قضت محكمة استئناف المنازعات الأسرية برئاسة المستشار صالح عبدالله الحمادي بتأييد الحكم المستأنف بإلزام زوجة بالدخول في طاعة زوجها.
وكان وافد قد أقام دعوى قضائية بمطالبة زوجته بالدخول في طاعته عقب خروجها من منزل الزوجية دونما إذن منه بالمخالفة لأحكام قانون الأحوال الشخصية، وقام المدعي بتوفير مسكن صالح وآمن بين سكان مسلمين ويصلح للمعيشة، إلا أن دفاع المدعى عليها طعن في صلاحية مسكن الزوجية وإقامتها لدعوى طلاق.
بدورها، قدمت المحامية دلال المطيري وكيل المدعى دفاع المؤيد بالمستندات والمتضمن صحة الحكم المطعون فيه من الناحية القانونية والواقعية وان المستأنف وما أوردته بصحيفة استئنافها لا ينال من صحة الحكم، لمخالفة دفاعها لما هو ثابت بالمستندات التي تؤكد صلاحية مسكن الطاعة لاشتماله على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقا مع حال الزوج ووضعه الاجتماعي، فضلا عن توافر الأمانة لزوجها عليها.
وأشادت المحامية المطيري بالحكم الصادر، مقررة أن سكن الطاعة يخضع لرقابة وتقدير سلطة محكمة الموضوع، والذي لا يشترط الرفاهية المطلقة بل يكفيه اشتماله على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقا مع حال الزوج ووضعه الاجتماعي، وان خروج الزوجة عن مسكن الزوجية (مسكن الطاعة) دون إذن زوجها يعد مخالفا لأحكام الشريعة وقانون الأحوال الشخصية الكويتي.