أيدت محكمة الاستئناف براءة مواطن من تهمة التزوير في محرر رسمي والخروج به من البلاد.
وكانت النيابة أحالت المتهم الى محكمة الجنايات لاتهامه بالخروج بشكل غير مشروع، وقضت أول درجة ببراءته، إلا أن النيابة لم ترتض ذلك ورفعت الأمر الى الاستئناف، حيث ترافع المحامي بندر المطيري أمام هيئة المحكمة ودفع بانعدام الدليل على صحة الإسناد وانتفاء الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية، وعلى هذه الدفوع حكمت المحكمة برفض استئناف النيابة وتأييد حكم أول درجه ببراءة موكلنا من التهمة المنسوبة إليه.