عبدالكريم أحمد
قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، إن الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار تعيين عدد من الخبراء إلغاء مجردا، هو حكم تاريخ غير مسبوق قام بتطبيق حرفي وصحيح لما ورد بالدستور القانوني، مشيرا إلى أن هذا الحكم وضع أسسا ومبادئ عامة تتميز بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وذكر الوردان بتصريح صحفي أنه كان الأجدر والأولى بمن يفترض بهم حماية الدستور والدفاع عنه وعن قوانين الدولة، احترام حجية الأحكام القضائية وسموها، ووضع مصالح الدولة وأموالها بعين الاعتبار.
ودعا إلى عدم الالتفاف على هذا الحكم تارة باسم تكوين لجنة لمتابعة الأضرار الناتجة عن الحكم، وتارة بتفسيره رغم أنه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وتارة باسم المحافظة على حقوق الخبراء الذين تم إلغاء قرار تعيينهم كخبراء، لاسيما وأن وظيفة الخبير مهمة بالنسبة للقضاء يفترض فيمن يقبل بها أن تتوافر فيه الشروط التي تطبق على الجميع دون محسوبية.
وأشار الوردان إلى أن التصريحات المعارضة للحكم تتضمن تعارضا لما ورد بالدستور خاصة مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك حجية الأحكام القضائية وإلزام جهات الدولة بتنفيذها، مشيرا إلى أنه يمكن إحالة الخبراء المبطل تعيينهم وفقا للحكم إلى موظفين بوزارة العدل.
وذكر أن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن من شأنه الإضرار بالمال العام، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ترجمة الأقوال بالإصلاح ومحاربة الفساد من خلال تنفيذ هذا الحكم فورا ودون الالتفات لأصحاب المصالح الضيقة فسيادة القانون هي المطلب الاول للمواطنين، وللمال العام حرمة لكل مواطن الحق بالدفاع عنها.
وأنهى الوردان تصريحه بقوله إن الأحكام القضائية النهائية والباتة هي أحكام واجبة النفاذ، مشددا على أن عدم تنفيذها وتعطيلها يعد وصمة عار في جبين الدولة وخرقا صارخا لأحكام الدستور وكافة المواثيق الدولية، ويعصف لا محالة بدولة القانون والشرعية.