د.العنزي يكتب عن «ولاية الدولة على شؤون الوقف».. ود.الربيع يتكلم عن «(وإذا قلتم فاعدلوا)»

قضايا معاصرةولاية الدولة على شؤون الوقفد.عصام خلف العنزي   اختلفت نظرة الفقهاء في مدى ولاية الدولة على شؤون الوقف تبعا لممارسات الدولة على الوقف، فذهب بعض الفقهاء إلى أن ولاية الدولة على الوقف تعتبر من أهم أسباب القضاء على استقلالية الوقف، واستمراره بل والاستيلاء عليه مما أدى إلى انقطاع هذا المورد الذي كان يمد كثيرا من جهات الخير بالنفع. فولاية الدولة على الوقف حملت من كانوا يرغبون في الوقف على أن يمسكوا أيديهم عن حبس الأموال، لأنهم يدركون أن الدولة تتصرف في الأموال الموقوفة وريعها وفق ما تريد لا وفق ما يريد الواقفون، كما أن تدخل الدولة وسيطرتها على كل المرافق أثبت فشله في المحافظة على المال العام وفي تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل مما اضطرها إلى الخصخصة، لأن القطاع الخاص أكثر حرصا على المال وتثميرا له من القطاع العام. وذهب البعض الآخر إلى أن ولاية الدولة على الوقف فيها مصلحة للوقف حيث يستفيد الوقف من قدرات الدولة وما يتاح لها من خبرات وأدوات لإدارة الوقف. وللوقوف على حقيقة الأمر نقول إن الوقف لم يخل في القديم من ولاية الدولة عليه سواء كان من يمارس هذه الولاية السلطان نفسه أو أن يعهد بها إلى آخرين كالقاضي وغيره من النُظار. يقول الإمام الماوردي: «وأما عن مشارفة السلطان للوقف فإنها على ضربين: عامة، وخاصة، فأما العامة فيبدأ بتصفحها، وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها، ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه: إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة الأحكام، وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية، وإما من كتب قديمة تقع في النفس صحتها، وإن لم يشهد الشهود بها، لأنه ليس يتعين الخصم فيها، فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصة. وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم معينين، فيعمل عند التشاجر فيها على ما ثبت به الحقوق عند الحاكم، ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة، إذا لم يشهد بها شهود معدلون». فإذا كان لولي الأمر سلطان على نفوس وأموال الرعية الخاصة، ألا يكون له ولاية على أموال الوقف التي وجدت للبر والخير لعامة المسلمين؟! فالوقف وإن كانت بدايته قرارا فرديا إلا أن نفعه عام على الموقوف عليهم مما يمكن الدولة من الإشراف والرقابة عليه، ونصوص الفقهاء تؤكد أن للدولة نظرا وولاية على الوقف سواء كان الناظر الإمام أو من ينيبه الإمام من قضاة أو غيرهم. فالاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر فردا كان (رئيس دولة مثلا) أو جماعة (مجلس نيابي مثلا) أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح، أو يمنع بعض العقود أو الأشياء المباحة أصلا إذا اقتضت ذلك مصلحة طارئة، كل ذلك بشرط أن يكون الهدف من هذه التصرفات تحقيق مصالح الجماعة، بمعاييرها الشرعية، لأن من القواعد الشرعية: أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. وقد يعترض البعض على هذا بأن الفقهاء اختلفوا فيمن له حق الولاية على الوقف ففي ظاهر مذهب الحنفية أن الولاية للواقف ثم لمن يوليه من بعده فإن لم يعين أحدا فهي للقاضي. أما المالكية فمنعوا الواقف من الولاية بالقدر الذي يتنافى مع الحيازة الصحيحة، ثم تكون الولاية لمن يشترط الواقف له الولاية، فإن أغفل الواقف أمر من يتولاه، فإن كان على غير معين أو على معين لا يملك أمر نفسه، فالولاية للقاضي يولي من يشاء، وإن كان الموقوف عليه معينا مالكا أمر نفسه، فالولاية في الوقف إليه وإلى من يختاره متوليا على الوقف. وأما عند الشافعية فإن الولاية للواقف لا تثبت إلا بالشرط عند إنشاء الوقف، فإن لم يشترط وجعلها لغيره كانت الولاية لمن شرطت له فإن لم يجعلها لأحد فقد اختلف الشافعية: فريق قال للواقف، لأن النظر يكون له بالشرط، فإذا لم يشترط لغيره فهو لم يسقط حقه لأحد ينبغي له النظر، وفريق قال إنه للموقوف عليه، لأنه صاحب الغلة فهو صاحب الرعاية عليها، والولاية تابعة لها، وفريق قال إنها للحاكم، لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه، وحق من ينتقل إليه الوقف من بعده، فكان الحاكم أحق بولايته، لأنه الحافظ لحق كل من لا يستطيع حفظ حقه، ولأن الولاية على الوقف في هذه الحال شاغرة والحاكم ولي من لا ولي له، وهذا هو الراجح في المذهب الشافعي. ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية، فالولاية لمن شرطه الواقف له سواء أكان هو أم غيره، فإذا مات من شرطت له الولاية أو لم تشترط لأحد فإن الولاية لا تثبت للواقف بحال إلا أنهم فرقوا بين ما يكون لجهة عامة أو على غير محصورين فإن الولاية في هذا للحاكم، وبين ما إذا كان الوقف على آدمي معين محصور سواء أكان عددا أم واحدا فالنظر للموقوف عليه، لأنه يختص بنفعه، فكان نظره إليه كملكه المطلق، وقيل إن النظر يكون للحاكم. فكلام الفقهاء هذا يبين أن الولاية للفرد وليس للدولة وإنما الدولة تتولى الوقف عند عدم وجود الفرد، وبالتالي فإن ولاية الدولة ولاية ثانوية وليست أصلية ومما يؤكد هذا أن الفقهاء قد نصوا على أن الولاية الخاصة عند وجودها مقدمة على الولاية العامة، لأنها أقوى منها، كما جاء في القواعد الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فمثلا: متولي الوقف ووصي اليتيم وولي الصغير ولايتهم خاصة، وولاية القاضي بالنسبة إليهم عامة، وأعم منها ولاية إمام المسلمين، فولاية المتولي والوصي أقوى من ولاية القاضي، وولاية القاضي أقوى من ولاية إمام المسلمين، لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا وامتلاكا. فكلما كانت الولاية المرتبطة بشيء مما فوقها في العموم، فتكون الولاية العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية الخاصة، ولم يبق لها إلا الإشراف، إذ القوة بحسب الخصوصية لا الرتبة. وبناء على هذا الأصل قال الزركشي: ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته. أقول إن كلام الفقهاء السابق لا ينفي أن الأصل في الولاية للدولة، لأن الواقف لو شرط الولاية لنفسه أو لغيره فإن للحاكم أو للقاضي الحق في إلغاء هذه الولاية إذا لم تكن مستوفية الشروط التي نص عليها الفقهاء كأن يكون الواقف له أهلية التبرع بأن يكون حرا مالكا بالغا عاقلا، وكذا فيما يتعلق بنظار الوقف فإن الدولة تراقبهم وتحاسبهم لمعرفة أن تصرفاتهم موافقة لحكم الشرع وشرط الواقف أم لا. فالناظر وإن كان له ولاية مباشرة على الوقف إلا أن هذا لا ينفي أن هناك ولاية للدولة على هذا الوقف، يقول الإمام البهوتي «ولا نظر لحاكم مع الناظر، ويتوجه مع حضوره، لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه، أي على الناظر الخاص، إن فعل ما لا يسوغ» وهذا النظر يسمى نظر الإحاطة والرعاية. فالولاية كما يقسمها الفقهاء إما ولاية عامة كالإمامة الكبرى وولاية القاضي، وإما ولاية خاصة وهي تنقسم إلى ولاية على النفس وولاية على المال ومنها الولاية على نظارة الوقف، إلا أن الفقهاء نصوا على أن الولاية الخاصة تنتقل إلى الولاية العامة عند عدم وجود من يقوم بالولاية الخاصة، لأن السلطان ولي من لا ولي له. ونص الإمام البهوتي على أن الواقف إذا لم يجعل النظر لأحد عند إنشاء الوقف، وكان الوقف على جهة عامة أو على غير محصورين كالمساجد والقناطر والمساكن، فالولاية إلى حاكم المسلمين، لأنه ليس له متول معين يشرف عليه ويرعاه، وللحاكم أن ينيب فيه من شاء، لأن الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه، لتعدد ما أنيط به من واجبات، وألقي في عنقه من تكليفات. وأما ما يتعلق بأن الولاية الأخص أقوى من الولاية الأعم، فهذا ليس على إطلاقه، لأن للولاية الأعم سلطات ونفوذا أقوى من الولاية الأخص، فصاحب الولاية الأعم له القدرة على عزل صاحب الولاية الأخص، فالولاية الخاصة قد تكون أقوى من وجه، والولاية العامة تكون أقوى من وجه آخر، فمثلا جاء في المذهب الحنفي نقلا عن المولى أبي السعود أنه صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعا لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين. وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الوقف شرعا، وقد كانت النصوص في أصل المذهب صريحة في نفاذ وقف المدين ولو كان دينه محيطا بجميع أمواله، لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا بعين ماله. ومنشأ الخلاف في أن هذه الولاية هل هي تفويض أم توكيل؟ فإذا كانت تفويضا فهو بمثابة التمليك، ونازع الإمام السبكي في ذلك واعتبر ذلك توكيلا، وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف ولو لغير مصلحة، واعترض الزركشي وغيره بأنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب، فالناظر الخاص أولى، وأجيب بالفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض، ومن ربط نفسه بفرض لا يجوز إخراجه منه بلا سبب بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات. وفي شرح المنهاج في الكلام على عزل القاضي بلا سبب ونفوذ العزل في الأمر العام، أما الوظائف الخاصة كالأذان والإمامة والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال: من تولى تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك. وإذا قلنا لا ينفذ عزله إلا بسبب فهل يلزمه بيان سبب العزل، أفتى جميع المتأخرين بأنه لا يلزمه. الحكمة ضالة المؤمن (17) (وإذا قلتم فاعدلوا) د.وليد خالد الربيع الشريعة الإسلامية كلها عدل وقسط ورحمة في أصولها وفروعها وفي كل مجالاتها العامة والخاصة، وتأمر المكلفين بالتزام العدل في كل أمورهم ومع كل الناس الموافق منهم والمخالف، وتحثهم على الإنصاف من غير محاباة للقريب ولا مجافاة للبعيد البغيض. كما قال عز وجل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)، قال الشيخ ابن سعدي: «فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه.. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والمال وغير ذلك من أنواع النفع». اهـ وقال الله عز وجل: (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ). وقال عز وجل: (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون). قال الشيخ ابن سعدي: «ومن أعظم أنواع القسط، القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما بل يجعل وجهته العدل بينهما ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان حتى على الأحباب بل على النفس.. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدلها على دين القائم به وورعه». اهـ وقال تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) قال الشيخ: «أي بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه». وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه». قال المناوي: فلا يحمله الغضب على الجور ولا الرضا على الوقوع في المحظور لأجل رضا المخلوق». وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار» رواه البخاري تعليقا قال الشراح: إنما كان من جمع الثلاثة مستكملا للإيمان لأن مداره عليها لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه وهذا يجمع أركان الإيمان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة إلى خيبر ليخرص لهم الثمار فأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعمونني السحت ولقد جئت من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم، فقالوا:بهذا قامت السموات والأرض. قال ابن عبد البر: وفيه أن المؤمن إذا أبغض في الله لا يحمله البغض على ظلم من أبغضه. ولم تمنع الغيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدن بالفضل لبعضهن، قالت عائشة عن زينب بنت جحش: «وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق في الحديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة».أخرجه مسلم وقال محمد بن سيرين: «ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره». وقال سفيان الثوري: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق». وقال الشافعي: «ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه »، وقال أيضا: «والله ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة أو قال: فأحببت أن يخطئ». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه..» إلى أن قال: «وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه». ويقول ابن القيم: «أما أهل العدل والإنصاف فهم هؤلاء الذين أعطوا كل ذي حق حقه، ولم يحكموا للصحيح بحكم السقيم ولا للسقيم بحكم الصحيح، ولكن قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد». ويقول شيخ الإسلام: «فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب رئاسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا، ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي. وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن وافقهم وإن كان جاهلا سيئ القصد ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء نفوسهم لا على دين الله ورسوله. وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضب بهواه ويكون مع ذلك له شبهة دين: إن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنّة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. فكيف إذا كان الذي يدعي الحق، والسنّة هو كنظيره، معه حق وباطل، وسنّة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟ وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا».اهـ ثورة تصنع المعجزات!.. قصة واقعية من قلب سورية وقف طفل يحمل الخبز ويضمّه إلى صدره نظر إليه رجل وتساءل: كم ساعة وقف هذا الصغير في انتظار دوره للحصول على الخبز؟ هل ستكفي هذه الأرغفة القليلة عائلة كاملة؟ كم طفلا يقف مثله الآن على الطوابير في هذا البرد الشديد؟ يا الله.. هل كانت الثورة تستحق كل هذه المعاناة؟ كان الطفل يسترق النظرات وجلا من تركيز الرجل عليه، حتى تجاوزه بخطوات، فأشاح الرجل نظره عنه، وغطى وجهه بكلتا يديه من شدة الهم الذي ألم به. لم يشعر إلا بالطفل قد عاد أدراجه ووقف أمامه، وقال له ببراءة مطلقة: «عمو، بدّك خبز؟ إذا جوعان كتير بعطيك هدول.. وبرجع بوقّف عالدور، معليش أهلي بيستنوا، أخوي أخد ربطة خبز قبلي وسبقني». انهار الرجل وسقط على ركبتيه، وضم الطفل إلى صدره، وأجهش بالبكاء كالمجنون، وليس بينه وبين صدر الصغير.. إلا رغيف خبز!