- مشاركة الفريق الفهد في الحملات الميدانية لجميع القطاعات شجعت رجال الأمن وأدخلت الطمأنينة في نفوس الجميع
- الإبعاد الإداري يُطبق حسب ضوابط مشددة وبعد موافقة واعتماد الوكيل الفهد شخصياً
- أطواق أمنية لفلترة كل من يصل إلى مواقع الاحتفالات بمشاركة جميع أجهزة الداخلية
- التفتيش فقط لرجال الأمن دون غيرهم ودرّبنا حتى الآن 200 متطوعة لشهر محرم
- نشاط وانتشار الأمن العام يرجعان إلى قناعة الخالد والفهد بأن القطاع من أهم ركائز الداخلية
- لا نتعسف في إبعاد مخالفي قانون الإقامة
- الجريمة المشهودة قانونية ولا يمكن غض البصر عن شخص متعاط أو سكران خلال توقيفه أو لدى الاشتباه به
- مرتكبو قضايا السلب وانتحال صفة رجال أمن من المتعاطين ومعتادي السرقات وسنلاحقهم
- غير مقبول الحط من كرامة الناس قولاً أو فعلاً
- عدم الوعي يزيد من معدلات السلب ومن يرفض تقديم هويته لأي شخص يلقى محاسبة شديدة
- الاستهتار أصبح محصوراً في الأماكن المتطرفة والبعيدة ونلاحقه أينما كان بحزم وصرامة
- قضايا إهانة رجال الأمن تحظى باهتمام الوزير والوكيل ولا نقبل بإهانة أحد
أجرى الحوار: جاسم التنيب ـ أمير زكي
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح ان خطط تأمين كل المناسبات بما فيها شهر محرم تتضمن عدة اطواق امنية لفلترة كل من يصل الى اماكن التجمعات، مشيرا الى ان هذه الخطط تشارك فيها جميع اجهزة وزارة الداخلية «امن مرئي وغير مرئي».
وقال اللواء الطراح، في لقاء موسع مع «الأنباء»، ان هذه الخطط وضعت بعد دراسة مستفيضة واخذ في الاعتبار جميع الحوادث التي يمكن ان ترتكب او تلك التي ارتكبت في دول العالم اجمع.
وثمن اللواء الطراح تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التي أسهمت في تقليص ظاهرة التسول وحزمه والذي قلص بنسبة عالية ظاهرة الاستهتار، واصراره الذي انهى ظاهرة اطلاق النار في الاعراس، واعتبر مشاركة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في الحملات الامنية لها ايجابيات جمة، حيث ادخلت مشاركته الطمأنينة في نفوس الجميع وازالت الحواجز، ومكّنتنا من الاطلاع على كيفية تعامل ضباط وضباط الصف مع المواطنين والمقيمين .
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح تطرق الى مختلف القضايا منها: اهانة رجال الامن، والسرقات، والحملات الامنية، وقضايا انتحال صفة رجال امن، وغيرها من القضايا الملحة.
وفيما يلي التفاصيل:
بين الحين والآخر تتطرق جهات حقوقية ونشطاء إلى قضية الإبعاد الإداري حيث يرى البعض أن وزارة الداخلية تغالي في اتخاذه، فما تعليقك على مثل هذه الانتقادات؟ وهل الهدف الرئيسي من تلك الحملات الأمنية هو ضبط المخالفين وإبعادهم عن البلاد؟ وهل يحق لأي ضابط أن يبعد أي وافد أم للإبعاد الإداري ضوابط محددة؟
٭ أبدأ الإجابة عن السؤال من حيث انتهى، فالإبعاد الإداري حق لأي دولة وهذا الأمر ليس حصرا على الكويت دون غيرها من الدول، وأؤكد ان للإبعاد الإداري ضوابط محددة ولا ينفذ إلا بموافقة وكيل الوزارة واعتماد كتب الإبعاد منه شخصيا، وبالنسبة لآلية الإبعاد فإن المبعدين يحالون بكتاب مرفق فيها الأسباب والمبررات ويقدم كل وكيل تقريرا بالقوائم واستبعاد ما يمكن حسب القانون وإحالة المستحقين الفعليين إلى وكيل الوزارة.فليس من حق أي ضابط أن يبعد اي شخص، حيث تتم دراسة كل حالة على حدة وإرسال المستحقين للإبعاد بكتب الى الوكيل الفريق سليمان الفهد الذي يناقشنا في القوائم ويأمر بالسماح للبعض بتعديل أوضاعهم لظروف إنسانية في الغالب، اما بالنسبة للحملات الأمنية فهي من بين أهدافها ضبط المخالفين، ولم لا تحصد الحملات وافدين خالفوا قانون العمل والإقامة في البلاد؟
أليس الأجدر بهؤلاء عدم مخالفة القانون، وأعود وأتطرق إلى موضوع الإبعاد وأقول ومن واقع ميداني أننا نصنف المخالفين لقانون الإقامة، على سبيل المثال لا نبعد وافدين مرّ على مخالفتهم شهر او شهران او ثلاثة ونتقبل اعذارا قد تتعلق بالنسيان او السهو ونستدعي الكفيل والذي يتعهد بتعديل الوضع للمكفول، ولكن ماذا نفعل مع وافد يتم ضبطه وقد مرت على مخالفته سنوات او تجاوزت مخالفته لقانون الاقامة مدة عام او اكثر؟
فهل هؤلاء تظلمهم الداخلية حينما تبعدهم الى اوطانهم ام هم من ظلموا انفسهم بعدم التزامهم بالقانون؟
وللعلم فإن آلية الإبعاد تحكمها ضوابط كثيرة، فمثلا هناك اشخاص يضبطون مخالفين لفترات طويلة، ولكن لا يمكن إبعادهم لصدور أحكام عليهم او لكونهم مطلوبين وهؤلاء يتم اتخاذ إجراءات اخرى كإحالتهم الى القضاء للوقوف على قانونية ترحيلهم، وعموما ليس كل من يتم ضبطهم مخالفين تقوم الداخلية بالبتّ فيهم، فمثلا هناك مخالفون لوزارة الشؤون وقوانين العمل وتتم احالتهم الى مباحث شؤون الإقامة.وأؤكد ومن موقع المسؤولية اننا لا نتعسف في موضوع الإبعاد الإداري وهناك توجيهات صريحة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بهذا الخصوص، وكذلك من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.
هناك سؤال مرتبط بموضوع الإبعاد وهو ألا يسبب المبعدون إرهاقا لمراكز الاحتجاز خاصة في نظارات المخافر؟
٭ وزارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا في تقليص فترة الانتظار لمستحقي الإبعاد الفعليين وتم اتخاذ خطوات لتقليل اعدادهم الى حدود دنيا، مع الحرص على توفير الخدمات المتنوعة طيلة فترة احتجازهم او وجودهم في مراكز الاحتجاز، وفي النهاية من غير الممكن ان نغض البصر عن مخالفة القانون الذي وجد لينفذ، والداخلية ملزمة بتطبيق القانون سواء على المواطن او الوافد، وأحب أن أشير إلى أن اغلب من يتم إبعادهم هم المخالفين لفترات طويلة والوافدون الذين يضبطون بتصنيع الخمور والاتجار فيها، وكذلك المشتبه بهم في ممارستهم اعمالا غيراخلاقية قد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة وهؤلاء الاشخاص يتم ضبطهم بالتلبس خلال حملات تفتيشية نقوم بها، حيث يضبطون وبحيازتهم مواد مسكرة، أيضا من بين الوافدين الذين يتم ابعادهم من يتم ضبطهم من قبل اللجنة الثلاثية للعمل لدى الغير.
ماذا عن خطة قطاع الأمن العام لبدء العام الدراسي وشهر محرم؟
٭ القطاع احد قطاعات وزارة الداخلية والتي قامت وكل على حدة بوضع خططها الممتدة لعدة اشهر وخطط سنوية وقام كل وكيل مساعد بعرض خططه على وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والذي أجرى عليها تعديلات ورفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أجرى تعديلات أخرى عليها وأضاف توجيهات وملاحظات وتمت مناقشة الخطط في اجتماع سابق كان برئاسة الوزير وبحضور وكيل الوزارة وجرى الاتفاق على كل خطة على حدة، بحيث تكمل الخطط لكل القطاعات بعضها بعضا، والعمل على تنفيذها بدقة.وخطة قطاع الأمن العام لبدء موسم الدراسة وحلول شهر محرم والانتخابات المتوقعة سواء كانت المجلس البلدي أو غيرها تعتبر ممتدة لمواسم اخرى، فمثلا خطة قطاع الامن العام والتي تمت مناقشتها واعتمادها منذ مايو الماضي كانت بدايتها في رمضان الماضي والدور المنوط به قطاع الامن ومن ثم كان دوره في عيد الفطر وما قبله بأيام محددة وكذلك الاجازات والحفاظ على الامن في الاسواق والمناطق السكنية، ثم خطة لعيد الاضحى وعقب ذلك تأتي خطة شهر محرم وموسم الدراسة وتمتد الخطة السنوية لتشمل احتفالات رأس العام والأعياد الوطنية وتنتهي بشهر مارس المقبل مع إجراء انتخابات المجلس البلدي.وإذا تحدثت عن تقييم الخطة الامنية التي بدأت مع شهر رمضان الماضي وحتى الآن فلله الحمد وبفضل تضافر جهود القطاعات الأمنية وعملها كفريق واحد خاصة امن الدولة، والأمن الجنائي والنجدة والمرور والأمن العام فإن ما تم انجازه في الخطة كان محل نجاح بشهادة الجميع والرضا بشأن الخطط ومدى جدواها وقدرتها على تحقيق الأمن المنشود، وكانت محل رضا وزير الداخلية ونحمد الله على هذا التوفيق والذي كان وراءه جهود كبيرة للجميع وكانت الخطط محل متابعة دقيقة من الوزير والوكيل.
وهل هناك علاقة بين تلك الخطط والحملات الأمنية التي يتم تنفيذها او بالأحرى هل الحملات الامنية تأتي ضمن الخطط الامنية الممتدة لكل قطاع؟
٭ الحملات الأمنية ليست مرتبطة بزمن او مكان وهي مستمرة لكل قطاع في الداخلية سواء للمرور او للعمليات او لمباحث السلاح او الأمن العام ولا تعارض بين هذه الحملات والخطط، وهذه الحملات ترجمة لتعليمات الوزير ويشرف عليها وكيل الوزارة، حيث نجد الفريق سليمان الفهد يشارك كل القطاعات في هذه الحملات.
ولكن هل مشاركة وتواجد القيادات الامنية سواء الوكيل او الوكلاء المساعدين في هذه الحملات نقطة ضعف او قوة او بمعنى آخر هذه المشاركة الرفيعة سلبية أم إيجابية؟
٭ بالتأكيد مشاركة وكيل الوزارة بل الوزير في احيان اخرى والوكلاء المساعدين محل استحسان وهذا ما نلمسه من قبل المواطنين والمقيمين والذين يرحبون بذلك، ايضا فإن وجود القيادات الرفيعة يزيل الحواجز ويدخل الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين كما ان ايجابياته متعددة اذ يعرف القيادات العليا بالقيادات الاخرى، بمختلف الرتب ويتم الاطلاع عن قرب على طرق التعامل ويتم اعطاء توجيهات ورصد ملاحظات يتم تجاوزها وصولا الى اداء أفضل.قبل سنوات قليلة كنا نادرا ما نرى نشاطا ملحوظا لقطاع الأمن العام في الشوارع ولكن تغيرت الصورة الآن فما السر في ذلك؟
٭ هذا التغيير الملموس يرجع في الأساس الى قناعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والفريق سليمان الفهد بأن قطاع الأمن العام هو أحد ركائز وزارة الداخلية، لذا تم الاهتمام به بالصورة التي ترقى الى مستوى الطموح وتم تعزيز القطاع بالآليات الجيدة وبالقوة التي تنفذ رؤية الوزير والوكيل، وتم تفعيل دور المخافر ميدانيا من خلال انتشار لافت للقيام بدور أمني مهم جدا، والإعلام المرئي يعتبر من ركائز تحقيق الأمن والحد من الجرائم المختلفة، حيث يتم رصد ضعاف النفوس من خلال الدوريات سواء كانت تتبع الأمن العام أو المرور أو النجدة، وهو ما يجعلهم مترددين مفكرين أكثر من مرة قبل ارتكاب جرائمهم.وعودة الى سؤالك حيث تم العمل على تطوير المخافر وجرى تنفيذ خطط الانتشار الأمني المنتظم وتنفيذ حملات أمنية.
بمناسبة الحملات الأمنية التي يشنها وينفذها قطاع الأمن العام اسأل وكيل القطاع عن المخدرات، كيف ينظر اللواء الطراح الى هذه القضية من واقع الضبطيات؟
٭ لا جدال ان ضبطيات المخدرات بالنسبة لقطاع الأمن العام في ازدياد نظراً لكثافة نقاط التفتيش وكنا قبل سنوات قليلة، من النادر ان يتم ضبط أكثر من قضية خلال الحملة الواحدة، ولكن هذا الأمر أصبح وارداً في الوقت الراهن، وأحب أن أؤكد ان وسائل التواصل تساعدنا أحيانا في الابلاغ عن الجرائم كما أنها في بعض الأحيان تداول بشكل مبالغ فيه قضايا متعلقة بالمخدرات وتظهر قضية المخدرات كأنها متفشية.. وأعود إلى قضايا المخدرات مجددا وأقول نعم موجودة ولا يمكن ان ننكرها ولكن ليس بالصورة التي يتم تصديرها وكأن الأغلبية تتعاطى المواد المخدرة، اذن فهي قائمة ولكن وسائل التواصل تزيد من التضخيم، وعودة الى المخدرات المضبوطة فهناك أنواع مستوردة مثل الحشيش والهيروين، وأخرى مصنعة محليا مثل الشبو ومواد أخرى الى جانب الحبوب بأنواع مختلفة، وهذه الحبوب بعض منها محظور ومدرج في جداول الممنوعات والبعض الآخر يستخدم كمسكنات ولكن تناولها بكميات كبيرة يحولها الى مواد مخدرة، ايضا هناك أدوية تباع في دول بخلاف الكويت ولكن بها نسب من المواد المسكنة يتم جلبها وتداولها كمخدرة والمستحدث حاليا هي لاريكا والكيميكال.اما بالنسبة للإجراء الذي يتم اتباعه من قبلنا فهو إحالة الشخص والمضبوطات الى القطاع المعني بالإحالة الى النيابة بعد التحقيق وهو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تقوم بدور كبير في حماية المجتمع من شرور المخدرات وتقف بالمرصاد لمافيا المخدرات، وأنتهز الفرصة لأبارك لهم الضبطيات الكبيرة التي قاموا بضبطها مؤخرا.
لكن ما مدى قانونية ضبط مخدرات أو متعاطين من قبلكم خاصة اننا نسمع من مرافعات المحامين ان «س» من الأشخاص ضبط دون اذن نيابة؟
٭ أولا، لا شأن لي بما يقوله الاخوة المحامون في مرافعاتهم لأنهم موكلون للدفاع عن موكلهم ويحق لهم البحث عن أي ثغرات قانونية تخدم قضيتهم، ولكن ما يعنينا هنا هو مدى قانونية الإجراء الذي تم اتباعه من قبلنا وانتهى بضبط متعاط أو مدمن أو شخص في حالة غير طبيعية جراء تعاطي مسكرات أو مخدرات.وأقول ان هناك في القانون جريمة مشهودة فمن غير الممكن أن يرى أي رجل أمن الجريمة ويغض البصر عنها، وهذا التجاوز مخالفة صريحة للقانون.وقد يؤدي هذا التقصير الى إلحاق الضرر بالمجتمع حينما يسمح لشخص في حالة غير طبيعية ان يستمر في طريقه وهو لديه اقتناع تام أنه متعاط أو مدمن، فنحن حين نوقف أشخاصا بتهمة التعاطي نحيلهم الى الاختصاص من منطلق الجريمة المشهودة أيضا فكيف يغض رجل الأمن بصره عن شخص لا يقوى على الحديث، والى جانب ذلك شاهد الى جوار السائق زجاجة خمر أو حبوبا أو مواد مخدرة. هذا غير منطقي، وشخصيا لا أستطيع قبوله بل أحاسب من يتجاوز القانون في عدم اتخاذ اللازم.
يلاحظ تزايد في أعداد قضايا انتحال صفة رجال أمن وارتكاب جرائم لاحقة تتعلق بسلب أشخاص، فكيف تنظر الى هذه القضايا وأسبابها وسبل الحد منها؟
٭ من الواقع الميداني ومن خلال ضبط متورطين في هذه القضايا سواء متلبسين بارتكاب هذه النوعية من القضايا، او عبر أجهزة البحث والتحري يمكن الجزم بأن مرتكبي هذه النوعية من الجرائم في الغالب هم من المتعاطين او متعددي جرائم السرقات، وبالنسبة للنوعية الأخيرة من الجناة فهذا يعني بالنسبة لهم نوعا من أنواع الجرائم التي اعتادوا على ارتكابها، اما بالنسبة لمن ينفذ هذه الجرائم من المتعاطين فهم يرتكبون هذه الجرائم لحاجتهم الى المال لأن المخدرات تغيب عقلهم ويندفعون تحت اي وسيلة من الوسائل للحصول على المال حتى ولو ارتكبوا اي نوع من الجرائم وهؤلاء لديهم قابلية لاستخدام العنف المفرط، وهؤلاء الجناة في حال ضبطهم يعرضون على جهات التحقيق وقد يطلق سراحهم على ذمة القضايا التي ارتكبوها وخلال مدة اطلاق السراح وقبل ان تصدر بحقهم أحكام يرتكبون جرائم أخرى وهو ما يزيد من معدلاتها ايضا فهناك شريحة وبعد اطلاق سراحهم يعودون الى ارتكاب نفس النوعية من الجرائم رغم انهم يكونون موضع رصد من قبل أجهزة البحث والتحري، وللأسف زيادة هذه الجرائم يتعرض لها شريحة خاصة من الوافدين الآسيويين يترددون او يخشون طلب هوية الجناة في مثل هذه النوعية من الجرائم، وفي واقع التحقيقات من جرائم السلب تبين لنا ان الوافدين الآسيويين تحديدا يسهمون بطريقة غير مباشرة في زيادة وتفاقم جرائم السلب بانتحال صفة مباحث، فحينما نسأل المجني عليهم عن ملابسات ما حدث نجدهم يقولون ان هناك من أوقفهم وصرخ في وجههم واندفعوا الى تسليم ما بحوزتهم من مال ونسألهم عن أسباب عدم طلب هويتهم يقولون انهم خشوا ان يتم الانتقام منهم او التنكيل بهم، وهذا بالطبع غير صحيح بالمرة، فجميع رجال الأمن سواء ضباط أو ضباط صف ممن يرتدون الزي المدني لديهم تعليمات صريحة خلال توقيفهم اي شخص ان يبرزوا هوياتهم بل يظهرونها حتى وان لم يطلب منهم ذلك.لذا أقول ان الحد من هذه النوعية يحتاج الى وعي والإدارة العامة للعلاقات العامة بقيادتها النشطة الممثلة في العميد عادل الحشاش تنبه كذلك ونحن كقيادات أمنية ميدانية نطلب من جميع الأشخاص حال توقيفهم من آخرين يدعون انهم مباحث ان يطلبوا رؤية الهوية التي تشير الى ان صاحبها رجل أمن.اما اذا تطرقت الى سبل الحد منها فأقول ان من بين سبل الحد من قضايا انتحال صفة رجال امن هو حرص الوافدين على حلالهم وعدم التردد في طلب هوية من يوقفهم هذا من جانب، ومن جانب آخر ان يتم إبلاغ عمليات الداخلية عن أشخاص يشتبه في انهم مدعون صفة رجال مباحث وهذا ما حدث في قضايا متنوعة، فمثلا تلقينا اتصالا قبل فترة وجيزة يفيد بإقامة حملة من قبل شباب صغار وان المتصل حدد لنا المكان وبالفعل توجهنا الى موقع البلاغ في محافظة الجهراء واذ بنا نجد 4 احداث اعمارهم لا تتعدى الـ 16 عاما ينظمون حملة ويسلبون وافدين ومثل هذه النوعية من القضايا كثيرة، لذا المطلوب ان يتم الاتصال بعمليات الداخلية ونحن سنقوم بالواجب ولا يخشى المتصل ان نوجه له تهمة البلاغ الكاذب او ما شابه لأنه يهدف الى الصالح العام ويعبر عن شكوكه وهو بذلك يقدم خدمة للوطن.وأؤكد انه ليس صحيحا ان كل من يضع فلاشر على سيارته هو رجل مباحث ويجب الانتباه لذلك، ثم لماذا يقدم الشخص أموالا لرجل امن؟ هذا ليس منطقيا.
وهل بالفعل هناك من يتربص بوافدين حال طلب هوية منهم ويعتبرون هذا التصرف الصادر عن الوافد لا يليق ويقومون بالتصرف العنيف او غير اللائق معهم في المخافر او مراكز احتجاز اخرى؟
٭ هذا مستبعد لعدة اعتبارات لأن هناك رقابة وتوثيقاً لكل ما يحدث وبخلاف ذلك يحق لأي شخص التردد على إدارة الرقابة والتفتيش وهي بدورها تتحقق من الواقعة وتأخذ حق المجني عليه بالكامل وترفع تقارير بذلك وتم توقيع عقوبات صارمة وقبل هذا وذاك فإن الوزير والوكيل حريصان تمام الحرص على كرامة الناس وهذا تم التشديد عليه في اكثر من مناسبة ولقاء وموضع تنفيذ من قبل جميع الإدارات الأمنية، فلا يجوز الحط من كرامة الناس قولا أو فعلا سواء كان المستهدف مواطنا أو مقيما.
وماذا عن قضايا إهانة رجل الأمن وفي المقابل كيف ينظر اللواء ابراهيم الطراح الى قيام رجال أمن بتسجيل قضايا لاعتقادهم ان هذا الإجراء يحميهم من ردة فعل أعقبت ارتكابهم لخطأ؟
٭ بداية قضايا إهانة رجال الأمن غير مقبولة لأن رجل الأمن يفترض انه يقوم بمهام عمله في حفظ وتطبيق القانون ومن يدان في هذه القضايا تصدر بحقه أحكام مشددة من قبل قضائنا الشامخ انطلاقا من ادراك القضاء والمجتمع بدور رجال الأمن وقناعة بأن رجل الأمن يحتاج الى دعم ومساندة وليس للإعاقة والإهانة حال قيامه بمهام عمله بتطبيق وإعمال القانون، كما ان وزارة الداخلية حريصة على هيبة رجالها ومساندتهم متى ما كانوا يقومون بواجبهم، وفي المقابل ترفض الوزارة اي اساءة تصدر عن منتسبيها، كما تساندهم وترفض ان يتنازلوا عن قضايا رفعوها وتتعلق بالاهانة انطلاقا من ان التنازل غير مقبول فإنها لا تقبل اساءة استخدام السلطة او التعسف او حتى تسجيل قضايا بالباطل او عن غير حق.واقول بشأن قضايا الاهانة بشكل عام ان هذه القضايا تسجل حسب القانون ولكنها تكون محل تحقيق دقيق، واذا اتضح انها تعسفية او كيدية فإنها تعود بالسلب على من سجلها، فبالنسبة لرجل الامن فهو الى جانب تعرضه لعقوبة ادارية يحق للمتضرر ان يلاحق رجل الامن بقضايا متعلقة بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور والعكس صحيح.لذا، شخصيا انصح بالتروي في مثل هذه القضايا وكوزارة داخلية تنبه منتسبيها الى عواقب القضايا التي يقومون بتسجيلها ان لم تكن صحيحة او دقيقة لأن هناك قضاء مستقلا يبحث ويصل الى الحقيقة كاملة.وفي المقابل، من يرى من رجال الامن انه تعرض للاهانة فيجب عليه عدم السكوت لأنه يمثل الدولة في تنفيذ القانون وغير مقبول التعدي عليه او اهانته خلال ادائه لمهام عمله، وللعلم هناك تعليمات صريحة من قبل الوزير والوكيل بألا يغض رجال الامن الطرف عن اي اهانة يتعرضون اليها، وتتم مساندتهم حتى تظهر الحقيقة بجلاء ورفض مسألة التنازل.
كيف ينظر وكيل قطاع الامن العام الى قضايا اطلاق النار في الاعراس؟
٭ قضايا اطلاق النار في الاعراس وحتى وقت ليس ببعيد كانت تشكل مشكلة كبيرة، ووجود الاسلحة بحوزة المواطنين بشكل عام كان محل اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لذا تبنى اصدار قانون حيازة الاسلحة وانشاء الادارة العامة لمباحث السلاح، هذه الاجراءات بلا شك كانت مهمة للغاية في القضاء على ظاهرة اطلاق النار في الاعراس، واستطيع ان اؤكد ان ظاهرة اطلاق النار في الاعراس انعدمت واستطاعت الداخلية القضاء عليها بنسبة كبيرة جدا وملاحقة ايضا حائزي الاسلحة.وكدور تكميلي لما تقوم به اجهزة وزارة الداخلية نقوم كقطاع امن عام بمراقبة الاعراس لرصد اي اختراقات او تجاوزات امنية.
وماذا عن ظاهرة الاستهتار والرعونة؟
٭ من واقع المسؤولية ومن خلال متابعتنا للاستهتار والرعونة، اقول: نعم كانت ظاهرة قبل فترة، وكانت ظاهرة مزعجة ومخيفة وخطرة وحظيت باهتمام لافت من قبل وزير الداخلية ووكيل الوزارة، لذا تم التركيز عليها وتسليط الضوء حتى تم الحد منها بنسبة كبيرة نعم تم تجاوز الاستهتار وأصبح كظاهرة في الماضي بفضل الحزم وتطبيق القانون، وكانت ظاهرة الاستهتار منتشرة في مختلف ارجاء المحافظات وفي اماكن عدة، ولكن الآن حصرت في اماكن متطرفة مثل الاسطبلات والمزارع، واذا نظرنا الى الجهود التي كانت وراء انهاء هذه الظاهرة في المناطق السكنية فهي جهود كبيرة قامت بها مختلف اجهزة وزارة الداخلية ممثلة في المرور والنجدة والمباحث والامن العام، وكنا نرصد اي تجمعات ونقوم بتصوير وتوثيق الاستهتار ونلاحق اصحاب المركبات بل ونقوم بالانتقال الى الاماكن السكنية وضبط السيارات التي يمارس بها الاستهتار، وقمنا بتطبيق مشدد للقانون حيال مثل هذه الممارسات الخطرة حتى انحصرت، واستطيع ان اجزم انها في طريقها الى الزوال، وأود ان اثمن دور العلاقات العامة والتي كانت تشاركنا في الحملات للتوعية وللاشارة الى خطورة مثل هذه الممارسات سواء من مستخدمي الطرق او على من يمارس هذه الممارسات الخطرة، وأؤكد ان اي بلاغات بهذا الشأن نتعامل معها بسرعة كبيرة وبحزم، وادعو اي مواطن او مقيم ان يتواصل معنا ويبلغنا عن اي ممارسات او استهتار ونحن سنتابع الامر، وأحب ان أشير الى ان صالات الافراح لا تزال تخضع للمراقبة ولا نسمح بأي تجاوز عقب انتهاء الاعراس بالمركبات وهو ما كان يحدث بشكل واضح قبل سنوات محدودة.
اذا تحدثنا عن دور قطاع الأمن العام في قضايا السرقات فماذا يقول عنها وكيل القطاع اللواء ابراهيم الطراح؟
٭ قضايا السرقات شديدة الصعوبة ومن المستحيل القضاء عليها ولكن يمكن التقليل منها بخطوات وقائية نقوم بها كأجهزة أمنية في الداخلية ومن خلال قطاعات مختلفة ممثلة في قطاع المباحث نضبط أشخاصا ارتكبوا جرائم، ونحن في الأمن العام والاخوة في النجدة نقوم بهذا الدور الى جانب دور آخر يتعلق بالأمن المرئي او بانتشار دورياتنا في المناطق السكنية وغير السكنية كالساحات ومواقف السيارات وأماكن سير المشاة وغيرها، والأمن المدني يشكل رادعا لضعاف النفوس، وأحب ان أشير الى انه في الآونة الأخيرة بدأ تجاوب مع الحملات الإعلامية التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي من جهة ابلاغنا بأنهم مسافرون أي يتقدم مواطنون لإبلاغنا بسفرهم ونحن بدورنا نسير دوريات، ايضا اود ان أثمن توسع بعض المواطنين في استخدام تكنولوجيا بسيطة وغير مكلفة ولكنها تجنبهم السرقات مثل تشغيل إضاءات على فترات متقطعة وهو ما يدخل الخوف في نفوس اللصوص، ويقينا فإن اي لص مهما تظاهر بالجراءة فهو جبان وأي شيء يدخل الشك في داخله ويمنعه من تنفيذ جريمته، كذلك تركيب كاميرات قللت كثيرا من السرقات. ايضا بدأ الوعي يتزايد حيث نجد مواطنين يبلغون جيرانهم بسفرهم وكل هذا يساهم في تقليص عدد جرائم السرقات.هذا من جهة، ولكن من جهة اخرى وبصراحة شديدة نجد إهمالا متعمدا من قبل البعض، وعلى سبيل المثال نجد أشخاصا يدخلون لسحب مبلغ مالي او الدخول الى بقالة ويتركون سيارتهم في وضعية تشغيل وهؤلاء احيانا يترصدهم لصوص ويسرقون مركباتهم، ايضا نجد البعض يترك سيارته في مواقف الممشى وبها أغراض ثمينة واضحة وضوح الشمس وهؤلاء احيانا ما يكون بانتظارهم ضعاف نفوس يقومون بكسر السيارات وسرقة ما بداخلها باعتبار ان هاتف نقال ذكيا يشكل للصوص ثروة كبيرة وهم يترصدون هذا الأمر وبالتالي المطلوب ان يكون هناك مزيد من الوعي، ويجب على المواطنين والمقيمين مساعدة أجهزة وزارة الداخلية في الحد من الجرائم بقليل من الوعي والحرص.
كيف ترى التوسع في تركيب كاميرات منزلية او داخل المجمعات التجارية؟
٭ هذه الخطوة كثيرا ما طالبت بها وزارة الداخلية ويحسب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اعتماد قانون الكاميرات، وعودة الى سؤالك اقول: بالتأكيد الكاميرات مهمة ومعاونة لرجال وأجهزة الأمن وتشكل في حد ذاتها وسيلة ردع مهمة لكثير من اللصوص، كما انها تسهم في حل قضايا وتتبع لصوص بواسطتها أسوة بما هو معمول به في الأسواق التجارية اذ يمكن لهذه الكاميرات ان تتبع لصا من خروجه من موقع السرقة وحتى توجهه الى سيارته ومن ثم التقاط رقم سيارته والقبض عليه، وبصراحة شديدة فإن كاميرات المراقبة تلعب دورا كبيرا في قضايا الحوادث المرورية فقد أسهمت الكاميرات في إغلاق قضايا وأقول: بصراحة شديدة نلمس تعاونا وتجاوبا من قبل جميع المواطنين والشركات فحينما نطلب الاطلاع على الكاميرات لتحديد لصوص او إغلاق جريمة نلمس تعاونا وتقدم لنا التسجيلات طواعية والتي تساعد اجهزة الأمن في إغلاق قضايا قد تكون معقدة بدون مثل هذه التكنولوجيا، وشخصيا أنصح بالتوسع في استخدام الكاميرات المنزلية.
ما الدور المطلوب من المواطن والمقيم بخلاف تأمين منزله ووضع كاميرات وإضاءات للحد من قضايا السرقات؟
٭ المواطن بل والمقيم يجب ان يكونا شريكين للأمن من حيث الإبلاغ عن أمور مشتبه بها، وأسرد لك واقعة من الصعوبة نسيانها وتعلقت ببلاغ تلقيناه عن استهداف منزل وسرقته خلال سفر صاحبه وخلال تواجد الدوريات للمعاينة اقترب جار المجني عليه وسألنا عن أسباب التواجد وحينما علم بالسرقة قال انه شاهد هاف لوري يحمل أغراضا وظن ان صاحب المنزل هو من يفعل ذلك وقدم لنا رقم لوحة الهاف لوري والذي كان يحتفظ به، ومن خلال الرقم توصلنا الى الشركة المالكة للهاف لوري وبعد التحري تم تحديد اللص وتبين انه يمت بصلة قرابة لصاحب المنزل وهو من سرق الأثاث والأغراض الثمينة وقام ببيعها مستغلا شركة متخصصة في شراء الأثاث المستعمل.
كانت حملات قطاع الأمن العام لملاحقة وتقليص ظاهرة التسول موضع استحسان فكيف ترون هذه الظاهرة حاليا وهل تم الحدّ منها؟
٭ إحقاقا للحق، فإن هذه الظاهرة كانت موضع اهتمام بالغ من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وصدرت إلينا تعليمات مشددة بالتعامل معها بحزم وصدرت هذه التعليمات لجميع القطاعات سواء لنا كقطاع أمن عام أو لقطاع المباحث الجنائية ومباحث الاقامة والنجدة، وكلنا عملنا نحو ترجمة تعليمات الوزير والوكيل في الحدّ منها واستطعنا كأجهزة مختلفة وضع حد لظاهرة التسول والتي كانت في ازدياد قبل سنوات قليلة.
ويحسب للشيخ محمد الخالد الحزم في التعامل مع المتسولين الذين يضبطون حيث يحالون على الفور الى الابعاد الإداري.
وخلال رصدنا لظاهرة التسول رصدنا احداثا وبالغين يقومون بالتسول أو بيع أغراض هامشية عند الإشارات الضوئية وهؤلاء ايضا صدرت الأوامر.
وما دمت تطرقت الى موضوع التسول أؤكد ان التسول انخفض والاحصائيات تؤكد ذلك وماضون في الخطط الرامية الى إنهاء ما يسمى بقضية التسول، ويجب ان يتم التعاون معنا من قبل المواطنين والوافدين بالابلاغ عن رصدهم متسولين، وأيضا أحب ان أثمن ما قامت به الإدارة العامة للعلاقات العامة في نشرها الوعي ومتابعة الحملات التي قمنا بشنها نحن وقطاعات أخرى لملاحقة المتسولين، حيث كانت للحملة الإعلامية المصاحبة لملاحقة المتسولين دور في التوعية ولمسنا تجاوبا من مواطنين ووافدين وابلاغنا عن هؤلاء.
ولكن هناك من يرى ان «الداخلية» غير محقة في ملاحقة المتسولين؟
٭ أقول لهؤلاء انهم ليسوا على حق فظاهرة التسول غير حضارية بالمرة والكويتيون معروف عنهم عمل الخير وللأسف هناك مافيا وراء ظاهرة التسول والتي تزايدت، ولكن تم الحد منها لأنها أصبحت في بؤرة اهتمام الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية.
اذا يمكن القول ان الحملات الإعلامية وتعاون المواطنين أسهم في الحد من ظاهرة التسول؟
٭ نعم، ليس هذا فحسب، بل متابعة القيادة العليا في الداخلية، فمثلا تلقيت شخصيا اتصالا من الفريق سليمان الفهد وأبلغني عن وافد متسول بشكل دوري في منطقة الصالحية عند حديقة الشهيد وعلى الفور تعاملت مع البلاغ وتوجهت وتم القبض على الوافد وكنت أمام مفاجأة من العيار الثقيل اذ تبين ان الوافد المتسول مخالف لقانون الإقامة منذ 5 سنوات وليس هذا فحسب، بل تبين انه يتسول بملابس البلدية رغم انه ليس من العاملين في البلدين وكل ما هنالك انه فصّل رداء أصفر مثل رداء عمال البلدية بقصد التسول، واعترف لنا انه حقق ثروة من التسول.
طالما تطرقت الى المتسول بزي البلدية نلاحظ استمرار ظاهرة التسول برداء البلدية عند التقاطعات؟
٭ هذا الموضوع ايضا تم ابلاغنا به والتنبيه علينا به من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد واخذنا في رصد الأمر وتبين لنا تفرغ بعض عمال النظافة للتجول عند الاشارات الضوئية تاركين أعمالهم ومن ثم يقومون بالتجول ذهابا وعودة والسلام على قائدي المركبات بطريقة مقززة، وللحد من هذه الظاهرة تم عقد اجتماعات مع الشركات المكلفة بأعمال النظافة وأبلغنا المسؤولين بأن هذه الظاهرة يجب ألا تستمر وحذرنا من اننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وأبلغنا المسؤولين بضرورة تكثيف الرقابة، وهذه التعليمات قيد التنفيذ ونحن بدورنا سوف نتابع ما تم فيها، وسوف نتخذ إجراءات رادعة للحد منها بمعاقبة المشبوهين من العمال وأتمنى عدم التجاوب معهم.
الخطط الوقائية
أكد اللواء ابراهيم الطراح ان جميع خطط وزارة الداخلية توضع فيها جميع الاحتمالات والتي يمكن ان يلجأ اليها خارجون على القانون، وأضاف: أخلص من ذلك إلى أننا نضع جميع الاحتمالات في الحسبان ونضع الخطط التي من شأنها أن تحمي جميع المواطنين والمقيمين في جميع المناسبات، وكل ما يجري من حوادث في بلدان أخرى يتم إدراجها في الخطط للوقاية من تبعاتها، وكل هذا يأتي في إطار تدابير وقائية تقوم بها اجهزة وزارة الداخلية.
المتطوعون يقدمون المشورة
قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة أن خطة تأمين الحسينيات في شهر محرم أشرف على اعدادها وكيل وزارة الداخلية وتضمن مشاركة جميع القطاعات الأمنية «مرئية وغير مرئية» وأقصد بغير المرئية رجال مباحث وأمن الدولة والمباحث الجنائية، والمرئية دوريات ورجال النجدة والمرور والأمن العام وكل هؤلاء يعملون كرجل واحد، وهناك قائد ميداني لكل حسينية وهذا القطاع يتلقى أي معلومة ويقوم بنقلها القائد الميداني إلى الوكيل لتحليلها ومعرفة مدى أهميتها وسبل التعامل معها بحزم وهناك تعليمات معروفة تحدد طرق وأساليب التعامل مع احداث طارئة، واجمالا هناك أطواق أمنية وخلال هذه الأطواق يتم فلترة وفرز كل من يصل الى موقع الاحتفالات، وفقط رجال الأمن هم المعنيون بالتفتيش والتوقيف.
نعم هناك متطوعون يقومون بالتعريف بالشخصيات الموجودة لرجال الأمن في بعض الأحيان ولكن رجال الأمن هم المكلفون والمعنيون بكل الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والأمان، ولتجاوز النقص من العنصر النسائي عرض علينا الاستعانة بمتطوعات من المواطنات وقامت وزارة الداخلية العام الماضي وهذا العام بتدريبهم في دورات تمكنهن من مساعدة الشرطة النسائية في أعمال تفتيش النساء خاصة الاطلاع على هوياتهن، ونحن بصراحة شديدة نلمس تجاوبا مع الإجراءات الأمنية والتعليمات الأمنية لأن الهدف الذي ننشده مشترك.
