عبدالكريم أحمد
حددت المحكمة الإدارية يوم 18 الجاري موعدا لنظر دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية الأخير بتعذر فتح باب قيد الناخبين لهذا العام التزاما بقانون الانتخابات وتعديلاته والسماح بتعديل القيود الانتخابية بالدائرة الخامسة.
وذكر مقيم الدعوى، وهو أحد ناخبي الدائرة الخامسة، أن وزارة الداخلية خالفت قانون الانتخاب الذي يحظر إجراء تعديل على الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، وأوقفت التسجيل في القيود الانتخابية بسبب الانتخابات التكميلية رغم أن هذه الانتخابات يكتفى للدعوة لها بقرار من وزارة الداخلية عكس الانتخابات العامة التي تستلزم صدور مرسوم للدعوة إليها.
وطالبت الدعوى بإعادة حق المشاركة من خلال فتح القيود الانتخابية وتمكين الحائزين الصفات القانونية والبالغين 21 عاما ومن أهملوا بغير حق من إضافة أسمائهم والتسجيل في هذه القيود.