عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا بحبس المتهم الأول بالمؤبد وتغريمه 10 آلاف دينار ومن ثم ابعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة، والقضاء مجددا بالبراءة في قضية الاتجار بالمخدرات، كما أيدت المحكمة براءة شريكه المتهم الثاني والذي أسندت اليه التهم نفسها. كانت النيابة قد وجهت الى المتهمين تهمتي حيازة مادتي الحشيش والهيروين ومواد مخدرة أخرى بغرض الاتجار.
وأمام محكمة الاستئناف حضر عن المتهم الأول المحامي بشار النصار، الذي أكد أن التحريات لم ترق الى مرتبة التحري، والتي خلت من البحث والتنقيب، وهي لا تزيد عن أن تكون مجرد بلاغ تلقاه ضابط الواقعة من مرشده السري، موضحا أن واقعة الضبط والتفتيش للمتهم الأول كانت سابقة لإذن النيابة العامة، بما يعني ان ضابط الواقعة استمد جميع أدلته من شهادة المتهم في التحقيق، ولم يكن اذن النيابة مبنيا على تحرياته المسبقة، وبذلك يبطل جميع ما ترتب عليه التفتيش حيث انه بني على باطل، فضلا عن أن عملية تفتيش منزل المتهم الأول لم تسفر عن العثور على أي مواد مخدرة، وهو ما ينافي اتهام النيابة له، إذ لو صحت الاتهامات بأنه يقوم بالإتجار بالمخدرات والتعاطي لكان من الأحرى العثور على المواد المخدرة في منزله، وهو ما لم يحدث.
وطالب النصار بالبراءة لموكله من التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.