المؤتمر الخامس للعمل البلدي يوصي بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الـ B.O.T

أوصى المشاركون في المؤتمر الخامس للعمل البلدي المشترك في ختام اعمالهم امس بتعزيز دور القطاع الخاص في برامج الخطط التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ مشاريع الـ B.O.T. وتضمنت التوصيات التالية: الاستفادة من قانون المشاركة ما بين القطاعين الخاص والعام من قبل الجهات العامة في طرح مشاريعها التنموية لما له من اثر في سرعة الانجاز وعدم تكليف الدولة باعباء مالية، وتنويع وتنمية مصادر الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص في تخطيط وتشغيل مشاريع الدولة التنموية الجديدة وكذلك ادارة المنشآت الحالية مثل محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي والمنشآت النفطية وغيرها. وفي مجال الأمن الغذائي والسلامة تضمن: التأكد على اهمية انشاء هيئة عامة مستقلة للرقابة الغذائية في كل دولة من الدول الأعضاء، الى جانب تطوير القوانين الغذائية والأنشطة الرقابية والتحليلية بحيث تكون مبنية على اسس علمية قائمة على مبدأ تقييم وتجنب المخاطر طبقا للاشتراطات والمواصفات القياسية العالمية، مع الاسراع بانشاء مراكز وطنية للانذار المبكر، تحليل المخاطر المحتملة ورصد الملوثات والأمراض المنقولة عبر الغذاء مع وضع استراتيجيات لمواجهتها على ان ينشأ مركز خليجي موحد يقوم بهذه المهام على المستوى الاقليمي، اضافة الى التأكيد على مبدأ ان المحافظة على سلامة الغذاء هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تشمل الجهات الرقابية، القطاع الخاص، وسائل الإعلام المختلفة والمستهلك. وفي شأن المخطط الهيكلي للدولة جاء في التوصيات: انشاء جهاز لتنسيق المشروعات يعنى بإجراء الدراسات التفصيلية المتخصصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة بالمناطق القابلة للاستثمار ووضع السياسات العمرانية المستقبلية بالتوازي مع النمو السكاني المتوقع، وتجزئة استراتيجية المخطط الهيكلي الى عدة خطط (خمسية أو عشرية) تغطي فترة المخطط الهيكلي، مع الزامية المخطط الهيكلي لجميع الأجهزة الحكومية وتوفير الحصانة القانونية له، الى جانب نشر التنمية العمرانية على كل الحيز الجغرافي للدولة وتبني فكر التوسع العمراني الجغرافي المتوازن في ضوء استراتيجية المخطط الهيكلي، مع فرض قيود وضوابط محكمة على التنمية في المناطق الحضرية بغية تحديد مراحل تنفيذ المدن الجديدة وان يتم ذلك بمصاحبة دور اعلامي مدروس ومميز لاشراك المجتمع بكل فئاته ومستوياته. وبخصوص البيئة وتدوير النفايات أوصى المؤتمر الخامس للعمل البلدي المشترك بالمضي قدما في تشجيع استغلال النفايات استثماريا وإعادة تدويرها لمشاركة القطاع الخاص وفق شروط معقولة بغية تدوير النفايات وتوليد الطاقة البديلة للاسهام في حماية البيئة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في المجال البيئي، واعتماد مواصفات خليجية معتمدة لمخرجات النفايات السكانية والانشائية المعاد تدويرها وتحديدا الركام الناتج عن النفايات الانشائية والأسمدة العضوية الناتجة عن النفايات السكانية الى جانب عقد ورشة عمل لبحث ومناقشة وضع آلية موحدة للتعامل مع النفايات الالكترونية بدول مجلس التعاون مع تبني ودعم برامج التوعية والتثقيف البيئي لما لها من اثر مباشر وكبير في تقليل التكاليف الملقاة على عاتق الدولة من خلال عقود النظافة وغيرها، عن طريق التواصل مع اجهزة الاعلام المختلفة (مقروءة ـ مسموعة ـ مرئية) لتفعيل مفهوم الوعي البيئي لدى المجتمع، الى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال البعثات العلمية والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في مجال البيئة والبلديات.