أحمد خميس
اقتيد ملازم أول يعمل في إحدى الإدارات العامة التابعة لقطاع البحث الجنائي إلى النيابة العامة؛ بتهمة طلب رشوة وإساءة استخدام السلطة، وأرفق في ملف الإحالة مقطع مصور يظهر تسلم المتهم لمبلغ الرشوة، فيما اكد مصدر امني ان مقطع تسلم الضابط للرشوة تم اجراؤه بموجب إذن من النيابة العامة.
هذا، وجار البحث عن شريك للملازم أول جاء اسمه في التحقيقات التي تم اجراؤها سواء مع المتهم وهو الملازم اول او المجني عليه وهو وافد سوري.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان وافدا سوريا يمتلك شركة للتجارة العامة والمقاولات تقدم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية، وأبلغ عن تعرضه للابتزاز من قبل ضابط برتبة ملازم أول يعمل في إحدى الإدارات العامة التابعة لقطاع البحث الجنائي، وبحسب إفادة السوري فإن المدعى عليه طلب رشوة تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير للسكوت على وجود عمالة سائبة ـ على حسب قوله ـ تتبع شركة الوافد السوري.
وأضاف المصدر: تم اخطار وكيل النائب العام، والذي أمر باستكمال التحريات وضبط الملازم متلبسا، وعليه تم وضع ادوات تصوير وتوثيق داخل مكتب الوافد السوري، ولدى تسلم الضابط مبلغ 6000 دينار كمقدم او عربون لغض البصر عن التجاوزات تم القبض عليه.
وأردف المصدر بالقول: حضر الضابط الى مكتب السوري ولدى تسلمه المبلغ فوجئ بزملائه في إحدى الإدارات الأخرى يلقون القبض عليه، ويؤكدون له ان كل ما دار تم توثيقه صوتا وصورة.