عبدالكريم أحمد
في حكم لافت ومهم ألغت محكمة الاستئناف الإدارية حكم المحكمة الإدارية وقضت مجددا بإلزام وزارة التربية بمبلغ 1000 دينار لرئيسة قسم تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة شكوى كيدية تقدمت بها مدرسة في نفس القسم، رغم تظلم المدعية من عقوبة الانذار وتم إلغاؤها لاحقا.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم البحر أن موكلتها وهي رئيسة قسم في مدرسة ثانوية تابعة لوزارة التربية فوجئت بتقديم شكوى كيدية من مدرسة وصدر قرار بعقاب المشكو في حقها بإنذار، وطالبت المحامية البحر بتعويض موكلتها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها جراء القرار.
وفي حين رفضت المحكمة الإدارية طعن المدعية، تمسكت المحامية البحر أمام محكمة الاستئناف مؤكدة أحقية موكلتها في تعويضها عن الأضرار المختلفة التي لحقت بها حتى تم قبول تظلم الطاعنة وسحب عقوبة الإنذار.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ان القرار الصادر من الجهة الادارية جاء دون تريث وتثبت من صحة الشكوى والتي صدر على أساسها القرار، والذي تم سحبه لاحقا، لذلك يتعين تعويض الطاعنة بمبلغ 1000 دينار عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها.