عبدالكريم أحمد
أدانت محكمة الجنايات ضابط وزارة الداخلية برتبة عقيد وثلاثة من شركائه المتهمين بالتسبب في تجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية للمطالبة بحقوقهم.
وقضت المحكمة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ للضابط ومثل العقوبة لثلاثة مصريين مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت ثلاثة آخرين من القضية.
وتأتي إدانة المتهمين المشار إليهم نتيجة اقتناع واطمئنان المحكمة بارتكابهم ما أسند إليهم من اتهامات، فيما تأتي براءة المتهمين الثلاثة لعدم ثبوت تلقيهم أي مبالغ مالية مقابل جلب العمالة من مصر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.