(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

انقلاب السيارة   كنت أقود سيارتي في العودة من العمرة وفجأة انفجر التاير في العجلة الأمامية فانقلبت السيارة وتوفيت الزوجة على الفور ونجوت أنا وبناتي، وأفيدكم بأن سرعتي كانت 80 كم في الساعة ولقد أدخلت السيارة للصيانة وفحص التايرات قبل السفر وكل شيء كان سليما والسلطات لم تحقق في الموضوع لأنه لا يوجد طرف ثان في الحادث والله عالم بما أقول، فماذا يترتب علي من جهة الشرع. ٭ بالنظر الى كلامك وتصديقك فيما قلت، فإنه لا يلزمك شيء لأن ما حدث من موت الزوجة لا يد لك فيه ولا ينسب إليك أي تقصير كان سببا للحادث ثم الوفاة، فأنت وإن كنت متسببا بالحادث إلا أنه لا يوجد تعد أو تقصير والقاعدة عند الفقهاء: أن المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا أو مقصرا، فلا شيء عليك ولا تلزمك الدية وليست عليك كفارة. الجمع في منطقة الخفجي السلام عليكم فضيلة الشيخ د.عجيل النشمي، نحن مجموعة من الكويتيين نزاول عملنا اليومي خارج الكويت في منطقة الخفجي بالمملكة العربية السعودية، فهل يجوز لنا جمع وقصر صلاتي الظهر والعصر؟ مع العلم بأننا نرجع للكويت بعد انتهاء ساعات العمل. وجزاك الله خيرا. ٭ نعم يجوز لكم الجمع والقصر لأن الخفجي تقع أبعد من مسافة السفر وهي تقدر بـ 85 كم. تحميل المدين المصروفات أنا أعمل في مؤسسة خاصة تملك الدولة فيها نسبة تقل عن 25% بقليل. القسم الذي اعمل فيه هو قسم مختص بمتابعة وتحصيل مديونية العملاء الذين تقاعسوا أو تعثروا في سداد المبالغ المستحقة عليهم نظير الاستفادة من خدمات ومنتجات الشركة. تبدأ عملية التحصيل لدينا بمحاولات ودية ولكننا في مراحل لاحقة نضطر للاستعانة بشركات قانونية ومكاتب محاماة متخصصة بتحصيل المديونيات. هذه الشركات والمكاتب القانونية التي نضطر للجوء إليها تتلقى نسبة عمولة مقابل المبالغ المحصلة. هذه العمولات التي ندفعها هي تكاليف إضافية على كاهل الشركة ولا نحملها على المديونية الاصلية للعميل. مثال: عميل لديه مديونية بقيمة 100 دينار. نحاول تحصيل هذا المبلغ وديا من العميل ولكننا لا نستطيع تحصيله بسبب او لآخر فلذلك نضطر الى اللجوء الى مكاتب قانونية خارجية تقوم باتخاذ اجراءات قضائية وملاحقة صاحب الدين قضائيا. هذا المكتب يتقاضى عمولة 10% كأتعاب. عند تحصيل مبلغ 100 دينار من العميل نقوم باستقطاع 10 دنانير من هذا المبلغ ونعطيه للمكتب لقاء جهوده للتحصيل. فبالتالي المبلغ النهائي المحصل من العميل هو 90 دينارا فقط. بعبارة أخرى فنحن قمنا بخصم 10% من مديونية العميل لتغطية التكاليف المتعلقة بتحصيلها. سؤالي هو، عند الاضطرار لتحمل تكاليف إضافية لتحصيل المديونيات، هل يجوز شرعا إضافة هذه التكاليف إلى أصل مديونية العميل كون صاحب الحلال يريد استرداد المديونية بالكامل بدون اي خصومات؟ مثلا في المثال أعلاه، هل يجوز إضافة 10 دنانير الى اصل مديونية العميل ومطالبته بمبلغ 110 دنانير علما بأنه في حال التحصيل سوف تذهب 10 دنانير لتغطية تكاليف جانبية متعلقة بتحصيل المديونية والسبب الرئيسي في ذلك هو نفس صاحب المديونية الذي تقاعس عن سداد المديونية في مراحل التحصيل الودية. ملاحظات: ـ هناك بند في العقود المبرمة بين الشركة والعملاء يعطي الحق للشركة بتحميل العميل أي تكاليف اضافية ناتجة عن تحصيل مديونياتهم. ـ لا يتسنى لنا التأكد من وجود البند نفسه في جميع العقود مع جميع العملاء كون الشركة تعمل منذ منتصف الثمانينيات وقد طرأت تغييرات كثيرة على بنود العقود. ٭ ما دمتم قد اشترطتم على العميل أن تكاليف المطالبات يتحملها العميل فيجوز أن تحملوها إياه فوق الدين.ولا تأخذوا منها شيئا لصالح الشركة ومن لم يسبق ذلك في عقده فتحملوهم بطرق القضاء أو الاتفاق. جهاد النفس الجهاد يكون ضد النفس وضد الاعداء وضد اولياء الشيطان، ايهما اكثر ثوابا؟ ٭ المقصود بالجهاد ضد النفس هو منعها من المعاصي وحملها على عمل الطاعات، وهذا من واجبات الايمان، ولا يمكن فصل جهاد النفس عن غيره، فلا يتم جهاد الاعداء والشيطان وأوليائه حتى ينتصر المسلم على نفسه ويلزمها حدود الله حتى يتمكن من جهاد الأعداء بصدق ونية سليمة ينال بجهاده الأجر والثواب العظيم. القصر والجمع في المطار إذا كنت مسافرا عن طريق الجو، ووصلت إلى المطار هل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأجمع بين الصلوات قبل إقلاع الطائرة. يشترط الفقهاء لجواز القصر والجمع مجاوزة أو مفارقة عمران البلد وتوابع موضع الإقامة وعلى هذا فإذا كان المطار داخل البلد محاطا بالمساكن، فلا يباح القصر والجمع فيه، أما إذا كان المطار خارج البلدة بحيث يكون منفصلا عن امتداد العمران ومن وصله فقد خرج عن المدينة فيباح القصر والجمع حينئذ. ٭ وينبغي التنبيه هنا إلى ان ما سبق هو حكم من عزم على السفر وله حجز مؤكد، أما من ذهب إلى المطار على قائمة الانتظار إن وجد حجزا سافر وان لم يجد رجع فإنه لا يقصر ولا يجمع لأنه غير جازم بالسفر، وقد نص الفقهاء على أن من خرج من بلده خارج عمرانها بنية انتظار رفقة إذا خرجوا سافر معهم، وإن لم يخرجوا رجع فانه لا يجوز له القصر لأنه لم يجزم بالسفر.