عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس جلستها التاسعة عشرة للنظر في دعوى «ضيافة الداخلية» المتهم فيها 24 شخصا، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي تأجيل النظر في القضية إلى اليوم لاستكمال المرافعات في القضية.
وتخللت جلسة أمس استماع المحكمة لمرافعة المتهمين حيث قام المحامي المصري ياسر كمال الدين بتقديم مرافعته نيابة عن المتهم الأول القيادي السابق في وزارة الداخلية، تضمنت 9 دفوع مختلفة منها دفعان إجرائيان و7 دفوع موضوعية.
فبشأن الدفعين الإجرائيين، الأول هو إخلال النيابة بحق المتهم الأول وبقواعد المحاكمة العادلة، والآخر العبث بأحراز القضية.
وبشأن الدفوع الموضوعية، فالأول هو بطلان تقرير ديوان المحاسبة لعدم وجود إمضاءات وأدلة ووجود ظن وتخمين وتناقض بالأرقام الحسابية وعدم استقرارها على رقم ثابت.
ودفع المحامي كمال الدين ثانيا ببطلان قرار النيابة العامة بتكليف فريق من ديوان المحاسبة بإعداد تقرير حول مصدر الأموال بحسابات المتهم الأول، وذلك لمخالفة القرار للقانون ولعدم وجود الحيدة لدى اللجنة المنتدبة ولعدم وجود قرار بندب لجنة خبرة فنية.
وطعن ثالث الدفوع بالتحريات، حيث يؤكد عدم جدية تحريات ضابط مباحث إدارة الأموال العامة لعدم صدق أقواله ووجود تناقض وتخاذل بين أقواله في النيابة والمحكمة ولكونها تحريات مكتبية لا حقيقية ولمخالفتها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
أما الدفع الرابع فأكد عدم تطابق سلوك المتهم مع النموذج الإجرامي لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
والدفع الموضوعي الخامس هو انتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام بلا حق بمبلغ مليون و94 ألفا و424 دينارا، ركنا ودليلا.
والدفع الموضوعي السادس المبدى من المتهم الأول هو انتفاء جريمة غسيل الأموال ركنا ودليلا.
أما سابع وآخر الدفوع فهو انتفاء جريمة الاشتراك الجنائي بارتكاب التهم المسندة للمتهم وبقية المتهمين، مشيرا إلى أنه قام على مسؤولية مفترضة فضلا عن عدم جدية التحريات وإجرائها مكتبيا.