- اكتشاف أسرة عراقية متورطة فجّر القضية
عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة 3 مقيمين وبالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد لآخرين، وذلك بقضية تزوير جوازات كويتية وبيعها للخارج لتمكين عرب من الهجرة إلى بلدان أجنبية.
وتتلخص وقائع القضية باتهام المتهمين الأول والثاني، وهما موظفان بالإدارة العامة للجنسية والجوازات، الأول يعمل على جهاز الحاسوب والآخر طباع، باستغلال الجوازات الكويتية التالفة بعملية تزوير وبيعها لآخرين بالاتفاق مع وسيط، وتم تقديمهما للمحاكمة بتهم اختلاس وتزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وقبول عطايا على سبيل الرشوة.
وأكد المحامي د.خالد الكفيفة لـ «الأنباء» انه وبصفته وكيل المتهم الأول موظف إدارة الجنسية الذي حصل على البراءة، عدم جدية التحريات ضد موكله إضافة إلى خلو الأوراق من أي دليل يؤكد اقترافه الاتهام، داعيا إلى البحث عن المتهم الحقيقي الذي ارتكب التزوير بدلا من زج موكله بناء على شكوك لا أساس لها من الصحة حيث أشار إلى استمرار عملية التزوير بعد توقيف موكله الأمر الذي يؤكد عدم علاقته بالاتهام.