عبدالله قنيص
حجزت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد قضية الاستيلاء على المال العام في وزارة الصحة والمتهم بها كل من قيادي سابق ونجله ومدير إحدى الشركات للحكم في 7 نوفمبر بعد ورود الاستيفاء من النيابة العامة لسؤال وكيل وزارة سابق في الصحة عن توقيعه على كتاب قدمه القيادي المتهم وبيان صحة التوقيع وإذا كان التوقيع غير صحيح تباشر النيابة العامة إجراءاتها.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفا، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها.
واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، لأنها قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات.
وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية، وأوراق بنكية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة.
ومن جانب آخر وفي قضية تزوير بصمة الدوام واستلام رواتب غير مستحقة المتهم فيها 35 موظفا بوزارة الكهرباء والماء قضت المحكمة ذاتها بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، وإحالة بقية المتهمين إلى النيابة والتي ستقوم بدورها بإحالتهم إلى الأدلة الجنائية لمطابقة بصمة المتهمين الحقيقية مع بصمة السليكون، لبيان ما اذا كانت البصمة تعود لهم أم لآخرين مع بيان الفترات الزمنية لبصمة كل منهم.
يذكر أن المتهمين صدر لهم حكم من محكمة الجنايات بالبراءة من الاتهامات المسندة إليهم.
من جهة أخرى أيدت المحكمة ذاتها براءة رجل أعمال من تزوير وكالة في شكوى شريكه السابق في شركة إعلانية تسويقية.