عبدالكريم أحمد
حددت محكمة الجنايات، أمس يوم 16 أغسطس المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، بعد تأجيله إداريا في وقت سابق إثر إجازة «كورونا».
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي قد حاكمت المتهمين بـ 21 جلسة على مدار عام كامل، حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من فبراير 2019 والأخيرة في الثالث من فبراير 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم، فضلا عن الاستماع لمرافعة النيابة والفتوى والتشريع اللتين طالبتا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.
جدير بالذكر أن هذه الدعوى يتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.