عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكدا رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف وزير الداخلية أنه أصدر قرارا وزاريا بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لإحالتهم الى النيابة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الامنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات الى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، وأكدت المعلومات والتحريات الأولية ان العمال يحملون اقامات على احدى الشركات المسجل نشاطها «أمن وحراسات خاصة» وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها.
وأكدت الادارة انه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، حيث تبين أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال. واشارت التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، الى أنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ اجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات + منع التأشيرات)، وجار تحريك دعوى قضائية حيال المواطن ـ وهو احد منتسبي وزارة الداخلية ـ ووقفه عن العمل وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كل المخالفات التي ارتكبها اصحاب الشركة لإحالتهم الى جهات الاختصاص.