إعداد: عبدالكريم أحمد
أنصفت المحكمة معاقا بأحقيته في صرف بدل السائق والخادم منذ اول يونيو 2010 حتى أكتوبر 2014 بمبلغ 150 دينارا شهريا والمرأة التي ترعى معاقا بمبلغ 300 دينار شهريا عن نفس المدة إجمالي 18600 ألف دينار بأثر رجعي منذ تطبيق قانون المعاقين رقم 8/2010 حتى تاريخ استلام شهادة الإعاقة.
وأوضح المحامي ناصر العجمي أن موكله المعاق تقدم في وقت سابق لهيئة شؤون الإعاقة بالمطالبة بالمبالغ المستحقة له منذ تطبيق القانون إلا أن الهيئة رفضت طلبه وادعت أن المبالغ لا يستحقها المعاق إلا من تاريخ إصدار شهادة الإعاقة.
