ألزمت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية إحدى الشركات بدفع مليوني دينار الى الإدارة العامة للجمارك تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة استمرار الشركة في عملها رغم انتهاء العقد بين الطرفين.
وكانت الجمارك قد أخطرت الشركة بانتهاء العقد المبرم بينهما بشأن أعمالها في جمرك مركز العبدلي الحدودي، لكن الأخيرة استمرت في ممارسة نشاطها لمدة 5 سنوات بلا سند قانوني ودون وجه حق وبالمخالفة لنصوص العقد الموقع بين الطرفين، وهو ما يعتبر غصبا لهذا الموقع رغم كونه دائرة جمركية.
كذلك ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.