- المطيري: نقل النفايات مسؤولية الشركات وندرس تعديل بعض العقود مستقبلاً
- أعداد الآليات والعمالة بالعقود الحالية هي الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل
قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في البلدية خلف المطيري إن البلدية ملتزمة بصرف المستحقات المالية الدورية لشركات النظافة شريطة تقديم إثبات من الهيئة العامة للقوى العاملة والبنك يفيد بصرف مستحقات العمالة عن الشهر السابق، لافتا الى أن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رفضت استثناء سيارات البلدية من قرار المنع في أوقاته وأن عقود النظافة يتم إبرامها لتحقيق نتيجة مرجوة وليست عقود أداء.
وأضاف المطيري أن جمع ونقل النفايات مسؤولية الشركات بموجب بنود العقد ووعد بدراسة تعديل بعض العقود مستقبلا بحيث يكون هناك توافق بين العقد وطبيعة المنطقة وأعد بدراسة إمكانية مشاركة الشركات للبلدية في تحديد أعداد الآليات والمعدات والعمالة، مشيرا الى انه ووفقا للاختصاص فإن إدارة العلاقات العامة بالبلدية هي الجهة المعنية المنوط بها إعداد برامج التوعية الخاصة بأعمال عقود النظافة العامة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن الإجراءات المشتركة بين البلدية والجهات الحكومية المعنية التي تتسم بالبطء خصوصا من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتسبب في تأخير جلب العمالة، قال: عقود النظافة تم تضمينها فترة 6 شهور كتجهيز تبدأ من تاريخ توقيعها بالإضافة إلى 3 شهور من تاريخ بداية العقود لتسليم البلدية كشفا بالاسم والرقم المدني لجميع العاملين من عمالة وسائقين مطابقا للبطاقات المدنية وبالتالي فإن فترة 9 أشهر كافية لجلب العمالة وتحويلها على كفالة الشركة.
وحول عمل الشركات الذي يتطلب إعفاء شاحنات البلدية من قرار منع الشاحنات في أوقات محددة، أكد أن قرار المنع خارج سلطة البلدية وقد قامت البلدية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور لاستثناء سيارات البلدية من أوقات المنع ولكنها رفضت منحها الاستثناء، وأعد بدراسة تقديم العطاءات بحيث تتضمن عرضا فنيا وآخر ماليا وستتم دراسة هذا الطلب من قبل لجنة النظافة العامة حال إعداد مشروع مناقصات أعمال النظافة العامة المستقبلية.
وردا على سؤال حول الدفعات المالية التي يتأخر صرفها، لفت المطيري إلى أن البلدية تقوم بصرف الدفعات المالية الشهرية للشركات أولا بأول حال تقدم الشركة بطلب صرف الفاتورة الشهرية مرفقا به كشف للشهر السابق معتمد من البنك والهيئة العامة للقوى العاملة يثبت تسلم العمالة والسائقين رواتبهم عن الشهر السابق، لافتا الى أن أعداد الآليات والسيارات والمعدات والعمالة الواردة بالعقود الحالية هي الحد الأدنى الواجب توافرها لاستمرار العمل.
شروط العقود
وبخصوص إمكانية إلزام شركات الزراعة بمسؤوليتها بالنسبة لأحواض الجزيرة الوسطى، قال المطيري: وفقا لشروط عقود النظافة 2016/2017 الباب الرابع فان البند العاشر ينص على: يلتزم المقاول بجمع ونقل النفايات المنزلية الناتجة عن أعمال الزراعة وكذلك تقطيع الأشجار أينما وجدت بواسطة المنشار المخصص لهذا الغرض ويلتزم بإزالة الأوراق العالقة بالنباتات والحشائش التي تنمو في الساحات الفضاء وعلى جوانب الطرق وتنظيف الشبك من الداخل والخارج من بقايا الأوراق والأشجار، وأيضا تنص المادة 7 من الباب الخامس على تنظيف الشوارع بارتداد 50 مترا من حد الشبك، والتزام المقاول بتنظيف الشبك مما تجمع حوله وعلى الجانبين من النفايات مهما كان نوعها وبناء عليه فإن مسؤولية تنظيف أحواض الجزيرة الوسطى تقع على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية.
وتعقيبا على ملاحظات الشركات على العقود الحالية بين أن عقود النظافة العامة السابقة والحالية يتم إبرامها لتحقيق النتيجة المرجوة والمتمثلة في نظافة المدن بالكويت، حيث إن المعيار المستخدم في تقييم أداء الشركات هو«نظافة مدن العقد» والذي يتم قياسه من خلال التزام الشركات بشروط العقد، وهي التي توضح بشكل دقيق الآلية الواجب اتباعها من قبل الشركات للوصول إلى النتيجة المطلوبة وهي نظافة مناطق العقد، ويمكن الرجوع إلى شروط مناقصات النظافة الحالية للتأكد من هذا الأمر الذي يتضح بشكل جلي، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الأبواب من الثاني إلى السادس من الشروط الخاصة لمناقصات النظافة ولا يمكن أن ينظر إلى عقود النظافة الحالية على أنها عقود إيجار آليات ومعدات وعمالة بسبب تحديد أعداد الآليات والمعدات والعمالة، حيث إن الجداول التحليلية للكميات والأسعار والتي ذكرت فيها الأعداد المطلوبة من الآليات والمعدات والعمالة هي الحد الأدنى للعدد المطلوب للقيام بأعمال النظافة لكل عقد على حدة وحسب احتياجات المنطقة وفقا للكثافة السكانية والنفايات الصادرة عنها.
وعن تأخير تحديد وتسليم أراضي التشوين، أشار إلى أنه ووفقا للاختصاص فإن قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالبلدية هو الجهة المنوط بها تخصيص وتسليم وإصدار تراخيص مواقع التشوين للشركات المتعاقدة مع البلدية لتنفيذ عقود النظافة العامة، واعدا بدراسة طلب أكثر من عرض للمناقصة الواحدة.