عبدالكريم عبدالله - عبدالكريم أحمد
علمت «الأنباء» أن وزارة العدل تدرس إمكانية تطبيق نظام المحاكمات عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بحيث يتم الاتصال مرئيا وصوتيا بين الهيئة القضائية في المحكمة من جهة والمتهم في السجن.
فيما قال مصدر قضائي إن تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى تشريع.
من جهة اخرى، أوصت وزارة الصحة المجلس الأعلى للقضاء باتباع تسع توصيات وقائية واحترازية تحسبا لفيروس كورونا في المحاكم عند عقد الجلسات القضائية الطارئة. ولفتت الوزارة خلال كتاب مرسل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، إلى ضرورة ألا يتجاوز عدد الحضور 15 شخصا في القاعة الواحدة على أن يتم ترتيب المكان بحيث يكون البعد بين كل شخص وآخر على الأقل مترين من جميع الجوانب، إلى جانب التأكد من عدم وجود ارتفاع بالحرارة قبل الدخول إلى القاعة مباشرة وذلك بواسطة مقياس حرارة يعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء.وشددت الوزارة على أهمية منع دخول قاعة المحاكمة كل من تظهر عليه أعراض التهاب الجهاز التنفسي «سعال أو عطاس متكرر»، ويجب توفير مطهر كحولي لليد بنسبة كحول لا تقل عن 61%، إلى جانب توفير مطهر كمام جراحي للارتداء خلال فترة انعقاد الجلسة.
ونصحت بضرورة منع المصافحة والاكتفاء بالسلام عن بعد، والعمل على إيجاد آلية تمنع الازدحام عند مدخل القاعة، والحرص على تطهير اليد عند مداولة أي أدوات مكتبية بين المجتمعين. وكان المجلس قد أرسل يوم 26 من الشهر المنصرم كتابا إلى وزارة الصحة طلب خلاله الإفادة عما إذا كان من المناسب من الناحية الصحية الوقائية عقد جلسات طارئة لبعض دوائر المحاكم المختلفة وما الاحتياطات والإجراءات العامة التي يتعين الالتزام بها من رجال القضاء ومعاونيهم وما العدد الأقصى للتجمع البشري بحال عقد الجلسات وهل يترتب على ذلك ثمة أخطار وبائية تتعارض مع خطط مكافحة وباء فيروس كورونا.
وأكد المجلس بكتابه أهمية العمل في المحاكم وضرورة انعقاد بعض الجلسات للنظر في القضايا التي تتعلق بالحريات العامة أو في المساعدة بالردع العام كأحد عناصر مواجهة الأزمة الصحية في البلاد، فضلا عن بعض الاعتبارات التي تتعلق بشؤون الأسرة ومتطلباتها المعيشية والتي تتطلب صدور بعض الأحكام والفصل في الطلبات ذات الصلة، ما تقوم معه ضرورة انعقاد بعض الجلسات.