مصدر قضائي لـ «الأنباء»: قضية تسجيل الطلبة الذين مضت سنتان على شهاداتهم الثانوية بالجامعات المصرية لم تحسم بعد

عبدالكريم أحمد

أكد مصدر قضائي أن قضية تسجيل طلبة الثانوية العامة ممن مضى على شهادتهم سنتان وأكثر في الجامعات المصرية لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن الدوائر الإدارية في محكمة الاستئناف أصدرت أحكاما مختلفة بعضها أكد أحقية هؤلاء والآخر أيد القرار الوزاري بهذا الشأن.

طعن الفتوى

وأفاد المصدر بأن محكمة التمييز لم تصدر إلى الآن أي حكم بشأن هذه القضية، لافتا إلى أن إدارة الفتوى والتشريع طعنت بالتمييز ضد الأحكام التي كسبها بعض الطلبة أمام محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم السماح للطلبة الكويتيين الذين مر على حصولهم على شهادة الثانوية العامة أكثر من عامين من التسجيل في الجامعات المصرية.

وأضاف ان الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز ستتداول هذه القضية خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، حيث ستنظر في طعن إدارة الفتوى والتشريع الذي يعتمد على حق الجهة الإدارية في إصدار مثل هذا القرار التنظيمي للصالح العام دون مساس بحقوق أي مواطن يرغب بتلقي التعليم.

تأييد القرار

وأشار المصدر إلى أن أحكام الاستئناف التي أيدت القرار الوزاري ترى أن المدعين انتفى بحقهم توافر شرط حداثة الشهادة للالتحاق بالجامعات المصرية لما لا يزيد عن سنتين الأمر الذي يكون معه قرار رفض قبول أوراقهم لتسجيلهم في إحدى الجامعات المصرية قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، موضحا أن هذه الأحكام ردت على ما أورده المستأنفون من مخالفة القرار للحق في التعليم المقرر بموجب الدستور، بقولها إن القرار لم يصادر حق الطالب الكويتي الذي لديه الرغبة بمواصلة تعليمه في إحدى الجامعات المصرية وإنما أوضح بجلاء كيفية الحصول على هذا الحق من خلال تبيان الضوابط والقيود التي وضعتها الجامعات المصرية للالتحاق بها لافتا إلى أن الأحكام المؤيدة للقرار الوزاري ترى أن الحق في التعليم مكفول لكل من لديه الرغبة في الالتحاق بالجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الكويتية سواء داخل الكويت أو خارجها، ومنوهة إلى أنه لا يوجد أي قيد على هذا الحق سوى القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في تلك المؤسسات، احتراما للمراكز القانونية للطلاب التي تتحدد بموجبها الكليات التي سيلتحقون بها والتي تتغير كل عام عن سابقه وفقا لنسب القبول المعلنة من تلك الجامعات.

إلغاء القرار

وفيما يتعلق بالأحكام الاستئنافية الصادرة بإلغاء القرار الوزاري، كشف المصدر أنها أرجعت قضاءها إلى أن الدولة مسؤولة وفقا للمادتين 13 و40 من الدستور عن كفالة الحق في التعليم، وأن التعليم العالي يشكل الركيزة الأساسية في المجتمع، وأن تذرع الجهة الإدارية لا يصح كسبب مشروع بإصدار قرارها فضلا عن كونه يمثل هدرا للحرية في اختيار نوع التعليم وتوقيته المناسب بالمخالفة للدستور الكويتي.

وأضاف ان الأحكام الرافضة للقرار ترى أن الغاية التي ينشدها لا تتأتى بوقف التسجيل في جامعات دولة بعينها دون سائر الدول الأخرى لمن مر على حصوله على الثانوية العامة أكثر من سنتين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد قام على سبب غير مشروع فاقدا لسنده القانوني مستوجبا إلغاءه.

يذكر ان عددا من الطلبة الكويتيين تقدموا بدعاوى قضائية ضد قرار الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي أفادوا فيها أنهم تحصلوا على شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية من مدارس البلاد ورغبوا باستكمال دراستهم لنيل درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها والمعتمدة من قبل إدارة التعليم العالي إلا أنهم فوجئوا برفض طلبهم من قبل المكتب الثقافي في السفارة الكويتية بذريعة مضي أكثر من سنتين على الشهادة.