أحمد خميس
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يوم امس قرارا وزاريا تضمن نقل تبعية الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية إلى قطاع الشؤون القانونية والدراسات والبحوث.
وقال مصدر أمني ان تبعية هذه الإدارة كانت في الأساس تابعة للشؤون القانونية ولكن الجديد هو إضافة الدراسات والبحوث عليها.
من جهة أخرى، أصدر الشيخ خالد الجراح قرارا بتعيين اللواء علي المعيلي في منصب مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإضافة الى عمله السابق مديرا عاما للإدارة العامة لنظم المعلومات.