محمد الجلاهمة
أغلق رجال مباحث الجنسية يوم امس الأول ملفا جديدا لتزوير الجنسية الكويتية وذلك بعد فحوصات متخصصة وتحقيقات موسعة شملت المستفيد الرئيسي، وهو عسكري في احدى المؤسسات العسكرية، والشقيق الأكبر للمستفيد، وهو مواطن، حيث اعترف الاخير صراحة بأن العسكري أضافه والده المتوفى على سجلات العائلة قبل سنوات وبموجب هذه الاضافة اصبح مواطنا كويتيا، مؤكدا أن والده الذي توفي هو المسؤول عن هذا التزوير، وأنه وأفراد اسرته لا علاقة لهم بالواقعة من قريب او بعيد، وأن والده المتوفى- على الارجح- تقاضى مبلغا من المال مقابل ارتكاب هذه الجريمة.
اما المتهم او العسكري فقال هو الآخر ان والده الذي- توفاه الله ايضا- قام بإضافته على اسم العائلة الكويتية.
واستناداً إلى مصدر امني فإن معلومات وردت الى مباحث الجنسية عن ان عسكريا في مؤسسة عسكرية حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن هذا الشخص غالبية افراد اسرته يقيمون في دولة خليجية مجاورة.
وأضاف المصدر: بعد التثبت من المعلومات جاءت الخطوة التالية باستدعاء المتهم وإجراء تحاليل الـ DNA التي أثبتت انه لا يمت بصلة الى الاب الافتراضي المسجل عليه، مشيراً الى ان المتهم انكر في بداية التحقيقات معرفته بما حدث قديما الا انه اقر بأنه مستقل عن اشقائه المفترضين.
وقال المصدر: تم استدعاء الشقيق الاكبر للمزوّر نظرا لوفاة الاب الافتراضي وبمواجهته بالتحريات اعترف الابن الاكبر ان العسكري ليس شقيقه، وأن والده قبل سنوات قام بإضافة الخليجي باعتباره ابنه بمقابل مالي، هكذا توقع الابن، مؤكدا ان العسكري هو الشخص الوحيد الذي لا يمت لهم بصلة قرابة وبقية اشقائه حقيقيون، معرباً عن امله في ألا يتعرض وبقية اشقائه للضرر لذنب لا علاقة لهم به.
وبسؤاله عن المبلغ الذي تسلمه الاب مقابل هذا التزوير قال: لا اعرف، كنت صغيرا حينما ارتكب ابي هذا التزوير.