عبدالكريم أحمد
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية غدا الأربعاء حكمها بالطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، بعدما قررت الجلسة الماضية حجزه للحكم بتاريخ 8 نوفمبر الجاري.
وكان 6 من أعضاء السلطة القضائية قد طعنوا على القانون موضحين أنهم يعترضون على جزئية إلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
كما تنظر المحكمة ذاتها طعنا آخر يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان، حيث يتوقع أن تقدم مقيمة الدعوى ودفاع الحكومة مذكراتهما في الطعن.