إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب إعادة طرح مشروع القرية التراثية على شكل مشاريع صغيرة ومتوسطة للشباب شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد من عدم وجود منازعات قضائية بين أطراف العقد.
وقال الغريب ردا على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، ونائبه عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان، بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق بأنه وبعد الإطلاع على عقد استثمار المشروع المبرم بتاريخ 2004/11/24 وملحقه المبرم 2014/12/31 يتضح أن مشروع القرية التراثية موضوع الاقتراح قد صدر في شأنه قرار المجلس البلدي رقم 5/ 2003/4291) وإعمالا لهذا القرار فقد أبرمت وزارة المالية عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد مع شركتين بتاريخ 2004/11/24، وقد تم تمديد فترة تنفيذ هذا العقد لوجود عوائق خارجة عن إدارة المستثمر.
وأضاف أنه وبناء على كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 3790 المؤرخ 2014/7/1 والمتضمن جواز استكمال إجراءات إبرام ملحق وعقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التربة، وأن يراعى فيه تمديد فترة التصميم والتنفيذ إلى التاريخ الذي تسليم كامل المساحة المذكورة خالية من العوائق التي منعت المستثمر من مباشرة البدء في التنفيذ والخارجة عن إرادته وبالتالي تمديد فترة الاستثمار، تم برام ملحق تعقد بتاريخ 2014/12/31 وانه تم إخطاركم بموجب كتاب وزارة المالية رقم 8714 بتاريخ 4/7/2019 المتضمن توصية لجنة شؤون أملاك الدولة والمعتمدة من السلطة المختصة في وزارة المالية يفسخ العقد المبرم مع الشركة وصدور قرار الإخلاء الإداري رقم 2019/4، به مؤداه أن الشركة (الطرف المتعاقد مع وزارة المالية) هو صاحب المصلحة في التعقيب في فسخ العقد المبرم معه والمنازعة في قرار الإخلاء الإداري الصادر من وزارة المالية، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق المرفقة بكتابكم، الأمر الذي يقتضي معه الحال التنسيق مع وزارة المالية حول ما إذا كانت هناك أي منازعات قضائيه قد تم طرحها من جانب الطرف المتعاقد مع وزارة المالية بشأن العقد سالف الذكر حتى يمكن إعادة طرح المشروع وفق ما جاء بمقترح أعضاء المجلس البلدي ومتضمن إعادة الطرح في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة لصالح الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، إذ ليس هناك ثمة مانع من إعادة الطرح في هذا النحو، شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد والتحقق من عدم وجود اي تنازعات قضائيه بين أطــراف العقــد السابق، ولا يجوز إعادة طرح المشروع حال وجود نزاعات قضائية حول هذا العقـــد حتى يتم الفصــل فيها وذلك تجنبا من تحميل البلدية أي مسؤوليات قد تنشأ عن العقد السابق.