عبدالله قنيص
قاد مواطن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى شبكة مكونة من 4 وافدين من جنسية عربية تحصلوا على بيانات المواطنين والمقيمين وأخذوا يعرضونها للبيع مقابل مبلغ 250 دينارا.
فيما رجح مصدر أمني أن تكون البيانات الخاصة بالمـــواطنــين والمقيـــمين والمعروضة للبيع من قبل الوافدين الأربعة تحصلوا عليها غالبا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا الى أن مزيدا من التحقيقات ستجرى مع الشبكة الرباعية لمعرفة الثغرة التي قاموا باستغلالها للحصول على هذه البيانات أو لتحديد من قام بتزويدهم بهذه البيانات.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن قطاع البحث الجنائي تلقى بلاغا من مواطن قال فيه إنه فوجئ بوجود عرض على الشبكة العنكبوتية يفيد بتوافر كل البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وانها معروضة للبيع على الشركات، مشيرا الى أنه ومن منطلق الفضول تواصل مع الوافد الذي عرض هذه المعلومات وطلب منه معرفة ما لديه والمبلغ الذي يطلبه مقابل هذه المعلومات.
وأضاف المواطن في بلاغه أنه فوجئ بأن بيانات دقيقة للغاية وهي: الاسم كامل وجهة العمل ورقم الهاتف وعنوان سكنه والحالة الاجتماعية وغير ذلك من معلومات مهمة.
وتابع المصدر بالقول: قام رجال المباحث بالحصول على بيانات الوافد ومن ثم تم توقيفه واعترف على 3 من شركائه، اثنين منهم تم توقيفهما، فيما تلقى رجال المباحث إخطارا من أمن المطار بوصول أحد المطلوبين في هذه القضية وهو في طريقه الى المغادرة لموطنه فتم ضبطه، وتم احتجاز الأربعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.