في العدد الجديد من صفحة «رابطة الشريعة»: العجمي يكتب «أمة شامخة رغم المحن».. والشريف يواصل مناقشة «التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية»

كلمة العدد د.شافي سلطان العجمي أمين سر رابطة علماء الشريعة في دول التعاون   أمة شامخة رغم المحن   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: فقد قال تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) وقد أكمل الله لنا العدة وطالبنا بالتكبير لأنه هدانا وشرح صدورنا ولكي نشكره ونذكر نعمته. ومن تأمل حال الأمة الإسلامية في عيد الفطر ووجد اجتماعها وتكبيرها وحسن ذكرها علم قوتها وثباتها وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات وهاهم المسلمون في سورية وبورما يواجهون بلاء عظيما تنوء بحمله الجبال الراسيات ولو اجتمع على أمة من الأمم مثل ما اجتمع على أمة الإسلام لذهبت كأمس الذاهب ولكن أصول الأمة ومبادئها هي التي حفظتها حتى بقيت شامخة عزيزة تقبل الله طاعتكم وأحسن جزاءكم قضايا معاصرة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية (2) د. محمد عبد الغفار الشريف بينا في المقالة السابقة أن حاجة الناس ماسة إلى شريعة ربانية خالية من العيوب والنقص البشري وتتمثل شريعة الله الخالدة العادلة في الدين الإسلامي الذي ارتضاه الرب عز وجل لعباده، يقول تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) نتابع الحديث في هذه المقالة عن خصائص التشريع الإسلامي. خصائص التشريع الإسلامي: الربانية فمصدر هذه الشريعة الغراء هو الله - عز وجل - وهي وحيه إلى نبيه محمد – صلى الله عليه آله وصحبه وسلم – فهي إذن تختلف عن الشرائع الوضعية التي مصدرها البشر في جوانب متعددة. فهي مبرأة من النقص. لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا بحثتها، وبينت حكمها، وأحكام هذه الشريعة خالية من الجور والهوى، لأن مشرعها هو الله - عز وجل - والله – سبحانه وتعالى - منزه عن الجور والهوى. قال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما). وفي الحديث القدسي، يقول الله – عز وجل – يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. ويقول سبحانه في نفي الهوى عن هذه الشريعة الغراء (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)المائدة 49، ويقول (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)ص 26 ولذا جاءت الشريعة بالعدل والمساواة بين الناس، مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم. قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات 13 ويقول المصطفى - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يا أيها الناس إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى». رواه أحمد. وقد طبقت هذه العدالة وتلك المساواة في الدولة الإسلامية عملا لا قولا- فقط – فعن عائشة – رضي الله عنها – أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». متفق عليه». ولما كانت الشريعة الإسلامية ربانية المصدر فإن لأحكامها هيبة واحتراما في نفوس المؤمنين بها حكاما كانوا أو محكومين، وما كان كذلك فهو دين، وما له هذه الصفة فمن حقه أن يحترم ويطاع طاعة اختيارية، تنبعث من النفس، وتقوم على الإيمان، ولا يقسر عليها الإنسان قسرا، وفي هذا كله أعظم ضمان لحسن تطبيق القانون الإسلامي وعدم الخروج عليه – ولو مع القدرة على ذلك. ولتوضيح مدى احترام المسلمين لشرع الله ننقل ما رواه أنس رضي الله عنه قال كنا نأكل من طعام لنا ونشرب عليه هذا الشراب، فأتانا فلان من نبي الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - فقال: إنكم تشربون الخمر، وقد أنزل فيها، قلنا ما تقولون؟ قال: نعم، سمعته من النبي – صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم – الساعة ومن عنده أتيتكم، فقمنا فأكفينا ما كان في الإناء من شيء. رواه ابن مردويه. بينما لم تستطع الولايات المتحدة الأميركية أن تخلص شعبها من مضار الخمر، فقد شرعت في سنة 1920 قانونا يحرم على الناس بيع الخمر وشراءها وصنعها وتصديرها واستيرادها، ومهدت لذلك بدعاية واسعة عن طريق جميع وسائل الإعلام المتاحة، وقدر ما أنفق على ذلك بـ 65 مليون دولار. ودلت الاحصاءات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريع القانون وبين تشرين الأول 1923، أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون 200 نسمة، وحبس نصف مليون شخص، وغرم المخالفون له ما يساوي 1.5 مليون دولار. وصودرت أموال بسبب مخالفة القانون تقدر بأربعمائة مليون دولار. وكان آخر الأمر أن اضطرت الحكومة الأميركية إلى إلغاء القانون في أواخر 1923 بينما استطاع التشريع الإسلامي أن يحقق ما عجزت عنه أميركا بكلمة (فاجتنبوه). الخلود: فالشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية قال تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) الأحزاب آية 40. وقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، ويقولون: لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء» رواه مسلم. وهي الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة، فلا يقبل من أحد يقوم القيامة غير الإسلام قال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) آل عمران 85. ولذا نرى أحكام الإسلام صالحة لكل زمان، لا تحتاج إلى تغيير أو تبديل، شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. يذكر الأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه القيم المدخل الفقهي العام أنه في عام 1951 اشترك في المؤتمر الذي عقدته شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة في كلية الحقوق بجامعة باريس، تحت اسم، أسبوع الفقه الإسلامي برياسة المسيو «ميو» أستاذ التشريع الإسلامي بجامعة باريس، وبمشاركة العديد من المحامين الفرنسيين والعرب وغيرهم، وعدد من المستشرقين، وفي ختام المؤتمر، قرر المؤتمرون بالإجماع: أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها. كما قرر مثل ذلك من قبل المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في لاهاي في دورته الأولى سنة 1931، وفي دورته الثانية سنة 1937، وكذا مؤتمر المحامين الدولي الذي انعقد في لاهاي سنة 1948. ونحن المسلمين لا يزيدنا يقينا بصلاحية ديننا للتطبيق كلام هؤلاء أو أولئك، وإنما أردنا بنقل كلام هؤلاء أن نوضح السبيل لبعض المترددين من أبناء المسلمين، المغتربون بحضارة الغرب. الشمول: فكما بينا بشيء من الإيجاز - عند الكلام عن الخصيصة الأولى - أن الشريعة الإسلامية تناولت كل مناحي الحياة، فقد بينت للمسلمين عباداتهم ومعاملاتهم، كما بينت لهم أسس الاقتصاد والاجتماع والسياسة والإدارة، ووضحت أحكام القضاء وغير ذلك بتناسق عجيب، وترابط متميز قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) النحل آية 89. العالمية: فالدين الإسلامي ليس مختصا بأمة من الأمم، بل هو عام لأمم الأرض جميعا، قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء آية 107، ويقول سبحانه (إن هو إلا ذكر للعالمين) وقال - عز من قائل (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) الأعراف آية 158، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - «وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة» متفق عليه، ومن مزايا عالميته أنه صالح للتطبيق في كل أنحاء الأرض، لا يختص ببلد دون الآخر، بخلاف القوانين الوضعية، فإن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق في فرنسا، لاختلاف العادات والتقاليد والأعراف بين شعوب تلك البلاد، بينما نرى أن التشريع الإسلامي قد طبق في بلاد مختلفة، وأمم متباينة في العادات والتقاليد، ومع ذلك لم يشعروا بعدم صلاحيته لهم. ومن مزايا عالميته نشره العدل والمساواة بين بني البشر - كما بينا سابقا - لذا هب لخدمته ونشره أبناء الإسلام من كل جنس وبلاد، فها هو ذا أبو بكر القرشي، وذلك هو سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وأبو حنيفة الفارسي، ومالك بن أنس اليمني، وصلاح الدين الكردي، ومحمد الفاتح التركي، وغيرهم الكل عملوا لرفع راية هذا الدين ولنشره في العالمين. موافقة الفطرة: قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) الروم 30. والفطرة: هي الخلقة، أي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق، أي ما خلق عليه الإنسان جسدا وعقلا وروحا. ومعنى أن الإسلام دين الفطرة أن مبادئه وأحكامه تجد قبولا من أصحاب النفوس السوية والعقول الراجحة، الخالية عن الأهواء والضلال، قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟» قال الطيبي: الفطرة تدل على نوع من الفطر، وهو الابتداء والاختراع. والمعني بها - هنا - تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة بالتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك عليها استمر على لزومها، ولم يفارقها لغيرها، لأن هذا الدين حسنه مركوز في النفوس، وإنما يعدل عنه بآفة من الآفات البشرية والتقليد.ومما يدل على أن الإسلام دين الفطرة ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عمرو بن عنبسه رضي الله عنه «أتيت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بم أرسلك؟ قال: بأن نعبدالله. ونكسر الأوثان، ودار الأوثان، ونوصل الأرحام. قلت: نعم ما أرسلك به». فنرى كيف سلم هذا الأعرابي السليم الفطرة لمبادئ هذا الدين، لأنها تتفق مع النفوس السليمة، والعقول الراجحة، التي لم تؤثر عليها العادات الجاهلية، والشهوات الشيطانية. التيسير وعدم الحرج: تدل الأدلة الشرعية دلالة قطعية على سماحة هذه الشريعة الغراء وعدم المشقة على العباد في التكاليف. يقول تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».البقرة 185 ويقول عز من قائل (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة 286، ويقول سبحانه وتعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج 78. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» رواه البخاري. التيسير والسماحة.. حكمة بالغة المقصود بالتيسير السماحة والسهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه. ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضرر أو فساد. والحكمة في سماحة الشريعة الإسلامية أن الله تعالى جعل هذه الشريعة دين الفطرة. والفطرة تنفر من الشدة والإعنات، قال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) النساء 28، وقد أراد الله تعالى أن تكون هذه الشريعة الغراء شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات، فكانت بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس، والمقصود بالتيسير والسماحة الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط، قال: تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) البقرة 143، واتفق الحكماء على أن قوام الصفات الفاضلة الاعتدال والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وعلاوة على تيسير الله عز وجل لعباده التكاليف، نرى أنه قد شرع لهم الرخص الخاصة بالضعفاء من الناس. فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه خفف التكاليف على الشيخ الكبير، والمريض، والحامل، والحائض، والنفساء، والمسافر... وغيرهم. فتاوى النشمي السجن المؤبد لمرتكبي الجرائم الشنيعة.. جائز رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون هل يجوز أن يحبس من ارتكب جريمة ما سجنا مؤبدا؟ وهل الإسلام يحكم بذلك؟ وما الجرائم التي يمكن أن يحكم فيها بالسجن المؤبد؟ ٭ يجوز أن يحكم بالمؤبد على من ارتكب جريمة شنيعة ليست من الجرائم المنصوص على عقوبتها بحد معين، والسجن حينئذ عقوبة تعزيرية، وقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حبس ضابئ بن الحارث حتى مات في سجنه، وأن عليا رضي الله عنه قضى بحبس رجل حتى الموت لمسكه رجلا ليقتله آخر، ونص كثير من الفقهاء على حكم الحبس مدى الحياة على مثل من عمل عمل قوم لوط ومزيف النقود والداعي إلى البدعة المضللة ومن تكررت جرائمه ومدمن الخمر. تمكين السجين من معاشرة زوجته ما الحكم الشرعي في تمكين الزوج المحبوس من معاشرة زوجته في السجن هل يجيز الإسلام ذلك أم يمنعه وما الدليل؟ ٭ جمهور الفقهاء ـ عدا المالكية ـ نصوا على عدم منع المحبوس من معاشرة زوجته في السجن إن كان في مكان مخصص ومهيأ بحيث لا يطلع عليه أحد. مستند الفقهاء في ذلك: أن المعاشرة من الحقوق المشتركة فهو حق ثابت ولم يطرأ ما يسقطه، وفي ذلك محافظة على صحة السجين ونفسيته وحفظا له من الاستمناء أو الشذوذ. وهذا لا يمنع حرمان السجين من هذا الحق إذا رأى القاضي أن المصلحة في منعه منه كأن يكون سبب السجن انحرافا في سلوكه مثلا فيحرم عقوبة له في هذه الحال وهذا مستنده أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد باعتزال نسائهم عقوبة لهم وهذا الحكم كما يكون للزوج السجين، يكون أيضا للزوجة إذا كانت هي المسجونة لأن المعاشرة حق مشترك ولعموم قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة: 228) فكما أن الزوج يحتاج إلى ذلك فالزوجة كذلك. ومع هذا ينبغي التنويه إلى أن مبيت الزوجة مع زوجها المحبوس في السجن لا يلزمها إلا إذا رضيت دون إجبار أن تبيت معه لأن جبرها على المبيت معه سجن لها وعقوبة لم تقترف سببها. وأما المالكية: فمنعوا الزوج من معاشرة زوجته في السجن، لأن ذلك ينافي مقصود الحبس من التضييق على المحبوس وردعه وزجره لكن مع هذا قالوا: إن الزوج المحبوس لا يمنع من الاستمتاع بزوجته في مكان لا يطلع عليه أحد إذا حبس بحقها بأن يكون الحبس بسببها لأنها إذا شاءت لم تحبسه فلا يفوت عليه حقه في المعاشرة. من جانب آخر فقد أثبتت بعض الدراسات الاجتماعية التجريبية في منتصف القرن أن اتصال السجين بزوجته يرفع من مستوياته النفسية ويغير سلوكه إلى الأفضل ويقضي على الشذوذ المنتشر في السجون ولهذا اتجهت سجون ولايات «أريفون» و«الميسيسيبي» و«كاليفورنيا» في الولايات المتحدة وبعض سجون أميركا الجنوبية والبلاد الاسكندنافية والآسيوية، وأوروبا الشرقية إلى استقدام زوجات المحبوسين للإقامة معهم فترة من الوقت في غرف منفردة كما سمحت لبعض السجناء بزيارة بيوتهم في المواسم والمناسبات للالتقاء بزوجاتهم ورؤية أولادهم وأقربائهم. (الموسوعة البريطانية 14/1100) وكل ذلك لا يمنع الإسلام القاضي من الاجتهاد فيه إذا قدر المصلحة في ذلك. وقد عرض التلفزيون في الكويت في شهر 7عام 1983 فيلما وثائقيا عن السجون وفيها غرف خاصة في بعض أجنحة سجن «الكاتراز» الأميركي أعدت ليقيم فيها الزوجان معا فترة من الوقت. وقد شهد سجن ولاية «سادينا» الأميركية 33 حالة زواج من وراء القضبان وقد فضل الرجال والنساء من الأزواج الإقامة مع أزواجهم في السجن على حياة الحرية خارجه وقال مأمور السجن: «إنني مقتنع تماما بهذه التجربة وسنكررها كثيرا فقد أثبتت تغير سلوك السجناء بعد الزواج إلى الأفضل فاستقروا عاطفيا ونفسيا وكفوا عن إحداث المتاعب في داخل السجن» (يراجع في ذلك كتاب أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام للدكتور حسن أبو غدة). (ولا تمنن تستكثر) بقلم: د.وليد خالد الربيع القرآن الكريم زاخر بالحكم الجليلة والمواعظ البليغة التي ترتقي بالعقول وتزكي النفوس وتهذب السلوك ليسمو المسلم إلى أعلى درجات الإنسانية وأرفع منازل العبودية. ومن الحكم القرآنية قوله عز وجل: (ولا تمنن تستكثر)، وقد وقف المفسرون مع هذه الآية طويلا لاستنباط ما فيها من المعاني والآداب، ولابد من بيان معاني ألفاظها أولا: أما المن، ففي اللغة له معان عدة منها: ٭ الأول: القطع والانقطاع، يقال: مننت الحبل: قطعته، ومنه قوله عز وجل : (لهم أجر غير ممنون) أي غير مقطوع ولا منقوص، ومنه سمي الموت بالمنون لأنه ينقص العدد ويقطع المدد. ٭ الثاني: اصطناع الخير، يقال: منّ عليه إذا أحسن إليه وأنعم وصنع صنعا جميلا، وتطلق (المنة)على النعمة الثقيلة قال الراغب الأصفهاني: «ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: منّ فلان على فلان، إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله: (لقد من الله على المؤمنين)، (كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم)، (يمن على من يشاء)، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. ٭ الثالث: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة، ولقبح ذلك قيل: «المنة تهدم الصنيعة»، ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: «إذا كفرت النعمة حسنت المنة»، وقوله تعالى: (يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) فالمنة منهم بالقول، ومنة الله عليهم بالفعل، وهو هدايته إياهم» فالمن بالقول: تذكير المنعم المنعم عليه بإنعامه. وأما الاستكثار: فهو عد الشيء كثيرا، وأيضا يقال: استكثر من الشيء إذا رغب في الكثير منه. وللمفسرين في هذه الآية أقوال كثيرة: منها قول ابن عباس: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها، قال الضحاك: هذا حرمه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق وأباحه لأمته. ومنها قول مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولك حبل منين إذا كان ضعيفا، ودليله قراءة ابن مسعود (ولا تمنن تستكثر من الخير). ومنها قول مجاهد والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير، فإنه مما أنعم الله عليك. والخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن ينكر ذاته، ولا يستكثر عمله، ويستقل جهده، فيعلم أن كل خير فمن الله وحده، بالتوفيق إليه ابتداء، والإعانة عليه أثناءه، المن عليه بالقبول انتهاء، فيحمد الله على اختياره واصطفائه، ويستعين به على القيام بعبوديته، ويدعوه راجيا أن يقبل عمله ولا يضيع سعيه، فهذا باب التوفيق وصراط السعداء. قال ابن القيم: «طوبى لمن أنصف ربه، فأقر له بالجهل في علمه، والآفات في عمله، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه، والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، وإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، وخذلانه له، وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه، وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها: أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، يرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه» أهـ.