المفرج: إقرار القوانين ضرورة لدفع عملية التنمية

شدد عضو المجلس البلدي محمد المفرج على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية في البلاد لإنجاح خطة التنمية، مشيرا الى انه في حالة السير بهذه الخطة بطريقة صحيحة وعلى جميع الأنشطة فإنها ستنعكس ايجابيا على معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد. وقال المفرج ان اعضاء المجلس البلدي استمعوا خلال حضورهم الاجتماع الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبحضور قياديي الجهات الحكومية يوم الخميس الماضي لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة بانها تعتبر خطة طموح، داعيا المسؤولين في الوزارات المعنية وغير القادرين على العمل الى ان يتنحوا ويتركوا المجال للآخرين وخصوصا ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود مسؤولين أصحاب قرار وغير مترددين أو يهابون الاستجوابات. وتوقع ان تحدث هذه الخطة نقلة نوعية في عمل الأجهزة الحكومية المختلفة من خلال تسهيل الاجراءات وعدم تعطيل المعاملات وركنها في أدراج المسؤولين، مشيرا الى ان تطبيق الحكومة الالكترونية اصبح مطلبا ضروريا في عمل جميع اجهزة الدولة من خلال التراسل الالكتروني والابتعاد عن «كتابنا وكتابكم». وأكد حرص اعضاء المجلس البلدي على تسخير جهودهم لانجاح هذه الخطة من خلال عدم تعطيل المعاملات الواردة الى لجانه المختلفة سواء في تخصيص الأراضي التي تحتاجها الدولة لإقامة مشاريع التنمية عليها او اقرار اللوائح التي تساهم في دفع عجلة التنمية الى الأمام. وقال ان القطاع الخاص له دور كبير في تقدم عجلة التنمية ولذلك لابد من تسهيل اجراءاته وخصوصا ان لديه القدرة على انجاز المشاريع الضخمة لوجود الميزانيات اللازمة لديه لعمل المشاريع، كما ان لديه العمالة الفنية المدربة وباعتباره شريكا مهما في التنمية، مشيرا الى ان القطاع الخاص كان له الدور الكبير والريادي في تطوير البلاد منذ نشأتها ومن خلال مؤسساته المختلفة. ودعا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين والابتعاد عن كل ما يعكر صفو العلاقة بينهما واقرار القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية الى الأمام. وتمنى المفرج من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يتم السير بهذه الخطة سواء بالوزراء الحاليين او عند عمل اي تعديل وزاري مقبل حتى لا تعطل المشاريع في مكاتبهم.