بداح العنزي
طلبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس تكليف المفتشات العاملات بالبلدية بالعمل بنظام النوبات.
وقالت د. الفارس في كتابها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية: بالإشارة إلى نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته في شأن الخدمة المدنية أن ـ يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام منح ما يلي:
ـ تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يتطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
ـ بدلات بسبب طبيعة اعمال وظيفية أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.
والمقرر طبقا لنص المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة أن العمل الإضافي هو كل عمل يكلف بأدائه الموظف بغير أوقات العمل الرسمية وتقتضيه الضرورات.
ونظرا لأهمية عمل المفتشات لدى بلدية الكويت بنظام النوبة الذي خلا النص من تقريره وقصره على المفتشين فقط، إذ إن عمل المفتشات يوازي دور المفتش بذات الكفاءة في العمل الميداني في مختلف الادارات لدى البلدية تبعا لقطاعاتها المختلفة، لاسيما أن مقتضيات مصلحة العمل تتطلب مساواة المفتشات بنظرائهم من المفتشين الصادر بحقهم القرار الإداري رقم 384/GM/2019 للعمل بنظام النوبة لارتباط تلك المسألة بالأنشطة المقرر ترخيصها من البلدية ذات الطابع النسائي والمسموح لمزاوليها بالعمل خلال الفترة المسائية (مثال ذلك الصالونات النسائية والمعاهد الصحية النسائية والنوادي الرياضية النسائية).
وبهدي مما تقدم يرجى التفضل بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية طبقا للنصوص القانونية آنفة البيان والمبررات المبنية صدر خطابنا الراهن ولمقتضيات مصلحة العمل تمهيدا للموافقة على تكليف المفتشات العاملات لدى بلدية الكويت بالعمل بنظام النوبة ولاتخاذ ما يلزم حيال تنظيم بدل النوبات وفق تكليف العدد المطلوب بذلك وبما لا يتعارض مع التخصصات الوظيفية والهيكل التنظيمي لبلدية الكويت.
وكانت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس التقت امس مع رؤساء أقسام مراكز النظافة بحولي والعاصمة من العنصر النسائي واستمعت الى اقتراحاتهن لتطوير العمل بالنظافة واستحقاقهن لبدل النوبة مثل باقي الزملاء من الموظفين طالما يؤدين نفس المهام المقررة لذلك.
وثمنت د.الفارس جهودهن في العمل وأنها تقف معهن قلبا وقالبا، مشيرة إلى مخاطبتها ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم بصرف البدل وتوجيهها بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.
