عقدت محكمة الجنايات أمس سادس جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي تأجيل القضية إلى 16 يونيو المقبل لتصوير بقية أوراق الدعوى التي يقدر عددها بآلاف الأوراق والمستندات، حيث لم يتم تصويرها نظرا لكثرتها.
كما التفتت المحكمة عن طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.