- حولي احتلت المرتبة الأولى في مخالفات الحزام والنقال والعاصمة في الترتيب الثاني والفروانية حلت ثالثة
- 1.2 مليون دينار قيمة المخالفات المرورية أسبوعياً وتجديد رخص القيادة «أونلاين» قريباً
- اقتراح إيقاف رخص القيادة للوافدين ظلم ولابد من دعم النقل الجماعي في الكويت
- كاميرافي جميع الدوريات لتوثيق المخالفات صوتاً و صورة
- لدينا 339 كاميرا لمراقبة الشوارع وسنقوم بتركيب 100 أخرى إضافة إلى كاميرات الدوريات
- استدعاء المخالف للتحقيق معه وإذا لم يراجع الإدارة خلال شهرين فستتم الإحالة إلى المحكمة
- الاستعلام عن مخالفات السرعة عن طريق الدوريات وبلوك على معاملات المخالفين
- 364 حالة وفاة نتيجة حوادث المرور منذ بداية العام ونسبة تقليل الازدحام بلغت ٨٥%
- دينار أرضية يومياً و10 دنانير للونش يتحملها صاحب المركبة والشركة مكلفة بتوفير مكان للحجز
حاوره: أحمد خميس
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع عن احالة 489 مركبة الى كراج الحجز حتى الساعة الثانية من بعد ظهر امس، مثمنا في تصريح خاص لـ «الأنباء» الالتزام الملموس الذي رصده رجال المرور بارتداء حزام الأمان وتجنب استخدام الهاتف خلال القيادة.
واشار اللواء الشويع الى ان حصاد الفترة الصباحية ليوم امس من المخالفات جاء على النحو التالي: 55 مخالفة حزام امان و10 مخالفات استخدام هاتف في العاصمة، وفي حولي 60 مخالفة حزام و20 مخالفة استخدام هاتف، وفي محافظة الفروانية بلغ عدد مخالفات حزام الامان 50 مخالفة واستخدام الهاتف 10.
واضاف: اما في محافظة الاحمدي فتم تحرير 48 مخالفة استدعت حجز مركبات و46 مخالفة في محافظة الجهراء، اما في فحافظة مبارك الكبير فبلغت مخالفات حزام الامان 37 مخالفة و3 مخالفات هاتف نقال.
وبالنسبة لدوريات الطرق السريعة بلغ اجمالي السيارات المحالة للحجز 8 مركبات. وكشف اللواء الشويع عن انخفاض لافت للحوادث المرورية بمعدل الثلثين، مشيرا الى ان الفترة الصباحية في فترة الذروة من السادسة حتى العاشرة صباحا كان عدد الحوادث يبلغ 90 حادثا يوميا، فيما بلغ يوم امس مع اول ايام تفعيل المادة 207 نحو 30 حادثا فقط.
واشار الى ان قطاع المرور سيستدعي مرتكبي المخالفات غير المباشرة للتحقيق، وإذا لم يلتزموا بمراجعة قطاع المرور لتسوية مخالفتهم فستتم إحالتهم إلى المحكمة بعد شهرين من التواصل معهم.
في البداية كيف ترون ردة الفعل تجاه قوانين المرور الجديدة؟
٭ ابتداء، القوانين ليست جديدة ومنها ما هو موجود منذ عام 1976 مثل الوقوف على الأرصفة المبلطة وغيرها، لكننا قمنا بتفعيل تلك المواد وجعلناها من المخالفات الجسيمة التي تستوجب سحب المركبة وحجزها لمدة شهرين، اما موضوع حزام الأمان والخوذة واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، فهو قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باعتبارها ضمن المخالفات الجسيمة، وهذه لا تحتاج الى تشريع او قانون.
ومن واقع العمل الميداني وتواجدي في الشارع استطيع القول ان نسبة المخالفات انخفضت وحدثت سيولة مرورية، فتخفيف الازدحام المروري هو الهدف الذي نعمل من اجله، خاصة في المناطق التجارية مثل مدينة الكويت التي تزدحم بالمحلات التجارية والتي حدثت بها انسيابية في الحركة المرورية بنسبة من 50-60%، سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية، وبالنسبة لحزام الأمان واستخدام الهاتف سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم، ومن خلال التوعية بضرورة التطبيق الفعلي، ومن خلال مشاهداتي فقد كان من ضمن حوالي 2000 أو 3000 سيارة فإن من يستخدمون حزام الأمان لا يتجاوزون أصابع اليد، اما الآن فنلاحظ التزاما كبيرا بالقانون في هذا الموضوع، ونادرا ما نجد شخصا لا يرتدي حزام الأمان، ونتمنى ان تكون نسبة الالتزام 100%، وذلك لضمان سلامة سائقي المركبات والتقليل من عدد الحوادث المرورية في مختلف أنحاء الكويت.
فوق كتف الطريق
متى سيتم تفعيل عمل مكتب استدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة؟
٭ سيتم العمل في المكتب بداية من اليوم، ومن المعروف ان المخالفات ومن خلال النظام الآلي تدرج في ملف قائد المركبة خلال اسبوع تقريبا من ارتكابها، وفي السابق اذا كانت الرخصة صالحة لمدة 10 سنوات مثلا فإن صاحبها لا يراجع الإدارة العامة للمرور، ولا يعلم بالمخالفات التي سجلت ضده، ولذلك حددنا المخالفات الجسيمة مثل الإشارة الحمراء والسير فوق كتف الطريق بسرعة اكثر من 140كم في الساعة، بالإضافة الى السرعة فوق 170كم، وقمنا بتأهيل مجموعة من الضباط وخصصنا لهم رقم تلفون أرضي سيتم الإعلان عنه قريبا، وبمجرد تسجيل المخالفات في «السيستم» سيتم الاتصال بالمخالف مباشرة، او تبليغه بضرورة الحضور امام الإدارة العامة للمرور عن طريق المخفر، وذلك لتطبيق المادة 207 من قانون المرور، وذلك لأن اغلب المواطنين لديهم سائقون يقومون بارتكاب المخالفات دون علم أصحابها، فإذا كان السائق موجودا داخل البلاد يتحمل المخالفة، أما اذا غادر فيتحملها صاحب المركبة، وابلاغ المواطن او المقيم بالمخالفة عقب ارتكابها أفضل، لأن الكثير من الشباب والبنات يقومون بعمل مخالفات دون علم الأهل، وبهذا الأسلوب يقوم ولي الأمر بمحاسبة ابنه، والوقوف على ما يقوم به من أعمال وخاصة في مخالفات السرعة الزائدة والتي قد تؤدي الى الوفاة على الطرقات، ونريد ان نوفر التوعية المرورية للجميع وهذا هو القصد من الاستدعاء، توصيل رسالة الى ولي الأمر او اصحاب الشركات بما يرتكبه السائقون او المندوبون من مخالفات.
بلوك على المعاملات
هل كل من يتم استدعاؤه سيتم سحب سيارته؟
٭ المخالفات الجسيمة مثل السرعة الزائدة، والإشارة الحمراء والسير على كتف الطريق، تستلزم سحب السيارة، وخلال شهرين اذا لم يراجع المخالف الإدارة العامة للمرور ستتم إحالة المخالفات الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ووضع «بلوك» على معاملاته في «المرور»، وكذلك في الشارع اذا اوقفنا مخالفا، سيتم الاستعلام عن مخالفات السرعة السابقة الخاصة بالمركبة، فإذا كانت احداها جسيمة ستحجز المركبة فورا.
هل تنوون وضع «بلوك» على معاملات المخالفين خارج الادارة العامة للمرور؟
٭ هناك دراسة سابقة بهذا الشأن وحتى الآن لم يتم تنفيذها، عن طريق تجديد الجوازات او استخراج الجنسية او تجديد معاملات الخدم للمواطن، والمقيم قبل الخروج من اي منفذ فلابد من دفع قيمة المخالفات.
تطبيق القانون بحذافيره
ما الاعتبارات التي يخضع لها أمر الصلح في تلك المخالفات؟
٭ من صـلاحـيـتــنـــا استخدام روح القانون، و«روح القانون قاعد يروح أرواحنا»، ونحن عازمون اعتبارا من اليوم على إلغاء روح القانون وتطبيقه بحذافيره، وما نراه في الشارع يستلزم اجراءات رادعة، بهدف المحافظة على أرواح وأموال المواطنين والمقيمين، وهذه رسالتنا، ومبالغ المخالفات كبيرة جدا وترهق كاهل المواطن والمقيم والحوادث والإصابات والوفيات ايضا كثيرة، وقد بلغت نسبة الوفيات منذ بداية العام الحالي 363 حالة.
كم التكلفة المترتبة على مدة حجز المركبات لمدة شهرين لدى الإدارة العامة للمرور؟
٭ دينار عن كل يوم أرضية و10 دنانير للونش، بالإضافة الى قيمة المخالفة، وليست هناك زيادات في قيمة المخالفات، ولكن قمنا بتفعيل المواد، وأضفنا لها دينارا كأرضية وأجرة الونش.
في حال فشل فكرة سحب المركبات المخالفة وحجزها هل سيتم التراجع عنها؟
٭ لا يمكن التراجع عن تطبيق القانون الموجود منذ العام 1976، ومن حق أي مواطن محاسبتي على عدم تطبيق القانون.
ليس من صلاحيتنا
لماذا لا تتم مخالفة أصحاب البنايات لعدم وجود مواقف للسيارات بدلا من مخالفة السائقين؟
٭ ليس من صلاحياتنا مخالفة ملاك العمارات، وهذا دور البلدية التي تمنح تراخيص البناء، ولا تراعي وجود مواقف كافية، فحتى لو وجدت مواقف في المحلات والمولات هناك الكثير لا يلتزم بالقانون، وليست هناك اعذار في هذا الشأن.
هل أماكن حجز السيارات تكفي لاستيعاب المخالفين في ظل توقعات بتضخم أعدادها؟
٭ الشركة المسؤولة عن سحب وحجز المركبات تتولى تلك المهمة وهي المنوطة بذلك ووقعنا معها عقد لمدة 3 سنوات، وهي مكلفة بتوفير مواقع لـ 40 ألف سيارة.
لماذا لا يوجد تنسيق بين «المرور» والوزارات والإدارات الأخرى لتوفير مواقف كافية للسيارات في مختلف الأماكن؟
٭ القانون موجود منذ زمن وقمنا فقط بتفعيله، ومخاطـبـــة الجهـــات والوزارات لتوفير مواقف ليس دورنا، وهذه ليست مشكلة الإدارة العامة للمرور.
في عهدة الشركة
من يتحمل التلفيات التي تحدث بالمركبات خلال عملية السحب والنقل؟
٭ قائد المركبة يتحمل أي ضرر يحدث بالمركبة، ولكن من حق المخالف، مقاضاة الشركة عن التلفيات التي تحدث داخل مقر الحجز، فمنذ صعود السيارة للونش فقد أصبحت في عهدة الشركة المسؤولة عن ذلك.
كم عدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال العام الحالي، والمبالغ التي تم تحصيلها؟ ٭ للأسف المخالفات تزداد كل يوم، والمبالغ تقدر أسبوعيا بمليون و200 ألف دينار كقيمة للمخالفات، وأوجه سؤالي لكل مواطن ومقيم لماذا ترتكب المخالفات؟ وما الفائدة منها؟ ونتمنى من ارباب الأسر توعية ابنائهم للحدّ من ذلك، وسننشر رسائل توعوية بجميع اللغات لتوصيل الرسالة لكل من يقيم على أرض الكويت، وهناك قرارات كثيرة ستطبق ابتداء من اليوم ونرجو من الجميع التعاون معنا من اصحاب الشركات والأسر والمدرسين واساتذة الجامعات، للحدّ من المخالفات والحوادث المرورية فهي مسؤولية الجميع وليس الإدارة العامة للمرور وحدها، ومن المستحيل ان نصل لكل بيت وكل قائد مركبة بمفردنا، فالمسؤولية مشتركة.
لا نملك عصا سحرية
متى تنتهي الشبكة العامة للطرق للتخفيف من الازدحام؟
٭ الازدحام موجود في كل دول العام وليس في الكويت فقط،، ووزارة الأشغال تقوم بعملها على أكمل وجه وتقوم بعمليات افتتاح جزئي للطرق والشوارع للمساعدة في احداث السيولة المرورية، وهذا شيء يحسب لها، فالمسافة من الكويت على طريق الجهراء تستغرق فقط 20 دقيقة بعد ان كانت تستغرق حوالي ساعة في السابق، وشبكة الطرق وفرت الكثير من الوقت والجهد، ولكنها تستلزم الكثير من الوقت، فمثلا الدائري الخامس قلل نسبة الازدحام من ناحية الجهراء، وايضا طريق الغوص وطريق البلاجات ودوار البدع، وداور الشيراتون ودوار الأمم وغيرها، كلها سهلت من الحركة المرورية على الطرق، ولكنها ايضا لا تملك العصا السحرية لحل الازدحام في يوم وليلة.
لا نستغني عنهم
طالب أحد النواب بإيقاف رخص القيادة للوافدين؟
٭ هذا ظلم للوافدين، فهل يوجد نقل عام جيد لدينا في الكويت مثل العالم المتقدم، وهل يمكن الاستغناء عن السائق او سائق الشاحنة او سائق التنكر او سائق التاكسي؟
ترددت اخبار إعدادك لخطة لرفع سقف الراتب اللازم للحصول على رخص القيادة للوافد؟
٭ لا توجد خطة في هذا الشأن اطلاقا، ولا تعديل في شروط الحصول على رخص القيادة نهائيا، أما اذا كانت هناك اقتراحات من مجلس الأمة فسنوافق عليها، ونحن في الكويت الأقل في رسوم التجديد للمعاملات الخاصة بالمرور، ولا اعتقد ان زيادة الرسوم الخاصة بالمرور تخفف من الازدحام، ونحن كمواطنين أو اصحاب شركات لا نستطيع الاستغناء عن السائقين، وهناك شركات مرتبطة بعقود مشاريع مع الحكومة تحتاجهم، اذن مثل هذه المقترحات قد تؤدي لوقف عجلة التنمية والمشروعات الكبرى، فهل المواطن الكويتي مستعد لقيادة شاحنة او تنكر؟
المستقبل لـ«الأون لاين»
ماذا عن التزوير في رخص القيادة، وهل ضبطتم حالات مؤخرا؟
٭ لدينا تدقيق يومي وأسبوعي وشهري على رخص القيادة بالتعاون مع مركز نظم المعلومات، ومن الصعب التزوير فيها، ولدينا لكل ادارة او قسم تدقيق متكامل بهذا الشأن، والميكنة قلصت نسبة التزوير، وسننفذ مشروعا في المستقبل يتمثل في تجديد رخص القيادة «أون لاين»، ويتسلم المواطن او المقيم رخصته، في أكشاك او منافذ مشابهة لنظام «البطاقة المدنية»، لتسهيل عمليات تجديد الرخص ولم يعد الشخص بحاجة الى موظفين لإنجاز المهمة، وسيتم توزيع الأجهزة على بعض المجمعات والمراكز الخدمية، ويقوم الشخص بإيداع الرخصة القديمة وأخذ الجديدة، ووقعنا عقدا مع شركة لإنجاز هذا المشروع وسنبحث الأسبوع المقبل الآلية المناسبة للتنفيذ.
يشاع ان هناك حوالي 30 ألف رخصة مزورة، ما إجراءاتكم في هذا الشأن؟
٭ القانون لا يسمح بسحب اي رخصة اصدرت بشكل قانوني، الا اذا ثبت بالقطع انها مزورة، ومن لديه دليل فليقدمه لنا وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها، وسنقوم بسحبها.
حق اللجوء للرقابة
كيف تحفظون حق المخالفين من تعسف ضباط وافراد المرور في استخدام سلطتهم؟
٭ هناك فرق بين التعسف في استخدام السلطة، وبين تقدير المواقف، فإدارة المخالفات في وزارة الداخلية تراقب أداء الضباط، فاذا لم يقتنع المخالف بمخالفته وشعر بوجود تعسف معه فمن حقه اللجوء الى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، او الذهاب الى القضاء والمحاكم، ونحن لدينا 260 كاميرا مراقبة في الشوارع وجميع الدوريات مزودة بكاميرات مراقبة، وهذه الكاميرات تحفظ حق الشرطي او الضابط والمخالف وتسجل ما يدور بين الاثنين، واذا اغلق الشرطي الكاميرا يحاسب، وايضا لدينا 79 كاميرا حديثة منتشرة في شوارع الكويت، وسنقوم بتركيب 100 اخرى قريبا، وتلك الكاميرات تجعلك كأنك تعيش في الشارع وتراقب كل ما يجرى في مختلف المناطق.
هل هناك خطط او اقتراحات مستقبلية لتعديل القوانين الخاصة بالمرور او استخراج رخص القيادة؟
٭ تعديل قانون المرور يحتاج الى وقت طويل، ولدينا لجنتان احداها لدراسة العقوبات، واخرى لتعديل الشروط اللازمة لاستخراج الرخص، للخروج بقانون رادع وملزم، فمثلا لدينا مخالفة حزام الأمان قيمتها 5 دنانير فقط، وندرس زيادتها بشكل غير مبالغ فيه، وأتمنى ان يراجع الجميع انفسهم قبل ارتكاب المخالفات.
هل تدرسون حاليا اضافة شروط جديدة لاستخراج رخص القيادة؟
٭ لن نضع شروطا تعجيزية لاستخراج رخص القيادة، بل على العكس ندرس اعفاء المقيمين من مواليد الكويت من شروط احضار رخص من بلدهم الأصلي، وذلك للتسهيل عليهم، وسنقدم تصورا كاملا في هذا الشأن للعرض على وكيل ووزير الداخلية.
شكر اً .. للمقدم فيصل الميع والمقدم العدواني
تشكر «الأنباء» مدير مكتب الوكيل المساعد المقدم فيصل غازي الميع على المجهود الذي بذله لإنجاح هذا اللقاء وتسهيل جميع العقبات،
يعطيك العافية ومن شابه اباه ما ظلم.. والشكر موصول أيضا للمقدم حقوقي خالد العدواني على مجهوده الطيب وابتسامته الدائمة وتعامله الراقي مع جميع المراجعين من المواطنين والمقيمين.
ولا ننسى نقيب سعد مبارك القطوان رئيس قسم سكرتارية مكتب الوكيل المساعد.