- المحامي المويزري لـ«الأنباء» : موكلي قام بتأجير رخص مؤسستيه دون علمه بتزويرها
عبد الكريم أحمد
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكما بإدانة أربعة مواطنين بينهم مدير إحدى إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة، من تزوير عقدين حكوميين بوزارتي الصحة والأوقاف.
وألغت المحكمة حكم أول درجة بإدانة الأول وهو صاحب مؤسستين تجاريتين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير العقدين، وببراءة مقيم المصري وكفيله المواطن وشقيق الأخير الذي يشغل منصب مدير الإدارة الحكومية، من الاشتراك بجريمة التزوير.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم أنهم خلال الفترة من شهر يناير إلى نهاية أبريل 2015 قام المتهم الأول وهو صاحب المؤسستين بتزوير أربعة مستندات منسوب صدورها لإدارة قطاع المساجد بوزارة الأوقاف وثلاثة مستندات منسوب صدورها لإدارة الشؤون الفنية بوزارة الصحة على غرار المحررات الصحيحة بأن وضع بيانات تخص عقدين حكوميين مزورين ووضع أختام وتوقيعات نسبها زورا إلى وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية ووكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون قطاع المساجد لإضفاء صفة الرسمية عليها، وقدمها بشخصه إلى إدارة العقود الحكومية بالهيئة العامة للقوى العاملة وقام بالتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام تلك المعاملات، وتمكن من استخراج تأشيرات عمل لعمال وافدين على كفالة شركتيه دون وجه حق، حتى تم كشفه من قبل إدارة مباحث الإقامة.
واتهم الثاني والثالث بالاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بارتكاب المحررات المزورة وبالاشتراك معه ومع مجهول بتقليد ختمي القياديين المذكورين على غرار الأختام الحقيقية ومهروا بها المحررات المزورة، فيما اتهم الرابع بالاشتراك مع الثلاثة بجريمة التزوير والاتفاق مع شقيقه المتهم الثالث على تمرير المستندات المزورة بالإدارة التي يرأسها.
وقال المحامي دويم المويزري لـ«الأنباء» إنه وبصفته وكيل المتهم الأول والذي قضت المحكمة بإلغاء حبسه وتخفيف عقوبته، قد دفع أمام محكمة الاستئناف بانتفاء وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى موكله وعدم صحة إسنادها.
وأكد المويزري عدم وجود ما يثبت علم أو اشتراك موكله بجريمة تزوير العقود، موضحا أن موكله قام بتأجير رخص مؤسستيه إلى المتهم الثاني وأن الأخير سلمها له دون علمه أنها مزورة.
وأضاف أن موكله ذهب إلى المتهم الرابع لاستكمال إجراءات تنفيذ تلك العقود بعد توصية سابقة من المتهم الثالث إلى شقيقه الرابع، منوها إلى أنه لو كان هناك اتفاق سابق بين المتهمين لما قام موكله بتأجير الرخص للمتهم الثاني.