عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة قبل قليل باستمرار حجز النائب البنغلاديشي بقضية الاتجار بالبشر والقيادي بإحدى الهيئات الحكومية وشقيقته ومواطن صاحب مصنع وبنغلاديشي آخر، إلى الأحد المقبل على ذمة القضية.
وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن النيابة استدعت شقيقة القيادي بعدما ورد اسمها في التحقيقات حيث ذكر شقيقها أن الشيكات المصروفة من المتهم عائدة لشركة شقيقته، وقد ردت الأخيرة على تهمة الرشوة بالإنكار وقولها إن هذه الشيكات نتيجة تعاملات تجارية بين شركة المتهم وشركتها.
وأضاف المصدر أن النيابة استدعت اليوم خمسة قياديين في أكثر من جهة حكومية للاستئناس بأقوالهم، بينهم ضابط برتبة عقيد كان مديرا لمكتب قيادي في وزارة الداخلية.