مؤمن المصري
قضت دائرة الجنح المستأنفة الأولى بالمحكمة الكلية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس وافدين من جنسية عربية سنة مع الشغل والنفاذ مع إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وقضت ببراءتهما من تهمة خيانة الأمانة.
كان الادعاء العام قد أسند للمتهمين أنهما حازا 12 مركبة إنشائية مملوكة لإحدى شركات المعدات والنقل والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة بناء على عقد استئجار الأول بصفته الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات والثاني نائبه فاستوليا عليها لنفسيهما وتعمدا إتلافها.
وحضر عن المتهمين أمام المحكمة المحامي عبدالله الحمادي من مكتب الثقة للمحاماة وترافع شفاهة فشرح ظروف الدعوى ودفع بعدم اختصاص الدائرة الجزائية بنظر الجنحة الماثلة لمدنية موضوع النزاع، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة في حق المتهمين.
وطالب الحمادي أصليا ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما وبرفض الدعوى المدنية، واحتياطيا القضاء بعدم اختصاص الدائرة الجزائية بنظر الدعوى لمدنية النزاع، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسبق ولوج الشركة المجني عليها الطريق المدني وصدور حكم عن
الدائرة المدنية في موضوع عقود التأجير موضوع الجنحة الماثلة.