محمد الدشيش
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي ان عدد المشمولين بالمكرمة الأميرية السامية لهذا العام يتراوح بين 600 و700 سجين من مواطنين ووافدين.
وأوضح الزعبي في كلمة له على هامش معرض «صنع أيدينا» السابع والذي أقامه قطاع المؤسسات الإصلاحية بسوق شرق أمس أنهم يسعون خلال الفترة الحالية إلى افتتاح معهد تطبيقي داخل السجن لتعليم السجناء، مشيرا إلى أن الهدف من المنتوجات المعروضة لتشغيل السجين فيما يفيده ويعود عليه بالمنفعة من إنتاج مصنوعات ومشغولات مميزة وهذه المشغولات المتميزة تتكفل وزارة الداخلية بموادها الأساسية ويوضع عليها هامش ربح 30% والربح والقيمة كلها تؤول إلى خزينة الدولة في الشؤون المالية.
وذكر ان لديهم موظفين مختصين ومحترفين في المشاغل والحياكة ويقومون بتشجيع السجناء أصحاب المهن والهوايات المميزة في إنتاج هذه المشغولات المعروضة، موضحا انهم سنويا يشاركون في المنتجات، وذلك لكي يبرزوا الدور الإصلاحي للمؤسسات الإصلاحية والهوايات والإجادة اليدوية والقدرات الإنتاجية لدى السجناء والموظفين داخل السجن، متمنيا كل سنة الاستمرار في هذا المعرض وان تكون هناك منتوجات مميزة ومختلفة عن السابقة، إضافة إلى أنهم يستقبلون مقترحات المواطنين في مساعدة السجين على قضاء وقته بما هو مفيد عبر موقع وزارة الداخلية.
وأكد الزعبي انه جرت العادة ان صاحب السمو يصدر أوامر مراسيمه بالعفو الأميري عن السجناء في العيد الوطني وتجتمع لجنة من النيابة العامة وتضع قواعد العفو، متمنيا أن يصدر مرسوم العفو الأميري قبل العيد الوطني ويكون الإفراج يوم العيد الوطني، لاسيما انهم وضوعوا القواعد وانتهوا منها وصدق عليها وزيرا الداخلية والعدل وشكلت لجنة لمطابقة هذه القواعد عن السجناء وسيقدمون الكشف أول شهر يناير للديوان الأميري للشؤون القانونية للتدقيق عليه.
وقال ان أعداد المفرج عنهم هذه السنة أقل من المعتاد، وذلك لأن العام الماضي كان العدد أكبر، حيث بلغ 2800 سجين ما بين إفراج فوري وتخفيض، مؤكدا ان وزارة الداخلية تولي متعاطي المخدرات اهتماما خاصا بحكم ان المتعاطي مريض ويجب أن يعالج ولا يعاقب، لاسيما انهم لجأوا إلى مادتين مادة 33 مكررا من قانون المؤثرات العقلية والمخدرات بحيث منحهم حق الطلب من المحكمة وقت تنفيذ حكم المتعاطي، فإذا أثبت وفق لجنة صحية شفاء المتعاطي والتزم بالبرنامج الرقابي لمدة فترة السجن يضيفون اسمه إلى قواعد العفو الأميري حتى يتمكن من الاندماج بالمجتمع والعمل والحصول على شهادة لا حكم عليه.