محمد الجلاهمة
أعادت نيابة الأحمدي تصنيف قضية إكراه موظف حكومي من جنحة إلى جناية وجاء تغيير تصنيف القضية بعد التحقيق في القضية والوقوف على ملابساتها وثبوت ارتكاب المدعى عليه للجريمة.
وبحسب مصدر أمني، فإن تفاصيل القضية والتي أخذت تصنيفا جديدا من النيابة العامة تعود إلى الثالث من نوفمبر العام 2018 حينما تقدم مواطن ويعمل مسؤولا في إحدى الجهات الحكومية الى مخفر شرطة النويصيب متهما موظفا بإهانته والتعدي عليه وإكراهه على أن يوقع على مستند، وقال المبلّغ إنه وخلال وجوده في مقر عمله تقدم أحد الموظفين وطلب منه تمديد إجازته، وحينما رفض قام المدعى عليه بإكراه المسؤول على أن يوقّع على تمديد الإجازة تحت التهديد بالقتل.
يشار إلى ان هناك اختلافا في العقوبة ما بين القضية التي تسجل كجنحة وتلك التي تسجل كجناية.