٣ أيام عسل للزوجين نزيلي «المركزي» وخلوة شرعية كلما سمحت الظروف

 أكد مصدر أمني مطلع أن المواطن والوافدة المصرية واللذين يقضيان عقوبة السجن على خلفية قضايا تزوير في محررات رسمية وتقدم محاميهما إلى قاضي الأحوال الشخصية وطلب السماح بزواجهما وموافقة وزارة الداخلية سيكون لهما الأولوية في الإقامة في مبنى الخلوة الشرعية الملحق بالسجن المركزي، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي أعطى تعليماته بتمكين الزوجين للبقاء معا لمدة 3 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن اللواء الزعبي أعطى تعليماته ايضا بأن يكون للزوجين الأولوية في الإقامة معا داخل مبنى الخلوة الشرعية كلما سنحت الظروف لذلك، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأكد المصدر أن موافقة وزارة الداخلية على زواج النزيلين ينطلق من حرص الوزارة على حقوق الإنسان والتزامها بجميع الحقوق التي كفلها القانون للنزلاء، لافتا الى ان وزارة الداخلية كان بإمكانها عدم تمكين الزوجين من الذهاب الى قاضي الأحوال الشخصية لإتمام الزواج، ولكن الجانب الإنساني له الأولوية في عمل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام.

وحول التفاصيل لواقعة النزيلين كاملة، قال مصدر أمني إن محامي الزوج (كويتي في العقد الثالث) وهو في نفس الوقت محامي الوافدة المصرية تقدم بطلب الى قاضي الأحوال الشخصية بتمكين موكليه من الزواج خاصة وأن قصة حب تربطهما قبل دخولهما إلى السجن المركزي.

وأضاف المصدر: قام قاضي الأحوال الشخصية برفع مذكرة الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية بشأن الطلب، ليتم عرض الأمر على الإخصائيين القانونيين والذين أكدوا عدم وجود موانع من ذلك، ليتم ارسال النزيلين الى قاضي الأحوال وتمكينهما من الزواج.

وأكد المصدر أن إدارة السجن لن تمانع من احتفال اسرة الزوجين إن وجد داخل مقر السجن المركزي.

وأشار المصدر الى ان الزوجة ستظل في السجن لمدة عام ونصف بعد ان يطلق سراح زوجها إذ ان الزوج سيطلق سرا حه بعد نحو عام ونصف فيما الزوجة سيطلق سراحها بعد نحو 3 سنوات.

وردا على سؤال حول كيفية التصرف حيال الحكم الصادر على الزوجة بالإبعاد، خاصة ان جميع الاحكام التي تصدر من القضاء بحق الوافدين تكون مرفقة بالإبعاد الإداري.

وقال المصدر: يحق للزوج ان يتقدم بطلب استرحام الى وزارة الداخلية لرفع سابقة الإبعاد عن زوجته وأن الوزارة في الغالب ستوافق على الطلب، خاصة اذا كانت رابطة الزواج لا تزال مستمرة ولم يطلقا خلال فترة عقوبة الزوجة والممتدة لـ 3 سنوات.