أصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد قرارا بإيقاف ضابطي إطفاء برتبة نقيب بسبب ما أثير حولهما من شبهة التربح والاستيلاء على المال العام مع إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.
وكان الفريق المكراد قد أمر في وقت سابق بجرد محتويات صندوق الايرادات في إدارتي وقاية محافظتي حولي والعاصمة وحصر المعاملات التي تم إنجازها حتى تاريخه، أعقب ذلك إيقاف ثلاثة آخرين من الموظفين المدنيين عن العمل بمنصب مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم لتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية وتقصيرهم عن متابعة النهج الذي فرضه عليهم القانون حيال مهام الوظيفة التي يشغلونها طبقا لأحكامه.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها امس الاثنين ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أكد على ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه أو تفريطه أو إهماله في أداء واجباته الوظيفية طبقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أن مساءلة المخطئ ومحاسبة المقصر في المحافظة على المال العام أمر تقتضيه المصلحة العامة وتفرضه أحكام القانون.