الأمير يكرّم روّاد وقيادات العمل البلدي في العيد الـ 80 لإنشاء «البلدية»

تحتفل بلدية الكويت اليوم بذكرى مرور 80 عاما على انشائها وتكرم روادها الأوائل وذلك برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وبهذه المناسبة قال المدير العام لبلدية الكويت ورئيس اللجنة المنظمة لاحتفال البلدية بمرور 80 عاما على انشائها م.أحمد الصبيح ان التكريم الأميري الذي سيحظى به رواد وقيادات العمل البلدي على امتداد مسيرته يأتي كلفتة سامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وأضاف الصبيح في تصريح صحافي أمس بمناسبة الاحتفال الذي سيقام اليوم ان تكريم صاحب السمو الأمير وسام تقدير رفيع للغاية وقلادة يطوق بها سموه رقاب العاملين في البلدية بدءا بالوزير والمدير العام ومرورا بجميع المسؤولين وانتهاء بكل الموظفين. وقال الصبيح ان مسيرة العمل البلدي في الكويت تتميز عن مثيلاتها في كثير من الدول اذ كانت البلدية هي الوعاء الاول الذي استوعب الديموقراطية ومنها انطلقت مسيرتها اذ كانت اول مؤسسة كويتية معتبرة ويقع على عاتقها الكثير من الاعباء والمهام. وأوضح ان كل الذين تولوا قيادة البلدية طوال مسيرتها سواء كانوا رؤساء لها او للمجالس البلدية او وزراء في الحقبة التي تلت حقبة الجمع بين رئاسة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية او مديرين عامين بذلوا من الجهد المخلص ومن العطاء الكبير الذي يستحقون التكريم له ممثلا برأس الدولة وقائد مسيرتها. وقال الصبيح ان للتكريم من المعاني والدلالات الشيء الكثير كما انه رسالة الى الجميع بأن الكويت لا تنسى اطلاقا ابنائها المخلصين الذين اجتهدوا في العطاء من اجل اعلاء شأن بلدهم كما انه تحفيز لهم وسواعد العاملين في شتى مؤسسات الدولة ودافعا لهم لمزيد من العطاء والعمل الدؤوب.وأكد الصبيح انتهاء البلدية من استعداداتها لاستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي الخامس الذي سينطلق في 18 ابريل الجاري، مضيفا «اننا نعلق الآمال على ان يحقق هذا المؤتمر بما سيصدر من توصيات نقلة نوعية في مسيرة العمل البلدي الخليجي خصوصا انه يتضمن الكثير من اوراق العمل المهمة التي تستهدف تطوير هذا العمل والدفع به والاستفادة منه وتعزيز مسيرته». ويعد تاريخ البلدية جزءا من تاريخ المؤسسات في الكويت اذ تعود نشأتها الى عام 1930 حيث قدم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي اقتراحا للشيخ أحمد الجابر الصباح رحمهما الله بعد أن قام بزيارة للبحرين اطلع خلالها على نظام البلدية هناك وأعجبه ووافق الشيخ احمد الجابر على الفكرة فمارس الكويتيون اول تجربة انتخابية اختاروا خلالها مجلسا للبلدية. وتمثلت اهتمامات البلدية بالصحة وأمور المجتمع وفي سنة 1931 صدر أول قانون لبلدية الكويت وحدد عدد أعضاء المجلس بـ 12 عضوا ورئيس من الأسرة الحاكمة يعين من قبل حاكم البلاد. وكان المجلس البلدي المنتخب يشرف على تنظيف البلاد وتجميلها على غرار المجالس البلدية وكانت تجبى الأموال من الضرائب على الواردات القادمة عن طريق البحر بمقدار 0.5% من اصل ثمن كل بضاعة قادمة الى الكويت اضافة الى الرسم الجمركي المعتاد والبالغ مقداره 4% الذي كان يحصل للحكومة. وتشكل المجلس البلدي بعد اجراء الانتخابات عام 1932 من كل من يوسف بن عيسى القناعي ومشعان الخضير الخالد وسليمان خالد العدساني وعلي السيد سليمان ومحمد احمد الغانم ونصف يوسف النصف وزيد سيد محمد وأحمد معرفي وحمد الداود المرزوق ومرزوق الداود البدر ومشاري حسين البدر ويوسف الصالح الحميضي وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية وأسندت رئاسة الشرف الى الشيخ عبدالله الجابر الصباح. وكان الجهاز الاداري للبلدية يتكون من المدير وكاتب الادارة وعدد محدود من المحصلين وعمال تنظيف الاسواق والحراس وانحصرت اهداف البلدية منذ نشأتها في النظافة والمراقبة وتحصيل الرسوم ثم تطور الجهاز ليضم كاتبا لمسك الدفاتر ومحاسبة المحصلين ثم ناظرا للمراقبين وأمينا للمستودعات وعددا آخر من المراقبين للدواب والعربات ومراقبين للأسواق والذبح في الساحل ومناطق الشرق والقبلة والمحال الجديدة والمرقاب وللموازين في الفرضة والساحل وسوق الصفاة وسوق الخضرة وسوق السمك. وضم ايضا مراقبا للمناطق الخارجية مثل حولي والنقرة اضافة الى المزيد من العمال والكناسين ومع التطور عين مراقب للفنطاس ورئيس الكتاب وكاتب للرخص ثم عين مساعد لمراقب الاراضي وكانت مهمة هؤلاء المراقبين تنفيذ قانون البلدية الذي يمنع اي فرد من التخطيط والبناء الا بعد مراجعة البلدية وكان التعيين في الوظائف يتم عن طريق الادارة اما الرواتب فكانت ضئيلة جدا. وللبلدية منذ نشأتها شخصية اعتبارية لها سلطتها وقوانينها ونظمها التي تطبق على جميع المواطنين حيث كانت مؤسسة تتفاعل مع المجتمع وتلبي حاجاته ومطالبه وكان المجلس البلدي يقوم بدور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ويقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بانجاز العمل ومع الأيام تطور هذا الجهاز التنفيذي ليتماشى مع التطور الذي شهدته البلاد واتسع ليتجاوب مع الازدياد المستمر في حاجات المجتمع والتوسع في أهداف البلدية. وقبل نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ظهرت وظيفة مدير البلدية ووظائف أخرى متصلة بها وتطورت مهام البلدية لتشمل العديد من الخدمات والأمور الفنية وحددت في ذلك الوقت الشروط الأساسية للترشح لعضوية المجلس البلدي ونظمت عملية التصويت حيث حددت فترة الانتخابات بـ 12 يوما وقد وضع الشيخ احمد الجابر حاكم الكويت كل ثقله لتسهيل قيام البلدية بواجبها. وفي عام 1938 تم انتخاب المجلس التشريعي الذي استمر ستة اشهر فقط حيث أصبح هذا المجلس مهيمنا مع مختلف مجالس الخدمات ومنها المجلس البلدي الذي قلت صلاحياته وأصبح بعض أعضائه أعضاء في المجلس التشريعي ودون الجمع بين العضويتين وكان مجلس 1938 هو المرجع الأخير لقرارات المجلس البلدي. ومنذ عام 1940 ظهر الجهاز التنفيذي للبلدية وتطور الجهاز الاداري وظهرت وظائف جديدة في بلدية الكويت ومنها رئيس الكتاب ونائب المدير وهيئة للكشف على البيوت ورقابة دفاتر الحسابات والرسوم والضرائب كما تطورت رواتب الموظفين وشكلت في عام 1947 لجنة للنظر في جداول الرواتب. وفي عام 1950 تولى الشيخ عبدالله السالم الصباح حكم البلاد وارتفع دخل النفط واتجهت الدولة نحو البناء العمراني والقانوني والإداري حيث تم تأسيس العديد من المجالس التي تأخذ على عاتقها تطوير الكويت وتنفيذ البرامج العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والعمل. وصدرت مجموعة من القوانين المنظمة للعمل البلدي منها قانون سنة 1954 الذي أعطى البلدية اهمية كبرى ونظم العمل الاداري والفني فيها وقد أصبحت البلدية وفقا لهذا القانون شخصية حكيمة ذات استقلال مالي وظهرت وظيفة رئيس البلدية وظهرت وظيفة الجهاز التنفيذي والدائرة الفنية وظهرت في تلك الفترة لجان لاصلاح البلدية مثل لجنة 1954 برئاسة الشيخ فهد السالم الصباح ولجنة 1955 برئاسة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وفي أواخر الخمسينيات تقلصت مهام البلدية. وفي عام 1960 صدر قانون البلدية حيث استعادت البلدية بعض اختصاصاتها وحددت مهام البلدية وفقا للقانون لتناسب تلك الفترة وكانت الكويت خلالها تستعد لاعلان استقلالها بعد صدور الدستور 1962 والذي زاد عدد اعضاء المجلس البلدي الى 14 عضوا وفي عام 1963 حلت اللجنة المركزية بدلا من المجلس البلدي الذي الحق بمجلس الوزراء في تلك الفترة. ونصت المادة الثانية من قانون البلدية لسنة 1960 على ان تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي الى تقدم الكويت ورفاهية سكانها. واستمرت البلدية في تطورها حتى اصدر أمير الكويت المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح القانون رقم 15 لسنة 1973 في شأن بلدية الكويت والذي جاء في مادته الاولى أن بلدية الكويت ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت. وفي عام 2005 صدر القانون رقم (5) بشأن بلدية الكويت وهو آخر قانون يصدر لتنظيم البلدية وتحديد اختصاصاتها وانتخاباتها.