تجاهل عدد ليس بقليل من دعواتنا تسليم الأسلحة التي بحوزتهم أو تجديد ترخيصها، لافتا الى ان القانون لا يعطي اي شخص يحوز سلاحا وانتهت رخصته اي ميزة ويعتبر السلاح الذي بحوزته ومع انتهاء رخصة السلاح له كالعدم، وبالتالي فاننا سنحيل هؤلاء الأشخاص عقب مداهمة منازلهم الى النيابة العامة بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص.
وقال العميد الصهيل: أخذنا الضوء الأخضر بالتعامل بحزم مع هذه الشريحة من المواطنين غير الملتزمين بتجديد أو تسليم اسلحتهم حيث سنقوم بالتواصل مع النيابة العامة وارفاق تقارير بشأن فشل التواصل معهم او تجاهلهم لاتصالاتنا والتجاوب معنا.
واكد ان هذا الاجراء سيتم المضي فيه عقب محاولات عدة قام بها فريق من مباحث السلاح، مشيرا الى ان بعض هؤلاء لدينا بيانات كاملة عن اماكن اقامتهم وعناوينهم رغم تغيير العناوين، وبالتالي سيتم استصدار اذن نيابي بتفتيش منازلهم واحالتهم الى النيابة بتهم تتعلق بحيازة اسلحة دون النظر الى التراخيص المنتهية التي كانت بحوزتهم.