في العدد الجديد من صفحة «رابطة الشريعة»: الشيخ د.عجيل النشمي يكتب «ربيع النصر في رمضان».. و«السلفي»: المظاهرات والمسيرات.. حرام شرعاً

كلمة العدد الشيخ د.عجيل جاسم النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي   ربيع النصر في رمضان   يأتي رمضان هذا العام والعالم العربي يموج بالاضطراب، ويعبر مخاض خير إن شاء الله، وإن ترتب على عسره دماء وأشلاء وبلاء نحسبها في سبيله يتقبلهم الله شهداء عنده فهو أعلم بهم وأرحم. يأتي رمضان وقد بدأ مسار التغيير الشعبي إلى الطريق الصحيح بعد تيه زاد على خمسين عاما، تأخرت فيها البلاد، ونهبت خيراتها، واعوجت فيها مناهج التربية والتعليم والأخلاق والمجتمع بل والسياسة والعسكر حتى غدت أمة العرب والإسلام في ذيل الأمم، والمهم أن بدأ تعديل مسارهم لا البقاء على سوء أحوالهم، ولعل طريق تونس وليبيا ومصر واليمن أسعد حالا وأرجى مستقبلا إن شاء الله مما كان عليه حالهم البئيس، ثم هو رمضان هذا ربيع دمشق حاضرة بلاد الشام تخوض حربا ضروسا ضارية ضد كفر مستحكم في بعث لئيم لا يقر حرمة ولا دما ولا دينا بل سياسته منذ خمسين عاما هي في الذل والهوان، وطمس كل ما يمت إلى الإسلام بأدنى صلة. وحرب سورية اليوم وثورتها المباركة لها ما بعدها، ولها خصوصية وأهمية بالغة على المنطقة كلها، فأميركا وأوروبا تتوجسان تغييرا يمس ربيبتهم إسرائيل التي سعدت طوال عمر البعث بحامية حدودها، وهنأتها في الجولان، وهم يقرأون التاريخ الإسلامي، فسورية ومصر جناحان لقلب الأمة ونبضها بلاد الحرمين الشريفين ويعلمون أن نهضة وحياة المسلمين بحياة جناحيها مصر وسورية لا تنهض ولا تعز الأمة إلا بهما، ولذا لم تكثر التحليلات السياسية والدراسات الإستراتيجية لمستقبل الثوارت العربية الربيعية مثلما هي حال سورية، ولكن بيد الله وإرادته وعونه لن تكون سورية إلا درعا للإسلام وقوة لحصنه، والله المستعان، والله أكبر من كل تخطيط ومكر، والله غالب على أمره. قضايا معاصرة  لكثرة مفاسدها وكونها مقدمة للثورات وتقطيع الأمة وتُسقط هيبة الدولة وتتيح الاختلاط «السلفي»: المظاهرات والمسيرات.. حرام شرعاً الشيخ د.ناظم المسباح أفتى عدد من أعضاء التجمع السلفي بحرمة المسيرات والمظاهرات، وذلك لكثرة المفاسد التي تصاحبها ومنها أنها مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه، وذريعة لتقطيع الأمة كما حدث في موقعة الجمل. كما أنها تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد، وتدرب الشباب على العصيان المدني، وتتيح الاختلاط بين الجنسين، وتنشر الفوضى في المجتمع، وتسقط هيبة الدولة. وأضاف أعضاء التجمع ـ وهم الشيخ د.ناظم المسباح، والشيخ محمد السنين، والشيخ د.محمد الحمود، والشيخ عدنان الباقر، وناصر شمس الدين ـ أن من أسباب حرمة المسيرات والمظاهرات أيضا أنها تسهل تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة، وفيما يلي نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد.. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ان من افضل العبادات واجلّ القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد امر الله به عباده المؤمنين (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) آل عمران ـ 104. به نالت الأمة السبق والخيرية (كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله…) آل عمران ـ 110. وهو صمام امان المجتمع، به يدفع سخط الجبار ويستجلب رضا الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» رواه الترمذي وحسنه الالباني. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالقيام بهذه الفريضة، وعدم التخلي عنها بحال، فبين مراتب انكار المنكر التي لا يعذر المسلم بادناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم. فهذه هي مراتب تغيير المنكر، كل حسب استطاعته. فمن كان من أهل تغيير المنكر باليد وجب عليه التغيير باليد، ومن كان من اهل التغيير باللسان وجب عليه التغيير باللسان، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء وجب عليه التغيير بالقلب وذلك أضعف الإيمان. وسائل تغيير المنكر الوسيلة: هي الطريقة المؤدية الى تحقيق مصلحة شرعية. وهي على ثلاثة أقسام: ما جاء الدليل الشرعي على اباحته ومشروعيته، فهذا مشروع بلا نزاع. ما جاء الدليل الشرعي على حرمته وعدم مشروعيته، وهذا ممنوع بلا نزاع. ما هو مسكوت عنه لم يرد الدليل على إباحته او حرمته، وهو اكثر ما يستخدمه الدعاة اليوم، الذين هم اولى الناس بالانتفاع بها. قال الامام بن باز ـ رحمه الله ـ «وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل امر الدعوة اكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الاذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ومن طرق شتى» (الدعوة الى الله واخلاق الدعاة) وهو قول العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (فتاوى وتوجيهات في الاجازة والرحلات) وهو قول العلامة بن جبرين ـ رحمه الله ـ (فتوى 891 من موقع الشيخ الرسمي). والناظر الى وسائل تغيير المنكر يجد ان الشريعة لم تحصر تغيير المنكر في وسائل محددة، انما حثت على السعي بالقيام بهذه الفريضة وفق ضوابط وشروط، متى ما تحققت في الوسيلة صارت الوسيلة مشروعة، فوسائل تغيير المنكر تتخذ تبعا للمصلحة والضوابط الشرعية وما تقتضيه الأحوال والظروف. والوسائل قيد السؤال هي من الوسائل الحديثة التي لا يتعلق بها امر ولا نهي لذاتها، فهي من القسم الثالث، لذا يجري على هذه الوسائل ما يجري على سائر المباحات من القواعد، منها «الوسائل لها احكام المقاصد». فإذا كان القصد من وراء هذه الوسائل تحقيق واجب لا يتحقق الا بها صار اتخاذها واجبا، واذا كان القصد محرما صارت الوسيلة محرمة، واذا كان القصد مكروها صارت الوسيلة مكروهة، وهكذا. ومنها «قواعد المصالح والمفاسد وتعارضها». لذا عند الحكم على اي من هذه الوسائل، لا بد من مراعاة كل بلد، وظروفه، وأحوال اهله، فما كان ممنوعا في بلد قد يكون جائزا في غيره، والعكس بالعكس. بل الوسيلة من هذه الوسائل في البلد الواحد قد تكون ممنوعة في وقت وجائزة في آخر تبعا للأحوال والظروف. فالخلاصة في هذه المسألة من حيث العموم، ان انكار المنكرات العامة التي تقع من الناس صغيرهم وكبيرهم، رئيسهم ومرؤوسيهم، يترك الأمر في تقدير الوسيلة في انكارها وبيان الحكم الشرعي فيها لعلماء البلد ولأهل الحل والعقد فيه، مع ما يتوجب عليهم من الموازنة بين المصالح المتوقعة والمفاسد المتوقع حصولها عند استخدام اي من الوسائل. فإن غلبت المفسدة في نظرهم حرم فعل الوسيلة، وان غلبت المصلحة جازت، وقد يجب فعلها في بعض الأحيان اذا كان المتحقق واجبا من الواجبات لا يتحقق الا بهذه الوسيلة، وبهذا القيد يمكن ـ باذن الله ـ انكار المنكرات مع تجنيب الناس الفتن والتفرق والتنازع والاختلاف. اما بالنسبة للسؤال الوارد فإن هذه الوسائل تنقسم الى ثلاثة أقسام: أولا: المهرجانات الخطابية المهرجان الخطابي: هو تجمع يحضره جمهور كبير من الناس تلقى فيه الخطب لدعم قضية او قضايا محددة. فالقول في هذه المهرجانات، التي تصاحبها مسيرات، ولا تعقبها مظاهرات ولا اعتصامات، ومرخصة قانونا، انها تعتبر من جنس المحاضرات العامة، والندوات التي تعقد في المقرات الانتخابية، والمؤتمرات، والمخيمات الربيعية، فتأخذ حكمها. لاسيما إذا كان لها هدف واضح، وتدار من قبل أشخاص معروفين يلتزمون بالقواعد والنظم، ولا يخالفون القانون، ويكون الحضور لها بأهداف محددة ـ خصوصا ممن عرف بسلامة المنهج واعتدال الفكر وعقلانية الطرح ـ لإيصال رسالة واضحة فإن كان الاجتماع في هذه المهرجانات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو احياء لواجب النصرة، أو ذبا عن السنة، أو انتصارا لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فيستحب، إن لم يرق إلى الواجب الكفائي، وإن كان لدعوة إلى باطل، أو نصرة لمبتدع أو تأييدا لمنحرف، أو تغلب فيه المفاسد، فيحرم وتجرى عليه القواعد المذكورة سابقا. أما إذا كانت المهرجانات لا تجيزها القوانين ولا تأذن بها الدولة فتمنع إقامتها. ثانياً: المسيرات والمظاهرات المظاهرات: هي تجمهر عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي، أو الاحتجاج، أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة مع ما يصاحبها من رفع الشعارات واللافتات وترديد الكلمات والعبارات، وقد تكون بحركة أو ساكنة، فإن صاحبها حركة تسمى مسيرة وإن كانت صامتة. فالمسيرات والمظاهرات بهذا التعريف، ومع الأخذ بعين الاعتبار المقدمة السابقة، فإن الناظر إلى المفاسد المترتبة عليها لا يسعه إلا أن يحكم بمنعها وذلك للآتي: 1- كثير من المفاسد تصاحب هذه الوسائل بحكم طبيعتها. ٭ هي مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه. ٭ ذريعة لتقطيع الأمة كما حصل في موقعة الجمل. ٭ تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد. ٭ سهولة دخول المندسين. ٭ تدرب الشباب على العصيان المدني. ٭ الاختلاط بين الجنسين. ٭ عدم السيطرة على المشاركين. ٭ سهولة تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة. ٭ تعطيل مصالح الناس وإغلاق طرقاتهم وعرقلة تحركاتهم. ٭ إمكانية الاحتكاك مع رجال الأمن. ٭ صعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم، مما يؤدي إلى جنوحهم إلى أفعال غير مسؤولة ضررها أكثر من نفعها. ٭ إلزام برأي الأقلية. ٭ تبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية. ٭ الإلزام بمطالب غير عادلة. ٭ نشر الفوضى في المجتمع، فالكل يخرج للمظاهرة الموافق والمعارض في الصغيرة والكبيرة. ٭ إسقاط هيبة الدولة. 2- وسائل تغيير المنكر وتحصيل الحقوق بالطرق الأقل من هذه مفسدة، والأكثر منفعة ومصلحة متوافرة ومتاحة للجميع بحمد الله- مجلس الأمة، القضاء، الندوات العامة.. الخ. 3- بحمد الله يتمتع مجتمعنا بأسباب الاستقرار والرخاء مما يجعل المفاسد المتوقع حدوثها من هذه الوسائل أكبر بكثير من المصالح المرجو تحقيقها. 4- لا يصح الاحتجاج بجواز هذه الوسائل لمجرد اجازة قوانين البلد لها بعدما تبين كثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعا سمحت به القوانين، كالربا والتأمين التجاري.. الخ. 5- لا يصار إلى هاتين الوسيلتين لتغيير المنكر إلا عند الضرورة التي تبيح للإنسان فعل المحرم، كأكل لحم الميتة، قال الله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة ـ 173. ويحكم بضرورتها الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد في البلد. ثالثا: الإضرابات والاعتصامات الاضراب: هو امتناع جماعي متفق عليه عن العمل من جانب عمال إحدى المؤسسات الخاصة أو العامة للحصول على مطالب محددة، مادية أو معنوية أو قانونية. الاعتصام: هو اضطراب يتضمن المرابطة في مكان العمل، فإذا انتقل إلى خارج العمل يعتبر مظاهرة أو مسيرة. إن الناظر إلى الشأن العام يجد أن صور استخدام الإضرابات والاعتصامات لا تخرج من الآتي: أولا: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية متفق عليها مسبقا بين الموظف وصاحب العمل لإخلال الجهة المسؤولة بأحد شروط العقد بما لا لبس فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» رواه أبوداود وصححه الألباني، فهناك من أرباب العمل من يحرم الموظفين رواتبهم ولا يدفعها لهم الشهور المتتابعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه ابو داود وحسنه الالباني، او يستخدمهم في غير مسمياتهم الوظيفية التي اتفقوا عليها، او يلزمهم بأعمال لا تتوافق وطبيعة العمل المتفق عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت اليه البقرة فقالت: اني لم اخلق لهذا، ولكني انما خلقت للحرث». الحديث رواه مسلم، او يأمرهم بأداء ساعات عمل تزيد عن المقررة قانونا، او يمنعهم راحاتهم المستحقة، فهؤلاء ان استنفدوا الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقهم كالمقابلة والندوات ورفع الامر للقضاء.. الخ ولم تتحقق بها مطالبهم، جاز لهم استخدام الاضراب والاعتصام بضوابطهما القانونية. ثانيا: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية غير متفق عليها مسبقا او مما يلتبس فيه، كمن يطالب بزيادة للرواتب لم يتفق عليها اصلا، او مسميات وظيفية غير مسلم بها، او طبيعة عمل لم تكن من الحقوق الوظيفية عند قبولها، فان حصل تنازع في اثبات الحق من عدمه بين الموظف وصاحب العمل عليهم اللجوء الى القضاء، وعدم اللجوء الى الاضراب والاعتصام لحين فصل القضاء. اما ان كانت المطالبات من باب الترفه والتميز عن الاقران ففي هذه الحالة يمنع فيها الاضراب والاعتصام كذلك، لأن في هذا إخلالا بالعقد من قبل الموظف او العامل والله تعالى يقول: (يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة ـ 1. وكل مال قبضه يوم اضرابه وامتناعه عن العمل فهو مال سحت حرام. ثالثا: الاضراب والاعتصام للمطالبة بإصلاحات سياسية، القول بمنع الاضرابات والاعتصامات في هذا النوع هو الأرجح لأن العامل مطالب بالوفاء بالعقود، والاصلاحات السياسية لها طرقها ووسائلها والتي ـ قطعا ـ ليس منها تعطيل مصالح الناس والاخلال بنظام العمل. مما سبق يتبين ان هذه الوسائل من حيث الأخذ والترك يرجع فيها الى العلماء وأهل الحل والعقد في كل بلد، فإذا حكم فيها من كان اهلا للاجتهاد من العلماء المعتبرين ـ بالجواز او بالمنع ـ فأصاب فله أجران واذا اخطأ فله اجر وخطؤه مغفور، فلا يصح شرعا ولا عقلا ان يقال ان هذه الوسائل ممنوعة محرمة في كل عصر ومصر، او يقال ان من قال بجوازها قد أتى باب فتنة وشر وخروج على ولي امر المسلمين، كما انه لا يجوز ان يرمي من قال بمنعها بالنفاق والمداهنة، فان هذه دعاوى خطيرة وتهم كبيرة لا ينبغي ان تلقى جزافا دون بينة ولا برهان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج» رواه ابوداود وصححه الالباني. الخلاصة: خلاصة الفتوى ان حكم الوسائل موضع السؤال كالتالي: أولا: المهرجانات الخطابية جائزة ولها حكم الندوات والمحاضرات العامة والمؤتمرات والمخيمات الانتخابية.. الخ بالضوابط الشرعية، وتمنع ان كانت لا تجيزها القوانين، ولا تأذن بها الدولة. ثانيا: المظاهرات والمسيرات محرمة لكثرة مفاسدها بينما المصالح المرجوة منها يمكن تحقيقها بالوسائل الأخرى. والمظاهرات والمسيرات لا يلجأ اليها الا عند الضرورة القصوى كأكل لحم الميتة، ويحكم بضرورتها علماء البلد الراسخون في العلم واهل حلهم وعقدهم. ثالثا: الاضرابات والاعتصامات حكمها على التفصيل التالي: ان كان فيه إخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الاضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الاخرى من حوار ولجوء الى القضاء..الخ. ان كان حول حقوق مختلف فيها او رفاهية او لطلب تميز عن الاقران فلا يجوز الاضراب والاعتصام وإنما يلجأ الى الحوار والقضاء. ان كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الاضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة. رابعا: لا يصح الاحتجاج بإجازة القوانين الوضعية لبعض الوسائل المذكورة بعدما تبين منعها لكثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعا سمحت به القوانين الوضعية، كالربا والتأمين التجاري والغناء.. الخ. هذا والله أعلم، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الولايات المتحدة ونساء الخليج د. حاكم المطيري لم كل هذا الاهتمام الأميركي بحقوق المرأة السياسية في منطقة الخليج العربي؟ وهل يعقل أن يكون المدخل الصحيح للإصلاح السياسي الديموقراطي البدء بحقوق المرأة قبل حقوق الشعوب ذاتها؟ أليس تناقضا فاضحا الحديث عن حقوق المرأة السياسية في دول لم تحصل الشعوب فيها بعد على حقها في اختيار حكوماتها ولا توجد فيها حرية حقيقية ولا تعددية ولا أحزاب سياسية؟! ما السر وراء كل هذا الاهتمام الأميركي بالمرأة في الخليج إلى حد الضغط على حكومات المنطقة لتبدأ الإصلاح السياسي بها وعدم الاكتراث في المقابل بالأساس الأول للنظام الديموقراطي وهو حق الشعوب في اختيار حكوماتها؟! هذه الأسئلة وجهناها للمستشار السياسي للسفير الأميركي في زيارته لنا بتاريخ 31/12/2002 مع تأكيدنا له بأننا نرفض مبدأ التدخل في شؤوننا الداخلية وأننا نفضل تحقيق تطلعاتنا بجهدنا الذاتي ولو بعد عشر سنين على أن تتحقق بعد سنة بضغط خارجي فحار جوابا ثم قال: أرأيتم هذه الطاولة التي بين يدي وهذه الأكواب التي عليها إذا لم استطع قلبها ماذا أفعل؟ ثم قال: بالطبع يمكن إعادة ترتيب الأكواب من جديد إذا لم نتمكن من قلب الطاولة بشكل كامل؟ وحقا لم يقنعنا جواب المستشار لأننا لم نكن نجهل الإجابة عن ذلك السؤال بل ندرك أبعاد وأهداف كل هذا الاهتمام بالمرأة التي هي المدخل الطبيعي للتغيير الثقافي لفتح المنطقة على مصراعيها أمام الثقافة الغربية وقيمها الأخلاقية في مجتمعات محافظة لا تعاني المرأة فيها من مشكلة بقدر معاناة الشعوب نفسها من الاستبداد السياسي ومصادرة حقوقها وحرياتها مع كون حكوماتهم حليفة منذ نصف قرن للولايات المتحدة التي اكتشفت فجأة أن الإصلاح السياسي في الخليج يبدأ بالمرأة لا بالشعوب! بالطبع لا يمكن تصديق أميركا بأنه يهمها موضوع الديموقراطية والحريات السياسية في المنطقة إلا إذا صدقنا أنها جاءت بجيوشها وأساطيلها من أجل تحرير الشعب العراقي لا من أجل احتلاله والسيطرة على ثرواته! لقد اكتشفت أميركا أن العالم لن يصدق أن الهدف من الحرب على العراق هو إقامة نظام ديموقراطي ومن أجل تداول للسلطة سلمي في الوقت الذي ما تزال حكومات المنطقة الحليفة لها تحكم شعوبها بشكل استبدادي فلا صحافة حرة ولا أحزاب معارضة ولا تعددية سياسية ولا حرية حقيقية بل هي المنطقة الوحيدة في العالم العربي كله التي تحظر قيام الأحزاب السياسية التي لا يتصور قيام تعددية وحرية من دونها؟! لقد أدركت أميركا انه لابد من حل هذه الإشكالية في شكل مقبول يثبت للعالم مدى اهتمامها بموضوع الحرية والديموقراطية في الخليج كله وليس فقط في العراق وان الدول الحليفة لها في المنطقة تسير هي أيضا في هذا الطريق بشكل سلمي دون حاجة لخوض حرب معها من اجل تحرير شعوبها منها كما حصل في العراق فتفتق ذهن الساسة في أميركا عن هذا الحل الذي يرفع عنها الحرج ولا يضر حلفاءها في المنطقة فلتكن البداية بحقوق المرأة التي لا تمثل مشكلة بالنسبة لحكومات المنطقة بل هي محل قبول لديها ما دامت ستؤجل طرح موضوع حقوق الشعوب في منطقة الخليج باختيار حكوماتها عن طريق الانتخاب المباشر وهو ما لا تريده الحكومات ولا تريده أميركا أيضا! أليس غريبا إذن أن تشارك دول المنطقة في حرب تحرير العراق من أجل إقامة نظام ديموقراطي هناك يقوم على التعددية والحرية السياسية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان بينما هذه الدول نفسها لم يتحقق لشعوبها شيء من ذلك! كيف تشارك هذه الدول التي مازالت تحكم شعوبها وفق مبدأ إقطاعي يقوم على تبعية الشعوب للحكومات لا العكس في حرب من أجل إقامة دولة ديموقراطية حديثة في العراق؟! وهل تحقيق هذا الهدف في العراق الذي يعيش كل التناقضات العرقية والطائفية والسياسية أسهل من تحقيقه في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة والتي لا تتردد في تنفيذ ما تطلبه أميركا منها ابتداء من الدخول في عملية السلام مع إسرائيل والعمل من أجل مكافحة الإرهاب بما في ذلك قطع المساعدات للمقاومة الفلسطينية المشروعة وانتهاء بإقرار حقوق المرأة السياسية؟ ما الذي يمنع أميركا التي خاضت حربا مدمرة في العراق من أجل الديموقراطية أن تطلب من حلفائها في المنطقة احترام حقوق الإنسان والعمل من أجل إقرار مبدأ التعددية السياسية والسماح بإشهار الأحزاب ومشاركة الشعوب في اختيار حكوماتها بشكل مباشر في ظل ملكيات دستورية؟ قطعا لا يوجد ما يمنع أميركا من ذلك فشعوب المنطقة لا ترفض مثل هذه الإصلاحات السياسية بل تتوق إليها كما لا تتعارض هذه الإصلاحات مع دين المجتمع وقيمه الحضارية، إذ الشورى السياسية وحق الأمة في اختيار السلطة ومشاركتها الرأي ومحاسبتها كل ذلك من مبادئ أصول الحكم في الإسلام وهي مبادئ مشتركة بين الإسلام والديموقراطية فلم تغض الإدارة الأميركية الطرف عنها مع أهميتها وخطورتها والتي هي الأساس لأي عملية إصلاح سياسي واقتصادي وتنموي وتشغلنا بدلا من ذلك بحقوق المرأة السياسية؟ أعلم أنها أسئلة يصعب الإجابة عنها ولن يستطيع الليبراليون الخليجيون الإجابة عنها لأنهم هم أول من رفضوا دعوة الحركة السلفية إلى التعددية السياسية قبل ثلاث سنوات بدعوى أن الوقت لم يحن بعد فمازالت الشعوب في نظرهم قاصرة لتتمتع بحقوقها السياسية؟ وسيجد سدنة العهد الأميركي الجديد أن كل ما يبشروننا به من تهيئة المنطقة للعصر الديموقراطي ليس سوى خدعة كبرى وكذبة باردة في ليلة شاتية.