أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء تعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة من الجالية السورية (الزوجة والأبناء) فقط بهدف لم شمل الأسر السورية والتقليل من معاناتها.
وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام الامني في الوزارة في بيان صحفي ان التعديل يشمل المخالفين من (الزوجة والأبناء) فقط وذلك بمنحهم إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من قانون إقامة الأجانب.
وأضافت انه يشترط لمنح هذه الاقامات ان يكون الكفيل مستوفيا للاشتراطات المطلوبة من حيث الراتب وعدم وجود قيود أمنية تحول دون كفالته والا تزيد أعمار الأبناء عن 20 سنة وقت وضع الإقامة لمدة سنة واحدة فقط.
ونقل بيان الإدارة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قوله ان تلك المنحة تسري بحق رعايا الجمهورية العربية السورية ممن دخلوا البلاد قبل تاريخ 22 اكتوبر 2017.
وذكر ان هذه الاشتراطات لا تطبق على من دخلوا البلاد بعد هذا التاريخ على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل لدى الإدارات المختصة.
وأكد ان دولة الكويت لا تدخر جهدا في تقديم يد العون والدعم والمساندة للاخوة الوافدين انطلاقا من الدور الإنساني الذي تقوم به في المحافل الدولية والإقليمية وتأكيدا للنهج النبيل للقيادة السياسية العليا الذي جعل الكويت مركزا من مراكز العمل الإنساني.
وأوضح ان التعديلات تأتي سعيا من القيادة العليا للمؤسسة الأمنية ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في لم شمل الأسر السورية المقيمة بدولة الكويت.