قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس عسكري في وزارة الداخلية 5 سنوات مع الشغل والعزل من منصبه ورد ضعف الراتب الذي يتقاضاه من تاريخ تعيينه في عام 2000 والمقدر 700 الف دينار كويتي وقضت مجددا ببراءته من تهمتي التزوير في الشهادة الدارسية والاستيلاء على المال العام.
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم انه بصفته موظفا عموميا بوزارة الداخلية استولى بغير وجه حق على المبالغ المذكورة والمملوكة إلى جهة عمله، وهي رواتبه كاملة بغير وجه حق كما انه قدم مستندات مزورة مدعيا من حملة شهادة الثانوية العامة خلافا للحقيقة.
وحضر المحامي جراح هادي العنزي مع المتهم أمام الاستئناف وأكد ان هذا الاتهام جاء من غير دليل وأن تحريات او دلائل او قرينة الاتهام جاءت مجحفة بحق موكله، ودفع العنزي بعدم معقولية الواقعة وانتفاء.