تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» في عددها امس بشأن قضية التزوير بعقد حكومي، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنوا من إلقاء القبض على مواطن قام بالتزوير في محررات رسمية، حيث وردت معلومات عن وجود شركة أصدرت 53 إقامة بموجب عقد حكومي ملغى، وعلى الفور تم جمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات والتي أكدت جميعها أن أحد المواطنين تعاقد مع احدى الوزارات «عقد حكومي» لاستئجار مركبات مع سائقين، وحصل بموجبه على تقدير احتياج عمالة بعدد 63 عاملا، وذلك في ديسمبر2016 إلا أن الوزارة قامت بإلغاء التعاقد في أواخر مايو 2017 واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية في هذا الشأن، إلا أن المواطن قام باستخدام العقد مع علمه أنه ملغى.
هذا، وقد اعترف المواطن بأنه قام بتقديم المعاملات إلى الشؤون وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.