المحامي عبدالحميد الصراف لـ «الأنباء»: بعض البدون يعانون بدرجة تجعلهم عرضة للوقوع تحت تأثير فئات متطرفة

اهناك تناقض بين المادتين 197 و198 من قانون الأحوال الشخصية والأخيرة في حاجة إلى نظرة من المشرعحرص المشرع الكويتي على ترسيخ المبادئ الدستورية ومنها حرية الفرد في التعبير عن رأيه تأخير الفصل في القضايا من أهم مشكلات التقاضي ويجب تفعيل النصوص التي من شأنها سرعة الفصل في القضايا المـادة 73 مـن قانـون التأمينـات الاجتماعيـة رقـم 61/1976 تتعـارض مـع المـواد 7، 8، 11 من الدستــورقانــون الإجـــراءات الجزائيـــة يتضمن العديد مـن السلبيات التـي تحتاج إلـى تدخل مـن المشرع محكمـة الجنايـات الدوليـة قد تستخــدم كوسيلة للتدخـــل في شـؤون الدول المستضعفة المحامي لابد أن يعمل في جميع فروع القانون ولكن القضايا الجزائية تمتعني لأنها تحتاج إلى كفاءة أكثر المحامي الذي يعمل في هذه المهنة يجب أن يكون حريصاً على تطوير نفسه ومهنته بالإلمام بكافة القوانين يحق للمحامي الكويتي أن يفتح مكتبــاً له بأي دولة من دول «التعاون» بشرط الحصول على الترخيص اللازم لذلك يجب إخضاع الإبعاد الإداري لسلطة القضـاء حتى لا يساء استخدامهلقاؤنا اليوم مع المحامي الكبير عبدالحميد الصراف الذي أثرى الحياة القانونية داخل الكويت وخارجها بعمله وعلمه. فهو محام كويتي ولكنه علم من أعلام القانون على مستوى العالم العربي والغربي. مكتبه حاليا من أكبر مكاتب المحاماة في الكويت والشرق الأوسط وحاصل على جائزة أفضل مكتب محاماة في الكويت لعام 2007 وعام 2009. هو عضو جمعية المحامين الكويتية منذ عام 1985. تقلد العديد من المناصب الرفيعة منها مستشار سمو الأمير الراحل سعد العبدالله طيب الله ثراه. وشارك كمحام في الكثير من الندوات والمؤتمرات القانونية والاقتصادية المتخصصة في كليات القانون (جامعة هارفارد) وفي المملكة المتحدة. وهو مستشار لكبرى الشركات في الكويت وكبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. أرجو تعريف القارئ بالمحامي عبدالحميد الصراف، رغم أنه غني عن التعريف. عبدالحميــد منصـــور الصــراف خريج كلية الحقوق ـ جامعة الكويت ـ عام 1973، وفور تخرجي عينت محاميا ببنك التسليف والادخار، ثم مديرا للإدارة القانونية للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية من عام 1974م حتى 1977م، وفي العام ذاته أسست مكتبي (الصراف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية)، والذي يعد حاليا من أكبر مكاتب المحاماة في الكويت والشرق الأوسط، بشهادة ( Global Chambers - Legal 500)، وحاصل على جائزة أفضل مكتب محاماة في دولة الكويت لعام 2007 وعام 2009 الممنوحة من هيئة IFLR. وقد تقلدت خلال مسيرتي المناصب التالية: ـ عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت. ـ عضو لجنة تطوير قوانين الاستثمار في المنطقة العربية. ـ أحد الأمناء العامين للجنة الصداقة الكويتية الأميركية، والتي يرأسها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. ـ مستشارا لسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم طيب الله ثراه. ـ عضو مجلس إدارة هيئة التحكيم العربية الدولية. ـ كما شاركت كمحام في العديد من الندوات والمؤتمرات القانونية والاقتصادية، المتخصصة في كليات القانون (جامعة هارفارد)، وفي المملكة المتحدة. المحاماة تعني لي الكثير ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ مهنة المحاماة تعني بالنسبة لي الكثير، والكثير جدا، وقتا وعلما وأخلاقا. فبالنسبة للوقت، فأنا أضع وقتي كله تحت تصرف المهنة، ما بين حضور جلسات في محاكم الكويت على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وما بين التواجد في المكتب لمقابلة الموكلين ودراسة القضايا، والإشراف على سير العمل بالمكتب وحضور اجتماعات مجالس إدارة الشركات والبنوك إذا ما عَنّ لهؤلاء الحضور للمكتب، وذلك بشأن إبداء الرأي القانوني في المسائل المطروحة عليهم. وبالنسبة لما تعنيه لي مهنة المحاماة من ناحية العلم فإنه وكما يعلم القراء الكرام أن للقانون فروعا كثيرة، ان المحامي الذي يعمل في هذه المهنة يجب أن يكون حريصا على تطوير نفسه ومهنته، وذلك بإحاطته إحاطة كاملة بتلك القوانين، فضلا عن إحاطته إحاطة كاملة بما تستقر عليه أحكام محكمة التمييز من مبادئ قانونية ملزمة لدرجات المحاكم الأدنى. أما بالنسبة لما تعنيه لي مهنة المحاماة من الناحية الأخلاقية، فإن مهنة المحاماة توجب على المحامي أن يكون صادقا مع نفسه أولا ثم صادقا مع موكليه، فلا يلجأ إلى الكذب أو الخداع أو تلوين المسائل بألوان لا تستقيم مع حقائقها، ولا يكون هدفه الأوحد هو الحصول على الأتعاب، فمع التسليم بأن المحامي يعتمد في حياته وكذلك العاملين معه على تلك الأتعاب، لكن أيضا ليس من شك أن الرزق مقدر من الله سبحانه وتعالى ولا يتدخل أحد فيه سوى إيصاله إلى من قدره الله له ذلك. تأخير الفصل في القضايا ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ من أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين، تأخير الفصل في القضايا. وتتنوع أسباب تأخير الفصل في القضايا إلى أسباب عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر أسباب ترجع إلى المتقاضين، وأسباب أخرى ترجع إلى القضاء والتشريعات المطبقة وإدارة الخبراء وسلطات التحقيق. ولتوفير عوامل سرعة الفصل في القضايا، يجب تنقية التشريعات القائمة من كل النصوص التي من شأنها منح المتقاضين مبررات المماطلة أو كسب مزيد من الوقت دون جدوى أو دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على إضافة أدلة منتجة في الدعوى. وكذلك تفعيل النصوص الحالية التي من شأنها سرعة الفصل في القضايا مثل النص الذي يستوجب أن تودع المستندات المؤيدة للدعوى مع الصحيفة حينما تقيد بالمحكمة، وبحيث لا تقبل إدارة الكتاب أن تقيد الدعوى، إلا ومرفق بها المستندات التي يستند إليها المدعي، كما أن كثيرا من النصوص تحتاج إلى تفعيل وتطبيق وإلى عدم تهاون القضاة بشأنها، إذ إن نفاذ القاضي ببصيرته إلى روح القانون وتشبع وجدانه بفلسفته لاشك أنه يسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة السريعة. من جانب آخر نرى وجوب زيادة عدد القضاة والدوائر، فمن غير المعقول أو المتصور أن ينظر القاضي عشرات القضايا يوميا ويناط به أكثر من ثلاث دوائر في الأسبوع الواحد مما يجعل مهمة الفصل في هذا العدد الهائل من القضايا أمرا عسيرا فإن فعله كان له تأثير سلبي على قضائه، فضلا عن وجوب إيجاد قضاء متخصص أسوة ببعض المحاكم المتخصصة، لأنها تجعل الفصل في تخصص معين أمرا هينا لأن القاضي المتخصص يمارسه يوميا. إلمام بجميع أنواع القضايا ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ جميع القضايا في كافة مجالات القانون، فالمحامي لابد أن يعمل في جميع فروع القانون، وذلك حتى يستفيد من كفاءته وقدراته في ممارسة مهنة المحاماة. وأكثر القضايا التي أحب أن توكل إلي، القضايا الجزائية فهي في المقام الأول لها جانب إنساني، كما أنها تحتاج إلى كفاءة وبراعة المحامي في استخلاص الحقيقة من الاتهام المنسوب إلى المتهم وإظهار براءته وإقناع المحكمة بتلك البراءة رغم قيام النيابة العامة التي تمثل المجتمع بدورها لإثبات إدانة المتهم أمام الجميع ورد اعتباره في المجتمع وإنقاذ حياة إنسان من اتهام قد يصل به إلى عقوبة الإعدام أو تقييد حريته بالحبس سنوات طويلة ورفع الظلم عنه وحماية أسرته من التشرد عند إحالته للمحاكمة الجزائية، وفضلا عن أن المحامي رقيب على الإجراءات التي اتخذت ضد أي متهم في جريمة، بحيث أنه لم تصح الإجراءات مع حصول الواقعة فعلا، فإن هذا الانتهاك من شأنه أن يطال أحيانا أبرياء، فالطعن فيها مقصود به عدم مغالاة جهة الضبطية القضائية أو جهات التحقيق بمجاوزة هذه الضمانات كضمانات دستورية. من العدالة أن يكون للمتهم محام يدافع عنه هل يمكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ اذا اعترف المتهم لي بارتكابه الجريمة، فلابد أن أتحقق من أن فعله الذي قام به، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، حيث انه في بعض الاحيان تتوافر اسباب الاباحة في الفعل، وكذلك في البعض الآخر تنعدم المسؤولية الجزائية، كمن ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه، او غيره، من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله، ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه مناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه، او من يكون وقت ارتكاب الفعل فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم، يصيب النفس، أو المال، او ان يكون الفعل قد ارتكب بنية حسنة، استعمالا لحق يقرره القانون، وهو ما رعاه المشرع في المواد «24، 25، 26، 27 و28 من قانون الجزاء». عيوب كبيرة ما أهم السلبيات في قانون الإجراءات الجزائية؟ بداية، في الواقع قانون الإجراءات الجزائية يتضمن العديد من السلبيات التي تحتاج إلى تدخل من المشرع، من ذلك على سبيل المثال أن القانون الكويتي لم يأخذ بنظام الطعن بالتماس إعادة النظر وذلك فيما لو ظهرت أدلة جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة، وذلك أسوة بالمشرع المصري لذلك يجب إتاحة هذه الوسيلة للمحكوم ضده. كذلك أنه حظر على الشخص المحكوم عليه في جنحة بعقوبة الغرامة فقط من الطعن بالتمييز، وجعل هذا الطريق من طرق الطعن مقصورا على الحكم الصادر في جناية أو جنحة بعقوبة الحبس، وهو ما يصم القانون بعدم العداله في هذه الجزئية، وأيضا جعل المشرع إعمال أثر الصلح أو التصالح جوازي للمحكمة، وذلك في الحالات التي يتصالح المتهم مع المجني عليه، وكان يتعين عليها أن تقضي بالإعفاء من العقاب خاصة في قضايا معينة مثل الشيك والتبديد والضرب والإصابة والخطأ. وأخيرا نأخذ على هذا القانون أنه في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة (109) من قانون الإجراءات، أنه لم يحدد ميعادا محددا يتعين تقديم الشكوى خلاله أسوة بالمشرع المصري الذي حدد له ثلاثة أشهر، وهو نفس الأمر الذي حرص عليه المشرع الكويتي (جنح الصحافة) وجعلها ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وكذلك جرائم الشيك، وذلك حرصا من المشرع على استقرار التعامل في المجتمع بين أفراد الشعب ولضمان عدم إساءة استخدام الشكوى في أي وقت من كونها سيفا مسلطا في أيدي الناس يؤدي إلى إشاعة الخوف والاضطراب. تناقض واضح هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ في الواقع توجد ملاحظات عديدة على قانون الأحوال الشخصية، إلا أن أهمها عملا هو ما نصت عليه المادتان (197، 198) حيث تنص المادة (197) أن للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة سكناه ثم تأتي المادة (198) وتناقض ما ورد في المادة سالفة الذكر بقولها إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها. وفي الواقع أن المادة (198) في حاجة إلى نظرة أخرى من المشرع، حيث ان القول بعدم أحقية المحضون في مقابل أجرة المسكن إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا فيه جور على حق الحاضنة، حيث ان أجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير يلزم بها والده أخذا بالمشهور في الفقه المالكي، ولا يلزم الحاضنة منه شيء، فإذا كانت هذه النفقة هي حق للصغير على والده فلماذا يتم تعليقها بملكية الحاضنة لمسكن من عدمه، إذ أنه لو كانت الحاضنة تملك مسكنا فإن فرض نفقة أجرة المسكن في هذه الحالة أمر واجب أيضا على الوالد لأنه من الحقوق المفروضة للمحضون على والده ولا تتعلق بما تملكه الحاضنة. وحرصا على استقرار الوضع القانوني للصغير والنأي به عن المنازعات التي تحدث في الواقع العملي من قيام الحاضنة ببيع المسكن الذي تملكه حتى لا تحرم من النفقة الواجبة للمحضون أو قدومها على إيجار المسكن حتى لا يكون في نظر القانون مخصصا لسكناها، والحقيقة أن الكثير من المشاكل تطرأ بسبب هذا النص لأن الحاضنة تشعر أن ذلك إجحاف بها وبحقوق المحضون وأنه من المفترض أن ملكيتها لمسكن لا يحول دون فرض أجرة مسكن على اعتباره بدل. مبادئ دستورية ما رأيكم في قيام مجلس الوزراء بوقف العديد من برامج الفضائيات؟ بداية، دعني أؤكد لك أن المشرع الكويتي حرص على ترسيخ المبادئ الدستورية ومنها حرية الفرد في التعبير عن رأيه. من أجل ذلك، فقد حظرت المادة (2) من القانون رقم 72/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع بث أو إعادة بث كل ما من شأنه ازدراء الدستور، أو تحقير رجال القضاء والنيابة، أو التأثير على حيادهم، أو خدش الآداب العامة، أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو المساس بكرامة الأشخاص، أو حياتهم، أو معتقداتهم الدينية، أو الحض على الكراهية، أو المساس بالحياة الخاصة للموظف والمكلف بخدمة عامة، أو الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية والصديقة. كما يحظر المساس بالذات الإلهية، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو التعرض بالنقد لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. وأخيرا، فإن المادة (15) من القانون ذاته تنص على أحقية وزير الإعلام في أن يتدخل سواء كان من تلقاء نفسه، أو بناء على توجيهه من قبل مجلس الوزراء، لوقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا القانون، ومن هنا نحن نهيب بجميع القنوات الفضائية أن تتحرى صالح المجتمع فيما تبثه من برامج وأن تحافظ على قيم وتقاليد المجتمع، وأن تكون معولا للبناء وليس للهدم، وأن تسخر إمكانياتها في خدمة المجتمع بهدف ترسيخ المبادئ والقيم لدى الأجيال القادمة. يستوجب تدخل المشرع هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الإيجارات؟ لقد كشف الواقع العملي في المحاكم عما يشوب بعض النصوص من قصور أو نقص بحيث تعجز هذه النصوص عن مواجهة بعض الحالات التي يفرزها الواقع العملي الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع من وقت إلى آخر لضبط تلك النصوص وجعلها قادرة على مواجهة كل المشكلات العملية التي تظهر حيال تطبيق النصوص القانونية. ومن هذه النصوص تلك التي تنظم تعديل القيمة الايجارية حيث أباح المشرع لكل من المالك والمستأجر أن يطلبا تعديل القيمة الايجارية مرة كل خمس سنوات وإلزام القاضي عند تحديد أجرة المثل أن يأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر اللازمة لذلك، كحالة العين المؤجرة ومساحتها ودرجة العمران والأجور السائدة في منطقتها وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها. فالمشرع حين أباح للطرفين تعديل الأجرة كل خمس سنوات لم يأخذ في اعتباره بعض الحالات التي يجب تدخله فيها، ومنها حالة السوق العقاري سواء كان التمويلي أو الايجاري، إضافة إلى الانهيار الحاد في الوضع الاقتصادي العالمي، والذي انعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي للكويت، مما نتج عنه ركود النشاط الاقتصادي بصفة عامة، والنشاط العقاري بصفة خاصة، ناهيك عن تباطؤ حركة البيع والشراء، وما نتج عنه من ركود عمليات التمويل العقاري والايجاري، وانخفاض أسعار العقارات، مما يوجب الحق في تدخل المشرع وتخفيض الأجرة لكي يتمكن المستأجرون من عبور الأزمة الاقتصادية. أيضا، من الملاحظ أن المشرع قد حظر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة في دعاوى الإيجارات، حتى لو شاب الحكم خطأ جسيم في تطبيق القانون، وهذا أمر غير مقبول، ويوصم القانون بشبهة عدم الدستورية، لذلك يجب تعديل القانون بحيث يسمح للمحكوم ضده بالطعن أمام محكمة التمييز. كذلك توجد شبهة عدم دستورية تلحق بالقانون، إذ يلزم المستأجر الذي يصدر حكم ضده أن يودع الأجرة المحكوم بها حتى يقبل الطعن بالاستئناف، في الوقت الذي قد تكون الأجرة غير مستحقة أصلا، أو أن هناك بطلانا في الحكم، وبخاصة إذا كان المؤجر قد توصل إلى استصدار ذلك الحكم عن طريق الغش. الفكرة تدل على وجود أزمة ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟ إنه وبغض النظر عن قرار جمعية المحامين بشأن الزملاء الداعين إلى فكرة إنشاء اتحاد لمكاتب المحامين في الكويت، فإن طرح هذه الفكرة قد يدل على وجود أزمة لدى بعض المحامين، بشأن ممثلهم الشرعي في هذا البلد، والأهداف المنوط به تحقيقها، أو أن هذا البعض غير راضٍ عن أداء جمعية المحامين التي تمثل لسان حالهم، أو أن أداءها قد يكون غير مرضٍ لهم، أو غير ملبٍ لطموحاتهم وتطلعاتهم. ولاشك في أن الدعوة إلى إنشاء اتحاد لمكاتب المحامين له ذات الأغراض المنوطة بجمعية المحامين يمثل مخالفة قانونية، لأن الجمعية هي الممثل الشرعي للمحامين في هذا البلد، ومنشأة بموجب قانون خاص بها، وهذا يبرر ردة فعل مجلس إدارة الجمعية في شطب الداعين إلى إنشاء اتحاد المحامين من عضوية الجمعية. ولكن وأيا كان الأمر فإن الدعوة إلى إنشاء هذا الاتحاد والترويج له من خلال تخفيض رسوم الانضمام إليه، والوعد بتحقيق خدمات لأعضائه تفوق تلك التي تحققها الجمعية، قد لا يكون السبيل الأنجح للتعبير عن هموم هؤلاء المحامين بالشكل الذي يأملون أن يكون عليه ممثلهم الشرعي مستقبلا، والدور الحقيقي المنوط به تحقيقه، لاسيما أن إنشاء اتحاد لمكاتب المحامين يدل مسماه على أن عضويته ستكون مقتصرة فقط على أصحاب مكاتب المحامين، دون أولئك الذين ينتمون إلى مهنة المحاماة، وليست لهم مكاتب مستقلة يمارسون من خلالها هذه المهنة، ومن ثم فلعل الأفضل لهؤلاء المحامين هو أن تجتمع كلمتهم إلى باقي المحامين بشأن تطوير جمعية المحامين ذاتها، وليس إنشاء كيانات قانونية تنافس الجمعية القائمة في أهدافها، بما يزيد ويعمق الخلاف بين المحامين على نحو لا يحقق مصالحهم. خاضع لسلطة القضاء ما رأيك في الإبعاد الإداري؟ هو محض سلطة لوزارة الداخلية في اتخاذ هذا القرار استنادا إلى أن من صميم مهامها الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، فإذا رأت أن الأجنبي المقيم بالبلاد تحوم حوله شبهات جدية من شأنها الإخلال بالأمن العام كأن يكون لديه فكر إجرامي أو نزعات تعصبية أو دينية أو سياسية أو أنه قد اشترك بخلايا تعمل في هذا المجال وملاحقته أمنيا، أو ظهر منه سوء سلوك فاحش، كان لوزارة الداخلية الحق في اتخاذ القرار بإبعاده إعمالا لنظرية الوقاية خير من العلاج. كما أن استئصال الشر من جذوره وتحقيق الأمن للجميع هو من أهم الواجبات الأمنية ومطلب حيوي للمجتمع، إلا أننا نرى وجوب خضوع هذا الإبعاد لسلطة القضاء لضمان الحيادية التامة وعدم إساءة استعمال السلطة وحفاظا على مظهر الكويت الحضاري. كما يتعين في حالة إبعاد الأجنبي عن البلاد أن يتم التعامل معه كإنسان يجب احترام آدميته طوال فترة بقائه في الكويت لحين ترحيله، لكنني أجد أحيانا أن القرارات الصادرة في هذا الشأن ليس لها أساس قانوني أو واقعي على الإطلاق، لذلك فإن عدم إخضاعها لسلطة القضاء يسيء إلى بلدي الكويت. الحل بيد الحكومة ما رأيك في قضية «البدون»؟ بالنسبة لقضية البدون هناك أجيال من فئة البدون تعاني من البطالة وعدم الاكتفاء الذاتي للمعيشة مقارنة بالأوضاع المعيشية لأقرانهم من ذوي الجنسية الكويتية، وهذه العوامل تشكل ضغوطا نفسية كبيرة عليهم قد تفقدهم توازنهم، وتضعهم عرضة للوقوع تحت تأثير فئات متطرفة تستخدمهم كوسيلة لتدمير المجتمع الكويتي بشتى الطرق. ولا شك في أن الحل بيد الحكومة، فلابد أن تفطن الحكومة لأبعاد هذه المشكلة وتحاول حلها من خلال تقنين أوضاع البدون على ضوء الملفات الموجودة لدى لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، وبحث مدى توافر الشروط التي وضعتها هذه اللجنة في هؤلاء الأشخاص ومنحهم الجنسية، فهناك عدد كبير من أسر البدون تتوافر فيهم شروط اكتساب الجنسية الكويتية، الأمر الذي يستلزم تفعيل هذا الأمر في أسرع وقت ومنحهم الجنسية، فهذه المشكلة تمثل خطرا داهما وهو قادم لا محالة ولابد وأن نتنبه له جميعا. حق أريد به باطل ما رأيك في محكمة الجنايات الدولية؟ محكمة الجنايات الدولية، هي في الحقيقة تعد بمنزلة الحق الذي يراد به باطل، فهي في ظاهرها وسيلة لمحاكمة من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، كجرائم إبادة الجنس البشري، أو القتل الجماعي، وغيرها من الجرائم التي تعتمد في المقام الأول على العنصرية، والتعصب لجنس معين أو عرق معين أو دين معين. إلا أن هذه المحكمة، وإن كان يراد بها عدم ترك الفرصة لمن يرتكبون جرائم ضد الإنسانية من السياسيين الذين يملكون السلطة والنفوذ للهروب من الجزاء على جرائمهم، لكنها قد تستخدم كوسيلة للتدخل في شؤون الدول المستضعفة، مثلما نراه في حالة الرئيس السوداني عمر البشير، الذي صدرت في شأنه مذكرة اعتقال مؤخرا، وبالرغم من أن دولته ليست موقعة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء محكمة الجنايات الدولية، وبالرغم من أن النزاع القائم في إقليم دارفور في دولة السودان، هو في طبيعته نزاع قبلي، وبين أشقاء مسلمين، وليس فيه أدنى شبهه للعنصرية والرغبة في إبادة جنس بشري بعينه. أي أن محكمة الجنايات الدولية هي في الحقيقة وسيلة جديدة أضيفت إلى الوسائل الأممية التي تستخدم لتحقيق أهداف سياسية للدول الكبار على حساب الدول المستضعفة، وإن كان لهذه المحكمة في بعض الأحيان وجه مشرق على غرار ما حصل في محاكمات البوسنة والهرسك، إلا أنه ليس لهذا الوجه المشرق أن يخفي الوجه الأخر لمحكمة الجنايات الدولية كوسيلة للتدخل في شؤون الدول غير القوية بدليل السكوت عن جرائم دولة إسرائيل ضد المدنيين والعزل. ومن هنا تأتي المعادلة الصعبة التي يصعب على العقل تصورها، وهي أن دولا ترتكب جرائم ضد الإنسانية جهارا نهارا، ولا يصدر في حق سياسييها أي إجراءات أو مذكرات اعتقال من قبل محكمة الجنايات الدولية، نظرا لأن هذه الدول رفضت التوقيع على معاهدة إنشاء هذه المحكمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، لا لشيء إلا لأن هذه الدول ذات شوكة، وقررت من البداية عدم التوقيع على هذه المعاهدة حتى لا تعطي فرصة لملاحقة سياسييها الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء والمستضعفين قضائيا أمام محكمة الجنايات الدولية، بينما تصدر مذكرات اعتقال في حق رؤساء دول أيديهم بريئة من دماء أزهقت نتيجة نعرات قبلية لا لشيء إلا لأن هذه الدول فقيرة ومستضعفه، وبالرغم من عدم توقيعها على معاهدة إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعدم التزامها بما يقضي به النظام الأساسي لهذه المحكمة. ويتم تحريك القضية أمام محكمة الجنايات الدولية بإحدى الطرق الآتية: 1- من دولة ضد دولة أخرى، وهنا يشترط أن تكون إحدى الدولتين موقعة على اتفاقية المحكمة التي عقدت في ?يينا. 2- من مجلس الأمن وفي هذه الحالة لا يشترط التوقيع على الاتفاقية من قبل الدولة المشكو ضدها. 3- من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى ولو لم يكن المضرور دولة، وهذه هي حالة تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة. هل يجوز للمحامي الكويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في الدول العربية؟ من المقرر وفقا لاتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي أنه يسمح لمحامي دول المجلس بممارسة مهنتهم بأي دولة من دول المجلس. ومن ثم، فإنه يحق للمحامي الكويتي أن يفتح مكتبا له بأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بشرط الحصول على التسجيل والترخيص من هذه الدولة. ومادام هناك مكتب للمحامي الكويتي بدولة من دول مجلس التعاون الخليجي فإنه مسموح له بالحضور والمرافعة في قضاياه.أما إذا لم يكن لديه مكتب بأي دولة من دول المجلس فإن حضوره للمرافعة في إحدى القضايا يلزم الإذن له بذلك من الجهة المختصة. وعلى سبيل المثال في دولة الإمارات العربية يشترط صدور الإذن من المحكمة العليا، أما في الكويت فإن الإذن يصدر من وزارة العدل. هل لديك تحفظات على قانون التأمينات الاجتماعية؟ في الواقع أن المادة «73» من القانون رقم «61» لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية في حاجة إلى نظرة من المشرع، حيث إنها تتعارض مع المواد، السابعة، والثامنة، والحادية عشرة من الدستور. حيث تنص المادة «73» على أنه: «إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين في حين أن المادة السابعة من الدستور، تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والمادة الثامنة من الدستور تنص على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين والمادة الحادية عشرة منه تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، والرعاية الصحية». مما مؤداه أن أحكام الدستور جعلت المساواة في خدمات التأمين الاجتماعي إحدى دعامات المجتمع، وما ورد بنص المادة «73» من قانون التأمينات الاجتماعية بقولها «إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت لأول مرة» يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في خدمات التأمينات الاجتماعية، حيث إن هذا النص يحرم البنت أو الأخت أو الأم من صرف نصيبها في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش، إذا كان طلاقها أو ترملها لأكثر من مرة. وإن المشرع قد أوجد بهذا الشرط تفرقة وتمييزا بين المطلقة والمترملة لأول مرة، والمطلقة والمترملة لأكثر من مرة، دون مقتضى من الدستور أو الواقع، حيث إنه أعطى البنت أو الأخت أو الأم التي ترملت أو طلقت لأول مرة الحق في صرف نصيبها من معاش المتوفى، الذي كانت تستحقه بافتراض استحقاقها له في تاريخ الوفاة، بينما حرم البنت أو الأخت أو الأم من استحقاق وصرف هذا النصيب إذا طلقت أو ترملت لأكثر من مرة، وهذا يتعارض مع ما تقضي به المادتان «7، 8» من الدستور، اللتان جعلتا من المساواة بين المواطنين إحدى دعامات المجتمع، وأن الدولة كافلة لها، ولاسيما أنه ليست هناك علة ظاهرة تبرر هذه التفرقة بين من طلقت أو ترملت لأول مرة، ومن طلقت أو ترملت لأكثر من مرة، حيث تستحق الأولى نصيبا في معاش المتوفى دون الأخرى، بل على العكس من ذلك، فالبنت أو الأخت أو الأم التي طلقت أو ترملت لأكثر من مرة هي الأولى بالاستفادة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، من تلك التي طلقت أو ترملت لأول مرة إذ إن من طلقت أو ترملت لأكثر من مرة، تكون قد استنفدت فرصتها في الزواج مرة أخرى أو تكاد، والاقتران بمن يعولها، ويغنيها عن معاش والدها أو أخيها أو ابنها المتوفى، بينما من طلقت أو ترملت لأول مرة، فإن فرصتها في الزواج مرة أخرى تكون قائمة، وأفضل حالا ممن طلقت أو ترملت لأكثر من مرة. كما أن اشتراط المشرع أن تكون البنت أو الأخت أو الأم قد طلقت أو ترملت لأول مرة كشرط لاستفادتها من قانون التأمينات الاجتماعية، يتعارض مع ما تقضي به المادة رقم «11» من الدستور، التي تقضي بأن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وذلك نظرا لأن اشتراط هذا الشرط سوف يحول دون استفادة البنت أو الأخت أو الأم من حق كفله لها الدستور صراحة، وجعل منه التزاما على الدولة، عليها تحقيقه للمواطنين أيا كانت الظروف، وعلى نحو من المساواة، ودون تمييز، لا لشيء إلا لأنها ترملت أو طلقت لأكثر من مرة، وبالرغم من أن هذا السبب أدعى لاستفادتها من قانون التأمين الاجتماعي، لأنه يعد بمثابة عجز عن العمل واكتساب القوت، ولاسيما إن كانت ذات مرض، أو بلغت من العمر مبلغا يحول دونها والالتحاق بعمل تقتات منه. كما أن اشتراط المشرع لاستفادة البنت أو الأخت أو الأم من قانون التأمين الاجتماعي، أن تكون قد طلقت أو ترملت لأول مرة، فيه عقاب لمن طلقت أو ترملت لأكثر من مرة، لا لشيء إلا لأن الموت الذي هو قدر الله في عباده، قد أخذ منها زوجها، وهو أمر لا إرادة لها فيه، ولا سبيل لها إلى دفعه، إنه الأجل الذي إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدم، أو لأنها طلقت بسبب مرض أو علة ألمت بها، جعلتها لا تصلح لأن تكون أما أو زوجة صالحة للقيام بشؤون بيتها وزوجها، أو لأنها طلقت بسبب حظها العاثر الذي ألقى بها في عصمة زوج لم يحسن عشرتها، فطلقها وجعلها تواجه ظروف الحياة وحيدة، دون عائل. إن الموت أمر قدره الله، والطلاق أمر أحله الله، وإن كان أبغض الحلال إليه، ومن ثم لا يجوز للمشرع أن يجعل منهما في حالة تكرارهما في حياة البنت أو الأخت أو الأم، سببا لحرمانها من التأمين الاجتماعي، واستحقاقها لنصيبها في معاش أحد والديها أو أخوتها أو أبنائها المتوفى، بل على العكس من ذلك، فهي الأولى بنصيبها هذا، ولاسيما أنها قد اشتدت بها الظروف، وتكررت الوفاة أو الطلاق في حياتها، على نحو ينذر باستنفادها لفرصها في الزواج، بشأن العيش في كنف زوج يعولها، ويكون لها سندا في مواجهة تصاريف الأيام، التي لا قرار لها على حال، والتي إن ابتسمت يوما قد لا تعود إليه ثانية أبد الدهر، وهذا أمر يتنافى مع ما تقضي به المادة رقم (11) من الدستور، التي تقضي بأن الدولة تكفل للمواطنين المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، وأنها توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، ذلك لأن الطلاق أو الترمل لأكثر من مرة قد يكون سببه المباشر هو الشيخوخة أو المرض. علمتني الصبر ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ تعلمت من مهنة المحاماة الصبر، الصبر على البحث العلمي، لأن هناك كثرة من القوانين ومؤلفات الفقهاء وأحكام التمييز، يلزم أن يعيها المحامي وعيا كاملا، ولا يكون ذلك إلا بالصبر.كذلك الصبر على الموكلين، فالموكل يرغب في أن يحكي كل صغيرة وكبيرة في موضوعه معتقدا أن المحامي متفرغ له وليس عنده سواه، وقد يكون له عذر في ذلك لقلقه على قضيته. وأيضا الصبر عند شرح القضية في المحكمة، ذلك أن مهمة المحامي توصيل قضيته إلى القاضي بشرح وقائعها وذكر أسانيدها القانونية وسلامة موقف موكله وثبوت حقه، مع التماس العذر للقاضي الذي ينظر في الجلسة الواحدة عشرات القضايا في وقت قد لا يسمح لكل متقاض أن يسهب في شرح قضيته. ورغم أن المحامي مطالب ببذل عناية وليس مطالبا بتحقيق نتيجة، ومع وجود الصبر على الوجه السابق ذكره، ورغم مقولة أن رجال القضاء لا يملكون لأنفسهم رد القضاء، برغم ذلك، فإنني دائم القلق على قضاياي أنتظر نتائجها بفارغ الصبر ومرجع ذلك وسببه الإحساس بالمسؤولية تجاه الموكل.