عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات اليوم بعدم جواز محاكمة النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية وذلك لعدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عنهما، وبرأت 12 آخرين من قبيلة العوازم من تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الأولى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت الحريص والهدية والمتهمين الأربعة عشر إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او اشترك بتنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
وقال وكيل المتهمين المحامي صالح الجويسري لـ«الأنباء» إن موكليه قدموا للمحاكمة بناء على تحريات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة فضلا عن عدم وجود دليل يقيني يثبت الاتهام ضدهم، مشيرا إلى أن الدليل الوحيد في القضية هو تحريات رجال المباحث التي لا ترقى لدليل إدانة إذ أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
وأضاف الجويسري أن الأدلة التي قدمها رجال المباحث بشأن تنظيم انتخابات فرعية هو تجمع عدد من الأشخاص في الدواوين وقيام آخرين بالتغريد في موقع التدوين الاجتماعي تويتر بأنهم يؤيدون المرشح الفلاني، لافتا إلى أن هذه أقوال مرسلة لا تصلح دليلا يمكن معه إدانة المتهمين.