عبدالله قنيص
أحال قطاع الأمن الجنائي الى النيابة العامة وافدا مصريا لاتهامه بتزوير رخصة تجارية وحيازة أختام ومستندات لا يجوز حيازتها إلا لجهات مختصة في الدولة، وجاءت إحالة الوافد الى النيابة عقب ضبطه والتحقيق معه واعترافه بتزوير رخصة محل، مؤكدا أن قيامه بالتزوير جاء اضطراريا بعدما أزعجته صاحبة المحل باتصالات متكررة طالبة منه سرعة إنجاز المعاملة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه كان يمضي في إجراءات المعاملة حيث كان بصدد الاتصال بصاحبة الرخصة والطلب منها مراجعته، على أن يقوم بسحب الرخصة المزورة وتسليمها الرخصة غير المزورة.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن مواطنة تقدمت الى إحدى إدارات المباحث الجنائية وقالت إنها طلبت من مكتب تخليص معاملات تجديد رخصة محل تملكه مقابل عمولة وأن المكتب اتصل بها وأبلغها بأن الرخصة جاهزة، ولكن حينما قامت بمراجعات اكتشفت أن الرخصة مزورة.
وأضاف المصدر: على الفور تم القبض على المندوب الذي أقر بالتزوير، مبررا ما ارتكبه من جرم بأنه تزوير مؤقت، وان إزعاج صاحبة الرخصة هو الذي دفعه الى ذلك.