- يجب تجنب الدخول إلى المواقع غير الموثوقة أو تبادل الملفات الشخصية مع أشخاص مجهولين
محمد الجلاهمة
متابعة للقضايا المرتبطة بسرقة الواتسابات والحسابات البنكية والتي قامت «الأنباء» بنشر احدثها قبل نحو 3 أسابيع وتعلقت بسرقة الواتساب الخاص بعميد متقاعد من الداخلية وقيام اللص بطلب المال من قبل اصدقائه وايضا تفاعلا مع قضايا سرقة ارصدة بنكية سواء من خلال الجوائز الوهمية وربح مبالغ مالية او بطرق اخرى، اكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري أن عمليات اختراق الحسابات الشخصية والبنكية على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق الواتس آب، اصبحت تتم بطرق متعددة ومتجددة، ودعا المواطنين والمقيمين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل الواردة او الروابط تلك غير المسجلة في قائمة الهاتف الشخصي.
ودعا الى عدم الدخول الى المواقع غير الموثوقة أو تبادل الملفات الشخصية مع اشخاص مجهولين باعتبار ذلك نافذة للوصول الى الحسابات والارقام السرية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات الأمان بتغيير كلمات السر وعدم تكرارها وتشفير بعض البيانات الشخصية. واشار الكندري الي ان هذه الاجراءات جاءت في إطار حرص وزارة الداخلية على بسط مظلة الأمن والأمان وتحقيق الحماية للممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سرية وخصوصية البيانات للمواطنين والمقيمين، بعد ان لوحظ في الآونة الأخيرة ورود العديد من الشكاوى حول تعرض العديد من الأشخاص لعمليات اختراق لحساباتهم الشخصية والبنكية على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق الواتس آب.
وطالب الكندري المواطنين والمقيمين بإبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن الجنائي فورا في حال التعرض لعمليات الابتزاز أو السرقة على هاتفها (25660142)، منوها إلى أن لديها جهازا فنيا على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب العلمي قادر على الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لديها مصادرها في وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بملاحقة المخالفين لقانون الجرائم الإلكترونية ورصدهم وتحريك القضايا ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة أو إبلاغ الإنتربول الدولي لملاحقتهم.
وأكد الكندري ضرورة التأكد الفوري من خلال الاتصال بالشخص الذي قام بإرسال رسالة عن طريق تطبيق الواتس آب تحمل صيغة طلب مبلغ مالي يتم تحويله إلى أحد البنوك، حتى وإن كانت جهة الاتصال معلومة، وذلك لتجنب الوقوع تحت دائرة النصب والاحتيال.